چهار ساعت در شبانه‌روز می‌خوابد. می‌گوید باید چندبرابر دیگر نمایندگان کار کند. مردم می‌آیند و می‌گویند فلان کار را برای ما منع کرده‌اند؛ خودش باید برود ته‌و‌توی ماجرا را دربیاورد. این چندبرابر کار‌کردن البته مزایایی نیز برایش داشته؛ اینکه در دهه چهارم زندگی، هوس خلبانی به سرش زده و خلبان شده است. خوش‌رو است و خوش‌خنده؛ نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای اسلامی. اسفندیار اختیاری این‌روزها پیگیر وضعیت حضور دوباره سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد است. او دکترای تکنولوژی مدیریت دانش دارد و به بازگشت سپنتا به شورای شهر یزد بسیار امیدوار است. خارج از ایران تحصیل کرده و به ایران برگشته و یک‌راست رفته یزد. عاشق ایران است. می‌گوید نه خودم از ایران می‌روم و نه پیشنهاد می‌کنم هیچ زرتشتی‌ای از ایران برود؛ اما نسل جوان با برخی تبعیض‌ها رفته‌رفته ناامید می‌شوند. اینها سرمایه‌های ایران‌اند و نباید بروند.
از ماجرای سپنتا نیکنام شروع کنیم. در فضای سیاسی کسی از حذف حمایت خاصی نکرده؛ اما مباحث زیادی به پا کرده است.
به نام دانای بزرگ هستی‌بخش. اتفاقی را که افتاد، از چندین جنبه می‌توان بررسی کرد. از یک وجه، بدون نظر و تصویب مجلس، تبصره‌ای از قانون که بیش از ٢٠ سال در حال اجرا بوده است، بلااثر می‌شود. از طرف دیگر، به رأی مردم ارزشمندی که شخصی را انتخاب کرده‌اند، توجه نمی‌شود و مهم‌تر از همه اینکه بر اساس اصل شوراها در قانون اساسی، به اصل وحدت ملی و همزیستی ایرانیان بی‌توجهی شده و بر آن خدشه وارد می‌شود. همه اینها باعث شد از حذف عضو زرتشتی در شورای یزد حمایت نشود. در این زمینه مباحثی از دیدگاه‌های مختلف حقوقی، شرعی، اجتماعی و سیاسی مطرح شده که همه آنان جای تأمل دارند.
ماجرا از کجا شروع شد؟
در فروردین امسال، چند روز قبل از اعلام اسامی افراد تأییدشده در انتخابات شوراها، نامه‌ای از شورای محترم نگهبان منتشر شد که تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها را غیرشرعی اعلام کرده بود. این نامه به‌منزله اجازه‌ندادن به حضور پیروان ادیان الهی (اقلیت‌های دینی) در انتخابات شوراها بود. درصورتیکه به دلایل مختلف، این نامه قابلیت اجرا نداشت؛ اول اینکه بر اساس مشروح مذاکرات قانون اساسی و نکته‌ای که بارها ریاست محترم مجلس بر آن تأکید کرده است و اصول ٩٤ و ٩٥، قانون اساسی زمانی حداکثر ٢٠روزه را برای شورای محترم نگهبان برای اظهارنظر درباره قانون در نظر گرفته و پس از آن، قانون لازم‌الاجرا است. به‌هر‌حال، اگر بحث و نظری نیز وجود دارد، باید به مجلس اعلام شود تا چنانچه لازم است، قانون مجدد بررسی شود؛ شاید نظر مجلس اصرار بر نظر قبلی خود باشد و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت. بنابراین این شیوه که تبصره‌ای از قانون بدون نظر نهاد قانون‌گذاری بلااثر شود، با اصل قانون‌گذاری مجلس در تضاد است. البته شورای محترم نگهبان در اثبات این رویه، اصل چهارم قانون اساسی را مطرح کرده است.
