به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر شهرداری نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : حضور سرمایه گذاران خارجی با شروط مشخص می تواند اتفاقات بسیار خوبی را در صنعت خودرو ایران رقم بزند.
محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار شهرداری نیوز با اشاره به اینکه خودرو امروز جزء نیازهای اجتناب ناپذیر خانواده هاست تصریح کرد : در جریان همکاری های اخیر خودرویی باید بخش خصوصی نیز با شیب مشتری مداری و در راستای ارتقاء کیفیت و خدمات پس از فروش و قیمت در صنعت خودرو حضور جدی تری پیدا کند.
وی افزود : برای اینکه رقابت صحیحی در صنعت خودرو بوجود آید و در این جریان نیز بار مالی بر دوش دولت نباشد و مصرف کنندگان داخلی نیز بهره لازم را کسب کنند دو موضوع باید در صنعت خودرو مورد اهتمام توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت : باید به سمتی حرکت شود که منابع و سرمایه های مردم با عضویت خود آنها بکار گرفته شود ضمن اینکه به نوعی رفتار شود که انحصاری در بازار وجود نداشته و در قالب رقابت صحیح و معقول شرکتها فعالیت نمایند.
وی تاکید کرد : در دنیا کشورهایی که صنعت خودرو آنها پیشرفته کرده و موفق شدند تا بخشی از بازارهای جهانی را در اختیار گیرند قطعا این دو ویژگی جزء لا ینفک فعالیت های آنها بوده است.
نماینده مردم لنجان در مجلس دهم افزود : البته در شرایط استثنایی و خاص که قانون نیز پیش بینی کرده دولت می تواند وارد شود اما در جایی که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد هدایت و سیاست گذاری باید در جهتی باشد که سرمایه گذاری همراه با رقابت باشد از این رو برای افزایش کیفیت و مراعات منافع مصرف کننده قطعا و یقینا دولت نباید وارد شود.
کوهکن با اشاره به اینکه شرایط برای حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو وجود دارد ، تصریح کرد : باید اراده محکمی وجود داشته باشد تا شاهد حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو بوده و خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو ایران تحقق پیدا کند.
وی گفت : البته باید اطمینان و تضمین های لازم برای حضور بخش خصوصی وجود داشته باشد هر چند سیاست گذاری ها برای حضور بخش خصوصی با دولت است اما برای حضور بخش خصوصی، باید با ساز و کارهای لازم در قالب رقابت ، صرفه جویی ، تولید اقتصادی و کیفی فراهم شود تا این بخش بتواند تلاش و فعالیت نماید.
وی تاکید کرد : البته بخش خصوصی نیاز به حمایت معنوی بیشتری دارد و نیازی به حمایت های مادی ندارد ضمن اینکه باید قوانین در این زمینه اصلاح و در بخش هایی که ابهاماتی در قوانین وجود دارد شفاف سازی شود .
