به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر شهرداری نیوز، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از واکنش مجلس نسبت به هر گونه تغییر یا افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان خبر داد و گفت : در صورتی که مجلس به این نتیجه برسد که خودروسازان در جریان فبمت ها به صورت انحصاری عمل می کنند ممکن است نسبت به کاهش تعرفه واردات خودروهای خارجی تصمیماتی بگیرند که مسلما خودروسازان داخلی، لطمه ای را خواهند خورد که قابل جبران نخواهد بود.
داریوش اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار شهرداری نیوز با اشاره به اینکه نباید شرکتها با هر بهانه ای به دنبال گرانی خودرو باشند، تصریح کرد : در جریان افت تقاضا در بازار خودرو هر گونه افزایش قیمت به بهانه گرانی نرخ ارز به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.
وی تصریح کرد: زمانی که از رکود در بازار صحبت به میان می آید بدین معنی است که تقاضایی در بازار وجود ندارد از این رو در صورتی که قیمت ها افزایش یابد اوضاع مناسبی را نمی توان برای بازار خودرو پیش بینی نمود.
وی اظهار داشت: با وجود تلاش شرکتها در تعدیل هزینه ها ، به خودروسازان توصیه می شود که در وضعیت کنونی نرخ ارز به هیچ وجه به فکر افزایش قیمت خودرو نباشند.
وی تاکید کرد: هر چند نرخ ارز در مقطعی افزایش یافته است اما امیدواریم به قیمت ها قبلی باز گردد البته در چنین موارد دولت و وزارت صنعت و معدن باید وارد شده و به تولیدکنندگان به نحوی کمک نماید تا نه خودروساز و قطعه ساز لطمه ببینند و نه فشاری به مصرف کنندگان وارد شود.
وی با اشاره به برخی اقدامات حمایتی دولت در سال های قبل به منظور رونق بازار و حمایت از مصرف کننده گفت : در این شرایط نیز لازم است تا دولت چنین طرح هایی را اجرا نموده و تسهیلاتی را در قالب وام ارائه نماید تا در سایه رشد تقاضا در بازار شاهد حمایت از خودروسازان داخلی و به نوعی مشتریان داخلی باشیم.
نماینده خرامه، سروستان در مجلس دهم تصریح کرد : در صورتی که قیمت خودرو از آستانه مورد نظر عبور کنند ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که خودروسازان به شدت متضرر شوند.
اسماعیلی به منظور رفع مشکل تحمیل هزینه های ناشی از افزایش نرخ ارز بر تولید کنندگان ، خواستار تشکیل کمیته ای کارشناسی به منظور تدوین راهکاری در این زمینه شد و افزود : باید کمیته های کارشناسی تشکیل شود و در خصوص راهکار تعدیل هزینه های شرکتهای خودروساز و قطعه ساز پیشنهاداتی ارائه شود .
وی تاکید کرد : کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز امادگی دارد تا جلساتی را با مجموعه های خودروسازی و قطعه سازی برگزار نماید تا در این راستا راهکاری تدوین گردد که کمترین ضرر متوجه کشور و بخش های تولیدی شود.
