صحبت های قالیباف و راستی آزمایی او درست باشد یا نه، نشان دهنده این است که ایران در عملکرد های زیست محیطی و ساماندهی پسماندها ضعیف عمل کرده است. در همین زمینه مرکز پژوهش های مجلس اظهار نظر کارشناسی درباره «لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با اولويت استان هاي ساحلي و كلانشهرها با مشاركت بخش غيردولتي» پرداخته است.

طبق این گزارش، يكی از شاخص های مهم توسعه کشورها در قرن 21، مباحث مربوط به توسعه پايدار و شاخص های زيست محيطی است. اين شاخص درحال حاضر ملاك مقايسه توسعه کشورها در زمينه محيط زيست است و هر دو سال يكبار در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس با همكاری دانشگاه ييل و کلمبيا منتشر می شود. براساس گزارش های منتشر شده، ايران در سال 2006 ، رتبه 5۳ شاخص عملكرد زيستمحيطی را در جهان داشته، در سال 200۸ رتبه 76، در سال 2010 رتبه 60 و در سال 2012 به رتبه 114 سقوط کرده است. پس از آن در سال 2014 با نمره 51.08 موفق به کسب رتبه ۸۳ در بين 17۸ کشور شده بود، اما در گزارش  سال 2016 از لحاظ عملكرد زيستمحيطی با نمره 66.32 به رتبه 105 از مجموع 1۸0 کشور نزول کرده است و در رده کشورهايی با عملكرد ضعيف در محيط زيست قرار دارد.

این گزارش همچنین می افزاید: «از دلايل پايين بودن شاخص عملكرد زيست محيطي ايران، عدم اولويت مسائل زيست محيطي در كشور است. در برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، محيط زيست جايگاه كاملاً حاشيه اي داشت و نسبت به مسائل اقتصادي، فرهنگي و امنيتي جايگاه بسيار مختصري را به خود اختصاص داده است.

ازجمله مشكلات زيست محيطی، وضعيت نامناسب مديريت پسماندهای عادی در شهرها و روستاها است که موجب بروز آلودگی های بهداشتی و زيست محيطی گسترده شده است و محيط زيست کشور را به شدت مورد تهديد قرار داده و ادامه وضع موجود پيامدهای فاجعه آميزی را به دنبال خواهد داشت.

تدوين لايحه «کمك به ساماندهی پسماندهای عادی با اولويت استان های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غيردولتی» با هدف ترويج و تشويق استفاده از فناوری های نوين توسط بخش غيردولتی جهت سرمايه گذاری در ايجاد و بهره برداری از تأسيسات تبديل پسماند و حفظ محيط زيست و اجرايی کردن احكام بندهای «ث» و «ص» ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور است.

*منابع مورد نیاز برای طرح ساماندهی پسماندهای عادی از کجا می آید؟

بررسی های اقتصادی این لایحه نشان می دهد که «در ماده (2)  اين لايحه نحوه تأمين بخشی از منابع مالی مورد نياز در اجرای طرح ساماندهی پسماندهای عادی با کمك بخش خصوصی را اخذ عوارض در قبوض برق پيش بينی کرده است. درحال حاضر عوارض برق که در صورتحساب های مشترکين درج می شود، با توجه به ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق بوده که در سال 1396، ميزان آن 50 ريال برای هر کيلووات ساعت مصرف محاسبه می شود. پيشنهاد دولت برای سال 1397، اين است که ميزان آن به 60 ريال بر کيلووات ساعت برسد. در قانون بودجه سال 1396سقف تخصيص منابع حاصل از دريافت عوارض برق معادل 11 هزار ميليارد ريال تعيين شد و در لايحه بودجه سال 1۳97 پيشنهاد شده بود که اين سقف افزايش يابد و به مقدار 15 هزار ميليارد ريال برسد (در کميسيون تلفيق تصويب شد که ۸ درصد بهای برق اخذ شود). محل صرف منابع حاصل از دريافت عوارض برق در قانون بودجه ساليانه و ماده 5 قانون حمايت از صنعت برق معين شده است. گرچه اين نحوه اخذ عوارض در قانون به شكل ثابت بيان شده ولی بدين صورت اخذ عوارض از لحاظ کارشناسی منطقی به نظر نمی رسد. زيرا: بهای برق مصرفی در ايران با توجه به تعرفه ای محاسبه می شود که نسبت به منطقه جغرافيايی و الگوی مصرف در نقاط مختلف کشور بسيار متنوع است. به عنوان مثال الگوی مصرف برق در دوره گرم سال در مناطق گرمسيری نوع 1، معادل ۳000 کيلووات ساعت و در مناطق عادی ۳00 کيلووات ساعت است. چنانچه مشترکان آن دو منطقه الگوی مصرفی خود را رعايت کنند، مشترکان برق منطقه گرمسيری نوع 1 و عادی به ترتيب معادل يكصدوپنجاه هزار ( 150000 = 50 * ۳000 ) ریال بابت عوارض برق پرداخت می کنند. اين درحالی است که بهای برق مشترکان منطقه گرمسيری نوع 1 و عادی به ترتيب 496000 و 210000 ريال است. در چنين شرايطی مشترکان برق منطقه گرمسيری نوع 1 و عادی به ترتيب متحمل بار مالی 30.2و 7.1 درصد می شوند که غيرمنصفانه است.

35224