به گزارش گروه عمران شهری تهرانی نیوز: در حال حاضراز ۲۴۳ ساختمان ناایمن مشابه پلاسکو در تهران تنهاهفت ساختمان پلمب شده‌اند که این می‌تواند زنگ خطری برای مسئولین باشد که اگر به موقع وارد عمل نشوند، سرمایه های انسانی و مالی بسیاری از بین خواهد رفت. در این میان اما یک کارشناس حوزه ساختمان معتقد است حتی با هزینه های کم هم می‌توان تا حدودی ایمنی ساختمان‌های در حال بهره برداری را بالا برد و از میزان خسارت‌ها کاست.
مهدی روانشادنیا، رییس دانشکده عمران، هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مسئولیت آتش سوزی ساختمان پلاسکو با مالکان، بهره‌برداران و در نهایت طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها متوجه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه است، اظهار کرد: مشکلات زیادی در ایمنی ساختمان‌های در حال بهره‌برداری به‌خصوص ساختمان‌هایی با عمر بالا وجود دارد که حتی با هزینه‌های کم هم برطرف می‌شوند.
تعبیه پلان اطفای حریق برای ساختمان‌ها
وی ادامه داد: متاسفانه عمده ساختمان‌ها پلان تخلیه یا فرار ندارند. بنابراین مهمترین و اولین اقدام این است که برای ساختمان‌ها پلان فرار یا تخلیه تعبیه شود.همچنین بهتر است قبل از وقوع حوادثی مانند پلاسکو امکانات و تجهیزات آتش‌نشانی در نظر گرفته شود و حتی توصیه شده است که تمرین‌ها و یا مانورهای تخلیه ساختمان حداقل سالی یکبار برگزار شود.
این کارشناس حوزه ساختمان افزود: اقدام دیگری که باید انجام شود تعبیه پلان اطفای حریق است. در حقیقت بایستی بر روی ساختمان‌ها در شرایط آرامش قبل از بحران مدلسازی سازه‌ای و مدلسازی دود شود که شاهد اتفاقاتی نظیر پلاسکو نباشیم. متاسفانه در ساختمان پلاسکو ارزیابی مناسبی از وضعیت ساختمان وجود نداشت و پلان اطفا نیز از قبل طراحی نشده بود، بنابراین امدادگران زمان زیادی را صرف چگونگی ورود به ساختمان کردند.
لزوم تهیه شناسنامه فنی وملکی برای ساختمان‌ها
وی در ادامه با اشاره به اینکه پلاسکو به ما آموخت در مدیریت بحران و بخش اجتماعی بسیار اولیه و بدوی رفتار می‌کنیم، گفت: با بررسی ساده می‌توان نحوه مدیریت درست اجتماعی را دریافت به طوری که هنگام وقوع حوادثی مانند پلاسکو شاهد تماشاگران زیادی نباشیم که در نهایت منجر به اشکال در امدادرسانی شود. در حقیقت بهتر است متخصصان علوم اجتماعی هم در این موضوع ورود کنند و برنامه‌هایی برای این موضوع داشته باشیم.
روانشادنیا همچنین به اهمیت مسائل حقوقی و مسئولیت افراد در بروز حادثه نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه در ساختمان‌های کشور حق اساسی بهره‌بردار وجود ندارد. در حقیقت بستر آن موجود ولی قانونی نمی‌شود. یکی از این بسترها شناسنامه فنی ملکی ساختمان است. شناسنامه فنی ملکی ساختمان در آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ذکر شده است و بایستی تمام اطلاعات ساختمان در یک دفترچه به نام دفترچه اطلاعات ساختمان جمع‌آوری و پس از اتمام ساختمان در اختیار بهره‌بردار گذاشته شود. حتی شهرداری‌ها نیز نباید بدون داشتن شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان پایان کار صادر کنند اما متاسفانه این موضوع اجرایی نمی‌شود و در سطح استان تهران در سال گذشته کمتر از ۱۰۰ شناسنامه صادر شده است که این تعداد در برابر چندین هزارساختمانی که در استان تهران پایان‌کار می‌گیرند، قابل قبول نیست.