پس از آن چه اتفاقی افتاد؟
نامه‌ای برای ریاست محترم مجلس نوشتم و از ایشان خواستم بر اساس قانون اساسی عمل کنند و اجازه حضور پیروان ادیان الهی را در انتخابات بدهند. ایشان نیز با دستور به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، تأکید کردند: «مطابق قانون اقدام شود». هیئت‌های مرکزی نظارت بر انتaخابات شوراها نیز بر اساس دستور ریاست محترم مجلس، مطابق انتخابات گذشته عمل کردند و انتخابات شوراهای شهر و روستا همراه با انتخابات ریاست‌جمهوری با مشارکت باشکوه ایرانیان برگزار شد. در شهر یزد نیز با حضور مردم دلسوز و ارزشمند یزد، اعضای شورای شهر یزد انتخاب شدند و یکی از این منتخبان، آقای سپنتا نیکنام بود. انتخابات به تأیید هیئت نظارت رسید، مراسم تحلیف انجام شد و شوراها شروع به کار کردند.
چرا شکایت شد و چرا دیوان عدالت اداری؟
شورای شهر یزد شروع به کار کرد که یکباره با حکم دیوان عدالت اداری روبه‌رو شدیم. این حکم در پی شکایت یک فرد صادر شده بود و دستور موقت، تعلیق حضور آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد بود. این حکم جای بحث بسیار داشت و دارد. مهم‌ترین نکته‌ای که وجود دارد و بارها به آن اشاره کرده‌ام، بدعتی است که با حضور دیوان عدالت اداری در این موضوع اتفاق افتاده است. وارد مباحث حقوقی آن نمی‌شوم؛ درصورتیکه حقوق‌دانان مجلس اصل ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع را قانونی ندانسته‌اند، ولی از این نظر برای من جای بسی شگفتی دارد که در کشور ایران انتخابات زیادی برگزار می‌شود و هرکدام سازوکار خودش را دارد. هیئت‌های اجرائی و نظارت، مسئول برگزاری انتخابات هستند. وقتی فرایند انتخابات به اتمام رسید، همه باید به نتیجه آن احترام بگذاریم، ولی این‌دفعه پس از گذراندن تمام این مراحل، با شکایت شخصی حقیقی، شخص منتخب را از حضور در نهادی که مردم انتخاب کردند، تعلیق می‌کنند! این بدعتی عجیب است که نمی‌توان آن را قبول کرد. بنابراین از این به بعد، همه می‌توانند به هر استنادی، از فرد منتخب در مجلس یا حتی ریاست‌جمهوری، به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و دادگاه نیز حکم تعلیق موقت صادر کند. پس معنی انتخابات و سازوکار قانونی آن چیست؟ هر فردی اگر شکایت دارد که می‌تواند به هیئت‌های نظارت بر انتخابات برود و شکایت خودش را مطرح کنند. همین یک نکته کافی است که عمل انجام‌شده از سوی دیوان عدالت اداری را بدعتی خطرناک برای کلیات بحث انتخابات در کشور بدانیم.
برای حل این مشکل چه اقداماتی انجام شد؟
برای حل این مشکل از روز اول رایزنی و پیگیری از کانال‌های اداری و قانونی انجام شد؛ مذاکره با قوه قضائیه، اعلام موضع حمایت از طرف مردم عزیز، مسئولان محترم، نمایندگان گرامی مجلس، ریاست محترم مجلس و رئیس محترم جمهور.
حتی این موضوع دست‌کم دو بار در جلسه سران سه قوه مطرح شد؛ ولی با وجود همه این موارد و قول‌های مساعدی که داده شد، حل این مشکل از کانال‌های اداری به نتیجه نرسید.
