احمد شیرزاد در روزنامه اعتماد نوشت: جلسه راي اعتماد به سه وزير پيشنهادي دولت را بايد نخستين آزمون جدي مجلس دهم نام گذاشت. آزموني كه افكار عمومي نيز به آن چشم دوخته‌اند و حساسيت بيشتري نسبت به آن در مقايسه با ساير موضوعات دارند، مي‌تواند كارنامه‌اي مثبت از نمايندگان جديدالورود به ثبت برساند.
واقعيت اين است كه با گذشت ٥ ماه از عمر مجلس دهم، آنچه تاكنون از آن شاهد بوده‌ايم، فضاي آرام و ساكتي بوده كه اتفاق خاصي در آن روي نداده است، هرچند كه نمايندگان هم نشان دادند كه علاقه ندارند وارد موضوعات پر سر و صدايي شوند. در واقع اين مجلس نه همانند دور ششم است كه نمايندگاني آنچنان فعال در آن حضور داشته باشند و نه همچون دور نهم كه جولانگاه برخي عناصر تندروي راست بوده باشد.
اين مجلس تركيبي مساوي از دو جريان سياسي كشور است كه همه به خوبي از چينش نمايندگان در آن خبر داريم. تركيبي تقريبا متوازن كه هيچ گروهي اكثريت قطعي در آن ندارد، مي‌تواند دولت را به تاييد وزراي پيشنهادي اميدوار سازد. اما در اين ميان آنچه باعث اميدواري بيشتري مي‌شود، تعداد حاميان دولت است.
مجموعه كساني كه با ليست اميد به خانه ملت راه يافته‌اند و وزن قابل توجهي را در اين دور از مجلس به خود اختصاص داده‌اند، مي‌توانند نقشي تعيين‌كننده و اثرگذار در جلسه راي اعتماد داشته باشند. در جناح روبه‌رو هم شاهد چنين حمايتي هستيم. بنابراين مجموعه هواداران اصولگرا رايي نزديك به حاميان دولت روحاني دارند. حال اگر فرض كنيم كه هواداران علي لاريجاني و كاظم جلالي، موافق و حامي دولت باشند مي‌توان اين انتظار را داشت تا وزراي پيشنهادي به سلامتي از مرحله راي اعتماد عبور كنند.
البته نبايد اين احتمال را ناديده گرفت كه در برخي مواقع فضايي ايجاد شود و مشكلاتي پيش روي راي اعتماد به وزرا قرار گيرد كه دولت را از مسير پيش‌بيني‌ها خارج كند. هرچند اينگونه مسائل در همه مجالس روي داده است اما با يك محاسبه سرانگشتي، شواهد موجود نشان مي‌دهد كه وزراي پيشنهادي حسن روحاني چيزي بين ٦٠ تا ٦٥ درصد از آراي نمايندگان را خواهند داشت مگر آنكه جوسازي‌هايي كه در بالا به آن اشاره شد شكل بگيرد.
البته اميدواريم كه مجلس دهم نشان دهد كه اسير جوسازي‌ها نمي‌شود. به هر حال، جامعه از مجلسي كه تشكيل شده است، انتظار همراهي دارد نه تقابل و سنگ‌اندازي. هرچند توقعات از تشكيل مجلس دهم بيشتر از آنچه كه شكل گرفته، بود اما احساس آرامشي كه پس از انتخابات مجلس دهم دست داده است، خود براي تلطيف فضاي سياسي كشور كافي بود. مردم اگرچه انتظار عملكردي همچون عملكرد مجلس ششم را از نمايندگان ندارند اما، همراهي با دولت كمترين درخواستي است كه از مجلس دهم خواهند داشت.
انتظاري كه نمايندگان جديد را از شباهت به آنچه كه در مجلس گذشته روي داده و در تقابل با دولت بوده، دور مي‌كند. جلسه روز سه‌شنبه نيز همانند ساير جلسات راي اعتماد با صحبت‌هاي موافقين و مخالفين همراه خواهد بود اما مهم تركيب نهايي آرا است كه اميدواريم دولت با حمايت مجلسيان بتواند با تكميل كابينه به مسير خود ادامه دهد.
اگرچه در اين مقاله خواستار حمايت مجلس از دولت هستيم اما بايد اين نكته را نيز گوشزد كنيم كه هرگز نبايد انتظار حمايت بي‌چون و چرا از دولت را داشته باشيم. تجربيات گذشته نشان مي‌دهد كه دولت‌ها با فرض حمايت، مجلس را ناديده مي‌گيرند و لابي لازم را با نمايندگان ندارند و همين امر احتمال عدم كسب راي اعتماد را بالا مي‌برد.
اكنون دولت بايد افراد خبره را براي لابي در نظر بگيرد و به ميان نمايندگان بفرستد و برنامه‌هاي وزرا را به طور جدي مطرح كند. جداي از اين مسائل حضور حسن روحاني در جلسه راي اعتماد مي‌تواند علامتي باشد بر اينكه او پاي انتخاب خود ايستاده است. حتما بحث‌هاي قوي در اين جلسه انجام خواهد شد و وزراي پيشنهادي نيز مي‌توانند قاطع و جدي در صحنه حاضر شوند. به هرحال با توجه به انتقاداتي كه نسبت به تغييرات كابينه وجود دارد و عنوان مي‌شود كه ...
در اين هفت ماهه پاياني كار خاصي از سوي اين چهره‌هاي جديد نمي‌تواند صورت بگيرد، اما معتقدم كه دوره خيلي كوتاهي نيست و امكان كار براي وزرا وجود دارد و لازم هم نيست كه وزراي منتخب با مشي جديدي آغاز به كار كنند. انتخاب آنان مي‌تواند ادامه كار وزراي پيش از خود باشد. اما نكته‌اي كه لازم مي‌بينم با توجه به تجربيات جلسات راي اعتماد در مجلس گذشته عنوان كنم، اين است كه جناح‌هاي تندروي راست دوست دارند در اينگونه موارد، موضوع را به بن‌بست سياسي بكشانند.
موضوعي كه ابتدا و انتهاي سخن برخي نمايندگان را به ماجراي پس از انتخابات سال ٨٨ پيوند مي‌زند، تنها در شرايطي خاص روي مي‌دهد. برخي از نمايندگان وقتي حرفي براي نقد برنامه‌ها و كارنامه‌ها ندارند به دنبال واكاوي قبرستان كهنه مي‌روند. اميدواريم كه اين اتفاق در روز سه‌شنبه نيفتد و مجلس هم نه خود وارد حاشيه شود و نه چهره‌هاي معرفي شده را به حاشيه بكشاند.
اين امر ممكن است پيامدهاي اجتماعي داشته باشد و مجلس را از فضاي آرام خارج كند. اما در اين حال بايد از چهره‌هايي مانند علي لاريجاني انتظار داشت كه مجلس را از حاشيه مسائل سال ٨٨ برحذر دارند. بگذاريم اين قضيه براي همان جلسات راي اعتماد مجلس نهم باقي بماند و شاهد فضاسازي و انگ زدن و طرد آدم‌ها با محوريت مسائل سال‌هاي گذشته نباشيم. حوادث سال ٨٨ را بگذاريم براي قضاوت تاريخي آيندگان. اكنون بايد به فكر منافع ملي بود.
