به گزارش گروه پارلمان شهری شهرداری نیوز، تاکید اعضای شورای شهر تهران بر اصلاح اساسنامه سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران نتیجه‌ای بود که در پی بررسی یک فوریت طرح اصلاح آئین نامه معاملات سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران به دست آمد.

یک فوریت طرح "اصلاح آئین نامه معاملات سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران" دومین دستور جلسه  شورای اسلامی شهر تهران بود که مورد تائید اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار نگرفت.

محسن سرخو، رییس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران که پیشنهاد دهنده این طرح بود اظهار کرد: سازمان ها و شرکت ها بر اساس اساسنامه خود مجاز هستند املاک و مستقلات تحت اختیار خود را بر اساس آیئن نامه داخلی خودشان واگذار کنند و شوراها و مجامع داخلیشان بر این موضوع نظارت دارد.

وی ادامه داد: سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران نیز سازمانی است که بر همین اساس مجوز واگذاری املاک و سایر موضوعات مربوط به آن است را در داخل سازمان خود برعهده دارد این در حالی است که هم اکنون در قالب این سازمان موضوعات مرتبط با واگذاری و معاملات املاک مربوط به شهرداری تهران در آن انجام می گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این سازمان مجوز واگذاری املاک و مستغلاتی غیر از املاک سازمان خود را ندارد اظهار کرد: این موضوع دارای مشکل ساختاری است و طرح ارائه شده برای حل این مشکل ارائه شده است.

سرخو گفت: با تصویب یک فوریت این طرح به شهرداری مجوز داده می شود تا ظرف مدت یک ماه آئین نامه خود در خصوص واگذاری و معاملات املاک شهرداری را برای تصویب در شورای شهر ارائه کند.

علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم تغییر اساسنامه سازمان ها و شرکت ها تاکید کرد و گفت: به دلیل اهمیت، شورای شهر تهران این موضوع را در سال 89 به تصویب رساند و قالب تیپ اساسنامه ها نیز در شورای شهر به تصویب رسید که پس از رد فرمانداری تهران به شورای حل اختلاف فرستاده شد.

بنا براعلام سایت شورای شهر، وی اظهارکرد: ابلاغ کنونی برای تدوین اساسنامه ها این است که آئین نامه های داخلی با تصویب شوراها و مجامع داخلی شرکت و یا سازمان تدوین شود در حالی که تاکید شورای شهر بر این است که آئین نامه های شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه شهرداری تهران به تصویب شورای شهر برسد.

دبیر تاکید کرد: با این اساسنامه اگر طرح کنونی تصویب شود، حتما مصوبه توسط فرمانداری رد می شود.

مجتبی شاکری، نیز در همین خصوص گفت: موضوع سازمان ها و شرکت و شوراهای آنها و شهرداری تهران و شورای شهر تهران دو نظام حقوقی است که قابلیت هضم در دل یکدیگر را ندارند.

وی با تاکید بر اینکه حتی تغییر اساسنامه نیز نمی تواند مانع از وجود وظایف شوراها و مجامع داخلی سازمان ها و شرکتها بشود، ادامه داد: شورا باید ساختاری را ایجاد کند تا بتواند برای سازمان ها و شرکت ها به عنوان نهاد بالادستی تکلیف مشخص کند.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در همین خصوص گفت: اگر بخواهیم هم اکنون آئین نامه ای برای سازمان املاک بنویسیم، مخالف اساسنامه این سازمان است و بر همین اساس مورد تائید فرمانداری قرار نمی گیرد.

وی با بیان اینکه وضعیت کنونی تهیه آئین نامه ها اصلا مورد قبول شورای شهر تهران نیست اظهار کرد: با توجه به ابهام موجود در موضوع می توان در هفته آینده جلسه ای با شهرداری تهران برگزار کرد تا بر اساس رای هیئت حل اختلاف که نظر شورای شهر را مورد تائید قرار داده است، سازوکار لازم تعریف شود.