چه شد که به فکر طرح دو فوریتی برای تثبیت قانون انتخابات شوراها افتادید؟
با مشورت‌هایی که انجام شد و با توجه به اینکه این مشکل از طریق رایزنی اداری به نتیجه نرسیده بود، قرار شد تا با طرحی دوفوریتی قانون قبلی تثبیت شود. به‌عنوان طراح طرح آن را آماده کردم و با وجود اینکه تنها امضای ١٥ نفر برای ارائه آن به هیئت‌رئیسه مجلس کافی بود؛ ولی برای اینکه همبستگی مجلس در این طرح نشان داده شود، ٢٠١ نماینده از هر جناح سیاسی و به‌ویژه روحانیان مجلس، این طرح دوفوریتی را امضا کردند. این طرح با این تعداد امضا یکی از طرح‌های منحصربه‌فرد در مجلس است. سپس با رأی بالا، دوفوریتی آن به تصویب رسید. کلیات آن و سپس جزئیات آن نیز به تصویب مجلس رسید. مطابق همه مصوبات، به شورای محترم نگهبان رفت. شورای محترم نگهبان بر این طرح ایراد شرعی و قانونی گرفت. دوباره به مجلس بازگشت. با حضور نماینده محترم شورای نگهبان، در کمیسیون شوراها مجددا بررسی شد و بر رأی قبلی مجلس اصرار شد و یکشنبه ٢٤ دی ٩٦ هم مجلس مجددا بر رأی قبلی خودش اصرار کرد و این طرح برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. از نظر زمان ارائه طرح، تصویب و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در کمترین زمان ممکن این مسیر طی شده است. باید از تمام نمایندگان گرامی و به‌ویژه ریاست محترم مجلس در حمایت از این طرح صمیمانه سپاسگزاری کنم.
مشکل اصلی این موضوع از دیدگاه شورای نگهبان چیست؟
نظری که شورای محترم نگهبان بر‌اساس آن تبصره یک ماده ٢٦ را خلاف شرع اعلام کرده است، استناد به سخنرانی ارزشمند بنیان‌گذار انقلاب به تاریخ ١٢ مهر ٥٨ است. امام در آن سخنرانی اشاره می‌کند شورایی که تشکیل می‌شود، از مسلمانان باشد. لازم است روی این نکته تأکید کنم که متن این سخنرانی از سوی افراد متخصص و مسئول، بحث و بررسی شده است و تأیید شده که منظور امام از این صحبت‌ها، حذف اقلیت‌ها نبوده است و در شرایط آن زمان منظور افراد دیگری با خط فکری خاص دیگری بوده است. نکته‌ای که از نظر من لازم است به آن توجه شود، این است که در همان زمان، مجلس خبرگان قانون اساسی در حال تدوین قانون اساسی بوده است. اگر به مشروح مذاکرات آن زمان مراجعه شود، موضوع جالبی مشاهده می‌شود. نماینده زرتشتیان در مجلس خبرگان قانون اساسی شادروان موبد موبدان رستم شهزادی بوده است. ایشان که پدر شهید و یک حقوق‌دان نیز بوده، در زمان تصویب اصل مربوط به شوراها، از شهید آیت‌الله بهشتی که نایب‌رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است، درباره کیفیت حضور اقلیت‌های دینی می‌پرسند. شهید آیت‌الله بهشتی هم پاسخ می‌دهند که «منظور ما این نیست که شورا متشکل از مسلمین باشد، منظور این است که سیستم شورا، اسلامی باشد». این یک ترتیب تاریخی است. موضوع دیگری که در این راستا تأمل‌برانگیز است، این است که قانون اساسی در آبان ٥٨ به اتمام می‌رسد و برای تنفیذ به منظور همه‌پرسی به خدمت امام ارائه می‌شود و ایشان نیز نکاتی را متذکر می‌شوند. جالب این است که اصل شوراها بدون تغییر، تنفیذ و در آذر به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. اگر قرار بود محدودیتی در این اصل اعمال شود، حتما شخص ایشان در‌این‌باره متذکر می‌شدند. این ترتیبات و اتفاقات نشان می‌دهد که این استناد، درست نیست. حال این موضوع در چارچوب قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده است. آنجا حتما این موارد بررسی می‌شود و بر‌اساس مصلحت نظام تصمیم‌گیری می‌شود.
