فارس: جعفر قادری با اشاره به بررسی لایحه خروج از رکود اظهارداشت: با اتمام بررسی لایحه توسط کمیسیون مشترک، این موضوع در دستور کار صحن مجلس برای بررسی به هیأت رئیسه ارائه شده است.
 
وی افزود: بررسی‌های مجلس با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، نماینده دولت، نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، بررسی و به اتمام رسیده است.
 
به گفته عضو کمیسیون مشترک اقتصادی، گزارش این کمیسیون مشتمل بر لایحه خروج از رکود و چند طرح توسط نمایندگان ارائه شده که از جمله حمایت از تولید ملی و قانون اصلاح برخی از مواد پیشنهادی دولت بوده که کمیسیون سعی کرده این مواد را در طرح و لایحه در مصوبات خود استفاده کند.
 
قادری تاکید کرد: هرچند دولت لایحه خوبی برای حمایت از تولید پیش‌بینی کرده بود اما کمیسیون در تعمیق این تسهیلات و توسعه آن گام‌های مناسبی برداشت تا انتظارات فعالان اقتصادی را در جهت بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید پاسخ دهد.
 
این نماینده مجلس به مزیت‌های لایحه خروج از رکود و آنچه مصوب شده است اشاره کرد و گفت: شیوه‌ها متنوع‌تری از تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و به موضوع تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت با بخش‌های غیردولتی پرداخته است.
 
به گفته وی، همچنین معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری خارجی کشور و مناطق محروم، شهرک‌های صنعتی مناطق ویژه اقتصادی دیده شده است.
 
وی یکی از مصوبات را افتتاح حساب ویژه برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی یکی از تسهیلات منظورشده برای این واحدها دانست و افزود: برای استمهال بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی و وصول مطالبات بانک‌ها احکامی در این لایحه به خود اختصاص داده است.
 
وی با اشاره به بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه اظهارداشت:این قانون برای استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی در طرح‌هایی که منجر به صرفه‌جویی در انرژی می‌شود دائمی شده و تعمیم بیشتری یافته است.
 
وی افزود:افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی در لایحه مورد توجه قرار گرفته است.
 
قادری با تاکید بر اینکه کمیسیون با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی مخالفت کرد، بیان داشت: استفاده از تسهیل دارایی‌های بانک مرکزی کاملاً مسدود شده و انجام تعهدات بانک مرکزی در مقابل وارد کنندگان کالاهای اساسی که کاملاً کنترل و حسابرسی می‌شود خلاصه شده و اجازه تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها را نداده است.
 
به گفته عضو کمیسیون مشترک اقتصادی پیش‌بینی می شود که لایحه خروج از رکود پس از لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات در دستور کار مجلس قرار ‌گیرد.