به گزارش گروه پارلمان شهری شهرداری نیوز، رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مدیریت شورایی و محلی یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است، گفت: ماده4 برنامه ششم توسعه نه تنها روند کار شهرداری ها را مختل می کند و به زندگی مردم آسیب می زند، بلکه به ماهیت نظام ضربه وارد می کند و مسیر توسعه شهرها را با کندی مواجه می کند.

 مهدی چمران درخصوص آسیب شناسی برنامه ششم توسعه تصریح کرد: بر هیچ شخصی پوشیده نیست که از زمانی که شوراها آغاز به کار کرده اند، شاهد تحول عظیم در شهرها هستیم، پس بر همه واجب است که از شوراها و شهرداری ها حمایت کنند نه اینکه با تدوین برنامه هایی همچون برنامه ششم توسعه دست و پای شوراها و شهرداری ها را ببندند.

وی با بیان اینکه بسیاری از شوراها و شهرداری ها تلاش کرده اند بدون حمایت های مالی دولت مسیر توسعه شهرها را رو به جلو هدایت کنند، تصریح کرد: به طور مثال در شهر ساری شاهد بودیم که شورا و شهرداری بدون حمایت مالی دولتی، پل بزرگی در مدت 9 ماه و مطابق با استانداردهای جهانی ساختند که پس از اتمام، استاندار در زمان بازدید از این پل شگفت زده شد.

رئیس شورای عالی استان ها با تاکید بر اینکه نباید با نوشتن قوانین کاری کنیم که دست و پای شوراها و شهرداری ها بسته شود، ادامه داد: اگر ماده 4 برنامه ششم توسعه اصلاح یا حذف نشود، شاهد خواهیم بود که پول حاصل از دریافت عوارض به شکل غیرقانونی در کنار مالیات های دولتی به خزانه دولت واریز می شود. پولی که بر اساس نص صریح قانون از جنس عوارض شهری است و نه مالیات و باید با ساز و کار مناسب خودش به شهرداری ها و شوراها تخصیص یابد.

وی با تاکید بر اینکه اگر عوارض شهری به شکل مالیات به خزانه برود، باید شوراها و شهرداری ها تلاش بسیاری کنند تا این پول شامل حال قانون تخصیص نشود و به طور کلی روند خروج این پول از خزانه بسیار دشوار خواهد بود، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد مطابق برنامه کنونی شورای برنامه و بودجه استانی و در راس آن استانداران این پول را به شهرها و روستاها تخصیص دهند شاهد اعمال مدیریتی سلیقگی خواهیم بود به طوری که استانداران هرچه قدر هم عادل باشند، اما در زمان توزیع پول این بودجه را با نگاه تبعیض آمیز میان شهرها و روستاها تقسیم خواهند کرد که این روند به بدنه نظام ضربه می زند.

چمران با انتقاد از اینکه برنامه ششم توسعه در زمینه شوراها و شهرداری ها هیچ قانون درست عقلی را دنبال نمی کند، عنوان کرد: با در پیش گرفته شدن این روش، شوراها بی معنا می شوند؛ در حالی که بودجه نویسی را انجام می دهند، اما شاهد خواهیم بود که تخصیص در جای دیگری انجام می شود.

رئیس شورای شهر تهران با یادآوری اینکه پولی که قرار است از محل عوارض شهری به خزانه واریز شود، از جنس مالیات های دولتی نیست، یادآوری کرد که این مهم ترین اشکال قانونی است که در برنامه ششم به چشم می خورد. زیرا بر اساس قانون اساسی عوارض شهری جدای از مالیات است و باید مستقیما در اختیار شوراها و روستاها قرار بگیرد.

چمران با تاکید بر اینکه با محدود کردن پول حاصل از عوارض شهری جز اینکه کار شوراها و شهرداری ها سخت تر شود، شاهد هیچ دستاورد دیگری نخواهیم بود، افزود: امروز شاهد هستیم که شهرداری های همه شهرها و استان ها با وجود امکانات کمی که در اختیار دارند در حال دویدن و پیشبرد اهداف هستند. پس این اقدام صحیح نیست چون اعتبارات عمرانی کل کشور به دلیل رکودی که پیش آمده کاهش یافته، به شهرداری ها پشت پا بزنیم و بگوییم حالا که پول نیست، شما هم دچار رکود شوید.

رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه برنامه ششم توسعه باید نظام را کمک کند، نه اینکه شهرداری ها و شوراها را تضعیف کند، خاطر نشان کرد: امروز در تمام شهرها شاهد هستیم که شهرداری ها امید را به نظام و به مردم می دهند. کار و تلاش می کنند تا شهرها توسعه یابند، پس جایز نیست که اعتبارات شان را کاهش بدهیم. از همین رو اعلام می کنم، ما کمک دولت را نخواستیم، همان عوارض شهرها را بگذارند خود شهرداری ها بگیرند و هزینه کنند، بس است.

چمران با انتقاد از اینکه اگر قرار باشد پول عوارض شهری از خزانه به چند جای دیگر برود و سپس شامل قانون تخصیص شود، بی شک بودجه کمتری به شهرها اختصاص می یابد، در حالی که پول عوارض در ابتدای ورود به خزانه به صورت 100درصدی وصول شده است، متذکر شد: هنوز در برنامه نیز مشخص نشده که روند تخصیص به چه صورت است و این اشکال دیگری است که در برنامه کنونی به چشم می خورد زیرا مشخص نیست که شورای برنامه ریزی استان ها چگونه و بر اساس چه ملاکی می خواهد بودجه حاصل از عوارض شهرها را بین سایر شهرها تقسیم کند.

رئیس شورای عالی استان ها ضمن اشاره به برخی انتقادها از برنامه ششم توسعه که سبب شده بسیاری از کارشناسان اعلام کنند که با تصویب این برنامه و ماده 4 آن باید به اصطلاح درب شوراها تخته شود، گفت: باید بگویم که شوراها مال مردم است، پس در نتیجه دری ندارد که به روی مردم بسته باشد، اما بی شک با این برنامه شوراها و شهرداری ها از حیز انتفاع ساقط می شوند که این اتفاق به نفع مردم، شهرها و به طور کلی نظام نیست.