با خود آقای نیکنام در تماس هستید که الان چه می‌کند؟ شورا می‌رود یا خیر؟
با صحبتی که رئیس شورا با ایشان کرده‌اند، فعلا شورا نمی‌رود و در مرخصی به سر می‌برد. در ضمن هنوز حکمی به ایشان ابلاغ نشده است.
در ماجرای نیکنام سوء‌استفاده‌های زیادی شد و انگار گل‌به‌خودی بود. تحلیل خودتان به لحاظ بازخورد بیرونی این ماجرا چه بود؟
ای کاش این اتفاق نمی‌افتاد. بله، خیلی از این موضع سوء‌استفاده کردند. از ابتدا اصرارم بر این بود که این موضوع باید در چارچوب قانون حل شود. تأکید می‌کردم که قانون اساسی کشور ظرفیت حل این مشکل را دارد و مسئولان و مدیران نظام هم همراه بوده‌اند. هنوز هم اعتقاد دارم که این موضوع با دور‌اندیشی و اصل یکپارچگی اقوام و ادیان به‌راحتی حل‌شدنی است. در اینجا لازم است از تمام مردم کشورم، اصحاب رسانه و تمام افرادی که در تبیین درست این موضوع کمک کردند، صمیمانه تشکر کنم.
جدا از بحث آقای نیکنام، تجربه زندگی خودتان را به‌عنوان یک زرتشتی در یزد و ایران بیان کنید؛ مثل دوران مدرسه.
در یزد به دنیا آمدم، زندگی کردم؛ تحصیلات عالیه را در تهران و بخشی از آن را در خارج از کشور گذراندم، الان هم در یزد ساکن و عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد هستم. ٢٦ سال سابقه کار دارم. همان‌جا مدیر بودم و با اینکه ١٠ سال است که نماینده‌ام، هیچ‌وقت به فکر اینکه خودم را به تهران منتقل کنم، نبوده‌ام و نیستم. مردم یزد، اعم از زرتشتی و مسلمان، دارای اعتقادات عمیقی هستند؛ ولی یک اصل را رعایت می‌کنند؛ مذهبی‌بودن و دیندار‌بودن مانع تعامل، زندگی و با‌هم‌زیستن نیست؛ بلکه برعکس؛ به اعتقادات هم احترام می‌گذارند و به تشابهات هم افتخار می‌کنند. این اصل بسیار مهم است که به نظر من ایرانی‌ها با فرهنگ خودشان در زمینه تاریخ یاد گرفته‌اند. در ایران همه نوع اقوام، نژاد و دین زندگی می‌کنند؛ ولی هیچ‌وقت اتفاق‌هایی که در کشورهای همجوار ما افتاد، در بدنه جامعه اتفاق نمی‌افتد؛ چون ایرانی هستیم و به آن افتخار می‌کنیم.
ایرانی‌ها با هر زبان، دین و نژاد؛ با هم می‌نشینند، صحبت می‌کنند، یاد می‌گیرند و لذت می‌برند. ایران مانند فرش رنگینی است که نباید یکرنگ باشد بلکه رنگین‌بودنش دوست‌داشتنی است. این همان فرهنگی است که با آن بزرگ شده‌ایم. این فرهنگ یک‌شبه هم اتفاق نیفتاده. ما در ایران حس همبستگی و انسان‌دوستی زیادی داریم. نمونه آن همین زلزله کرمانشاه بود؛ از سراسر ایران، همه دست به کار شدند و بعضی اوقات از دولت هم جلو افتادند. معمولا کسانی که در ایران بزرگ شده باشند، آن را لمس و درک می‌کنند. من در مدارسی درس خواندم که اکثریت آنها مسلمان بودند و الان از دوستان بسیار خوبم هستند؛ در تیم بسکتبال استان و جوانان ایران بازی کردم. هم‌بازی‌هایم بیشتر مسلمان بودند و با آنها زندگی کردم، ورزش کردم و افتخار می‌کنم.