صدور بیمه‌نامه تضمین کیفیت یا عیوب پنهان برای ساختمان‌ها
وی در ادامه به بیمه تضمین کیفیت ساختمان نیز اشاره کرد وگفت: مواردی که در قانون نظام مهندسی نیز به آن اشاره شده بیمه تضمین کیفیت و بیمه عیوب پنهان ساخت است.این بیمه‌نامه سازه ساختمان را حداقل ۱۰ سال،عناصر معماری و نما حداقل ۵سال و تاسیسات مکانیکی و برقی حداقل ۳ سال تضمین می کند. در حقیقت شرکت‌های بیمه باید در این زمینه ورود و بیمه صادر کنند که بهره بردار ساختمان بتواند امکان استفاده از آن را در شرایط بحرانی داشته باشد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه طبق قانون شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی بر ساخت و ساز نظارت می‌کنند که البته در آن اشکالاتی نیز وجود دارد، گفت: در کشور نهاد تعمیر و نگهداری ساختمان وجود ندارد. این نهاد مدافع حقوق بهره‌برداران خواهد بود یعنی حتی با وجود اتحادیه‌های املاک و صنف سازندگان مسکن، اما اتحادیه یا صنفی برای دفاع از حقوق بهره‌برداران ساختمان وجود ندارد. در حال حاضر در کشور بیش از ۲۵ میلیون واحد در حال بهره‌برداری داریم که این ۲۵ واحد قابل بهره‌برداری باید متولی و یا صنف منسجم داشته باشند که از حقوق بهره‌برداران آن به صورت منجسم دفاع شود.
وی در ادامه گفت: در دنیا رشته‌ای به نام ارزیابی ساختمان وجود دارد که در این رشته ساختمان از لحاظ قیمت‌گذاری ، شرایط سازه‌ای ، معماری و پدافند غیرعامل توسط کارشناسان حوزه بررسی می‌شود. در حال حاضر کارشناسانی در سطح کشور مختص این موضوع نداریم و برای اولین بار به وزارت علوم سرفصل‌های رشته ارزیابی ساختمان را پیشنهاد داده ایم که این امر می‌تواند اقدام موثر بلند در این خصوص باشد.
این کارشناس حوزه ساختمان تشریح کرد: بایستی به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در خصوص تعمیر و نگهداری ساختمان و همچنین مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص پیشگیری از حریق توجه شود ، زیرا این دو مبحث جزو مظلوم‌ترین مباحث مقررات ملی ساختمان هستند.
روانشادنیا در ادامه به مقایسه سازه‌های مورد استفاده در ساختمان‌ها اشاره کرد وگفت: متداول‌ترین سازه‌های مورد استفاده در ساختمان‌ها در کشور اسکلت بتنی و فولادی است. هرکدام از این سازه ها در مواردی نسبت به هم ارحجیت دارند، به طور مثال ساختمان‌های بتنی عمدتا به خرید فولاد در حجم زیاد نیاز ندارند و طبیعتا سرمایه کمتر می‌خواهند، از طرفی سازه‌های بتنی به دلیل مدفون شدن فولاد در بتن از مقاومت بیشتری نسبت به سازه‌های فولادی در برابر آتش برخوردارند. اما چون سازه‌های فولادی عمدتا در کارخانه تولید می‌شوند و تولیداتشان کیفیت کارخانه‌ای دارد کیفیت آن از بتن که بعضا به صورت کارگاهی در محل تولید می شود ، بهتر است. با این وجود نمی توانیم بگویم این سازه نسبت به سازه دیگر ارحجیت دارد.
رییس دانشکده عمران، هنر و معماری دانشگاه علوم تحقیقات اضافه کرد: در حال حاضر اجرای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان بیشتر برای ساختمان‌های بزرگ کشور مورد توجه قرار می‌گیرد و سازمان آتش نشانی هم عمده توجه خودش در این موضوع بر روی بحث‌های معماری و تاسیسات ساختمان برده است در حالی که می‌توان سازه ساختمان را از ابتدای شروع مورد توجه قرار داد و در آنها از پوشش‌های ضد حریق استفاده کرد، این پوشش‌ها می توانند تا چندساعت در برابر آتش مقاومت کنند و مانع از رسیدن آتش به سازه فولادی شوند.
وی با اشاره به اینکه امروزه در ساختمان‌ها بیشتر به ظاهر آن توجه می شود تا باطن، گفت: خریداران ساختمان وسازندگان آن توجه خود را بیشتر به بحث نازک کاری و قسمت های در معرض دید می‌گذارند. چون ساختمان‌های ما شناسنامه فنی و ملک ندارند عملا بهره بردار ساختمان از اینکه ساختمان با شرایطی ساخته شده بی اطلاع است.
این استاد دانشگاه و کارشناس حوزه ساختمان در پایان گفت: حادثه به هرترتیب اتفاق می افتد اما نحوه مدیریت ما در نتیجه حادثه تفاوت ایجاد می‌کند، امروز باید برای آینده برنامه ریزی کنیم و با توسعه رشته‌هایی مانند ارزیابی ساختمان و استفاده از بسترهای قانونی در آینده امنیت خاطر بیشتری را برای مردم فراهم کنیم.
.jpg&Width=170)