تکلیف افرادی که در سامانه قرض الحسنه ازدواج ثبت نام نموده اند و تا پایان سال به حدود دو میلیون نفر می رسند ، چه زمانی مشخص می شود؟

از ابتدای سال جاری پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در جریان بوده و حسب تأکیدات بعمل آمده، از عید سعید فطر در پرداخت آن نیز تسریع شده است به طوری که در چهار ماه اول سال جاری تعداد 224،438 فقره تسهیلات پرداخت شده و در یک ماه و نیم اخیر (ابتدای مرداد تا 1393/6/24) بالغ بر255،787 نفر ( مجموعاً تعداد 480،235 نفر در سال جاری) پرداخت شده است و بانک سامان نیز در سال جاری به سامانه موصوف پیوسته و تلاش شده است طی یکی دو ماه آتی سایر بانک های خصوصی که جذب منابع قرض الحسنه دارند هم به این سامانه بپیوندند تا روند ثبت نام و اعطای تسهیلات به متقاضیان تسریع شود.
ضمناً به دنبال پیگیری‌های بعمل آمده، بانک انصار از تاریخ1393/6/27 جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان در استان تهران در سامانه ازدواج آغاز به فعالیت خواهد کرد.

 در حال حاضر، چه میزان برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کمبود منابع دارید؟
با توجه به تعداد متقاضیان در صف و افزایش ثبت نام روزانه برای تسهیلات ازدواج، تعداد متقاضیان در صف تا تاریخ 1393/6/24 تعداد 955،548 نفر می باشد و پیش بینی شده است در شش ماهه دوم سال جاری با احتساب متقاضیان در صف کنونی، تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات حدوداً به 1،500،000 نفر بالغ گردد که با فرض سقف فردی 30 میلیون ریالی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جمعاً به میزان 45،000 میلیارد ریال منابع قرض الحسنه مورد نیاز است.

برنامه شما برای تجهیز منابع قرض الحسنه چیست؟
  در سال ‌های گذشته رشد سپرده های قرض الحسنه روند کاهشی گرفته، به طوری که برای اولین بار در ده سال اخیر، رشد این سپرده ها در سال 1392 منفی شد و از عمده دلایل منفی شدن رشد سپرده های قرض الحسنه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- کاهش فرهنگ پس انداز قرض الحسنه
 - محول نمودن حجم بالای تکالیف قرض الحسنه بدون در نظر گرفتن توان و منابع قرض الحسنه در دسترس سیستم بانکی.
- جاذبه کمتر سپرده‌های پس انداز قرض الحسنه برای سپرده گذاران (سپرده‌گذاری با نرخ سود بالاتر جذابیت بیشتری برای سپرده گذاران دارد)
بر این اساس، در راستای تجهیز و افزایش منابع قرض الحسنه می توان راهکارهای زیر را عنوان نمود:
- پیشنهاد به دستگاههای مرتبط از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ائمه جمعه و جماعات محترم و ... مبنی بر تبلیغ فرهنگ قرض الحسنه.
- لزوم فعالیت بیشتر بانک ها به منظور تبلیغ در جذب منابع قرض الحسنه.
- با توجه به محدودیت منابع قرض الحسنه سیستم بانکی و حجم بالای تکالیف قرض الحسنه محوله به بانک ها در سا لهای اخیر، به مجلس و دولت پیشنهاد شده است نسبت به عدم تعیین تکالیف  قرض الحسنه از محل منابع موصوف اقدام نمایند (در قالب قوانین بودجه سنوات بعد) تا منابع محدود قرض الحسنه با توجه به تأکیدات مقامات عالی کشور مبنی بر حمایت از جوانان، به اعطای تسهیلات  قرض الحسنه ازدواج اختصاص یابد.
- به بانک های خصوصی نیز تکلیف شده است بخشی از منابع سپرده های قرض الحسنه خود را در سامانه ازدواج اعطا نمایند که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری بانک های خصوصی که نسبت به جذب منابع قرض الحسنه اقدام می نمایند، به سامانه ازدواج متصل شوند.

از سال گذشته بانک مرکزی حسب پیگیری های مکرر خواستار پیوستن بانک های خصوصی به سامانه قرض الحسنه ازدواج شد و در این راستا، بانک های پارسیان، سامان و انصار به سامانه ازدواج متصل گردیده‌اند، ضمن اینکه اغلب بانک های خصوصی نیز آموزش های لازم جهت اتصال به سامانه قرض الحسنه ازدواج را گذرانده و در شرف اتصال به سامانه قرض الحسنه ازدواج می باشند.
ضمناً موسسات اعتباری مجوز جذب سپرده قرض الحسنه را ندارند تا نسبت به پیوستن به سامانه ازدواج اقدام نمایند.