آیا با مشکلی هم تا به حال روبه‌رو بوده‌اید؟
اینکه بگویم صددرصد ایده‌آل است، منطقی نیست. مسلما جوامع با طرز تفکر مختلف که با هم زندگی می‌کنند، بعضی مواقع مشکلی هم خواهند داشت ولی ما ایرانی هستیم و قطعا با هم و با منطق، سعی در حل مشکل خواهیم کرد.
روند انتخاب نماینده اقلیت‌ها به‌خصوص زرتشتیان چگونه است؟ چون یک‌جا متمرکز نیستند و در شهرهای مختلفی زندگی می‌کنند.
نمایندگان زرتشتیان، کلیمیان و آشوریان از کل ایران انتخاب می‌شوند؛ البته نماینده ارامنه شمال از تهران و شمال کشور و نماینده ارامنه جنوب از اصفهان و جنوب کشور انتخاب می‌شوند. ما انجمن‌هایی در برخی از شهرها داریم. این انجمن‌ها حوزه انتخابات می‌شوند. شهرهای یزد، اصفهان، کرمان، شیراز، تهران و اهواز حوزه‌های انتخابات نماینده زرتشتیان است. هر زرتشتی باید به یکی از این شش حوزه جهت رأی‌دادن مراجعه کند.
١٠ سال است که در مجلس هستید. برخورد نماینده‌ها با شما چطور بوده؟
در مجلس یک بعد ملی دارم که با رأی انتخاب می‌شوم. من ١٠ سال است که رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس هستم و در تصویب قانون شرکت‌های دانش‌بنیان هم یکی از اصلی‌ترین نقش‌ها را داشتم و فکر کنم همین دو مثال کافی است که حمایت و همراهی نمایندگان را با من در مجلس نشان دهد. در تصویب این طرح هم از لطف تمام نمایندگان بهره‌مند بودم.
وضعیت بودجه پژوهشی کشور چطور است؟
اصلا خوب نیست. بر اساس قانون پنج‌ساله توسعه، امسال حداقل باید ١/٢ درصد از تولید ناخالص ملی بودجه پژوهشی باشد ولی این مقدار الان زیر نیم‌درصد است. وقتی تخصیص پیدا می‌کند که نصف این عدد نیز محقق نمی‌شود. تا باور نکنیم که پژوهش و به‌خصوص اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند کل اقتصاد کشور را به حرکت درآورد، بهتر از این نخواهد شد.
شما تنها نماینده خلبان مجلس هستید، چطور شد که خلبان شدید؟
داستان جالبی دارد. همه به خلبانی علاقه‌مند هستند. من هم از سنین پایین خلبانی را دوست داشتم ولی فرصتی برای آموزش این رشته موردعلاقه‌ام پیدا نمی‌شد. روزی با یکی از دوستان گفت‌وگو می‌کردیم و گفت بچه‌ام می‌خواهد خلبان شود ولی اجازه نمی‌دهند چون اقلیت است! تعجب کردم، رفتم سازمان هواپیمایی کشور موضوع را پیگیر شدم. گفتند این موضوع درست نیست و مشکلی ندارد. برای اینکه مطمئن شوم، خودم ثبت‌نام کردم، دوره‌های آن را گذراندم و گواهینامه خلبانی گرفتم. خیلی به پرواز به‌ویژه با جایروپلن (هلیکوپتر فوق‌سبک) علاقه دارم و الان هم رئیس فراکسیون هوا و فضا و هوانوردی مجلس هستم.
آمنه شیرافکن، محمدحسن نجمی - روزنامه شرق