  پس از اعلام دکتر نوبخت مبنی بر پرداخت تسهیلات ازدواج پس از عید فطر، آیا گشایشی در این زمینه حاصل شده است؟
به دنبال هماهنگی های بعمل آمده با دولت، از زمان اعلام ایشان( پس از عید سعید فطر) و هماهنگی و تلاش های بعمل آمده، در زمینه پرداخت تسهیلات موصوف تسریع گردیده است به طوری که در یک ماه و نیم اخیر (ابتدای مرداد تا 1393/6/24) بالغ بر 255،787 نفر از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردیده اند.

از ابتدای راه اندازی سامانه در سال 1388 تا تاریخ1393/6/24 مجموعاً تعداد 5,844,796 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به شرح ذیل پرداخت گردیده است.
- تا پایان سال 1388 تعداد 963.446 فقره.
- سال 1389 تعداد 1.167.762 فقره.
- سال 1390 تعداد 1،316،241 فقره.
- سال 1391 تعداد 986،343 فقره.
- سال 1392 تعداد 930،769 فقره.
- از ابتدای سال جاری تا تاریخ 1393/6/24تعداد 480،235 فقره.

تسهیلات تکلیفی به کجا ختم شد؟ آیا می توان افقی را برای برداشته شدن این بار از دوش بانک مرکزی و بانک ها تعیین کرد؟
در حال حاضر عمده تسهیلات تکلیفی قانونی به  شرح ذیل می باشد:
- پرداخت 2000 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه جهت آزاد سازی زندانیان معسر و نیازمند ( بند "ب" تبصره 17 قانون بودجه سال 1393 کل کشور).
- پرداخت 14400 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ( بند "ج" تبصره 17 قانون بودجه سال 1393 کل کشور).
- پرداخت 30،000 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه جهت اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور (بند "د" تبصره 17 قانون بودجه سال 1393 کل کشور).
- پرداخت 100 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه جهت ودیعه مسکن (موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن).
- پرداخت 5000 میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانک ها جهت مشاغل خانگی ( موضوع قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی)
- پرداخت مبلغ 4.693 میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانکها برای تأمین نقدینگی خرید تضمینی گندم داخلی به شرکتهای آرد و نان و تعاونیهای خصوصی در سال 1392.
 - پرداخت مبلغ 29.000 میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانکها برای تأمین نقدینگی خرید تضمینی گندم داخلی در سال 1393
- مجوز اعطای تسهیلات از محل منابع داخلی بانکها به مبلغ 10.000 میلیارد ریال جهت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی  در سال 1393 .
- تمهیدات لازم جهت اعطای تسهیلات به مبلغ 4.000 میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانکها در سال 1393 برای تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی. (لازم به ذکر است بر اساس رای مقدماتی هیأت تطبیق، مصوبه هیأت دولت در خصوص موضوع فوق مورد ایراد قرار گرفته است)
- پرداخت سالانه تسهیلات برای بازسازی و نوسازی 200،000 واحد مسکونی روستایی با نرخ های یارانه ای
- تخصیص تسهیلات برای بازسازی و نوسازی 200،000 واحد مسکونی در بافت های فرسوده شهری
- تخصیص منابع بانکی جهت بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث قهری
بنابراین، بسیاری از تکالیف یاد شده می تواند در صورت بهبود وضعیت بودجه، از محل منابع دولت تأمین شود که در حال پیگیری و لحاظ آن در قوانین بودجه سنوات آتی هستیم.

 نقش بانک مرکزی و پیشنهادات این بانک در بسته خروج از رکود تورمی چیست؟
 - ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات نرخ ارز.
 - پایین نگه داشتن انتظارات تورمی جهت ایجاد بستر سرمایه‌گذاری.
 - توجه به کالاهای باکیفیت که قابلیت صادرات دارند .
-حمایت از تولید با استفاده از منابع مالی به غیر از بانک مرکزی و سیستم بانکی (بازار سرمایه )
- تقویت بورس و ارائه ابزارهای جدید از آن طریق.
-افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها بدون اتکا به منابع بانک مرکزی از طریق:
  ●افزایش سرمایه بانکهای دولتی.
  ● بازپرداخت بدهی مؤسسات و شرکتهای دولتی به سیستم بانکی جهت افزایش توان بانکها در ارائه تسهیلات جدید. دستگاههای بدهکاری که بدهی خود را پرداخت نمایند می‌تواند تسهیلات جدیدی را جهت اجرای طرحهای نیمه تمام و جدید خود از سیستم بانکی اخذ نمایند .
  ● فروش دارائیها و اموال مازاد بانکها.
- استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و حذف موانع جذب این سرمایه‌گذاریها از جمله قوانین و مقررات دست و پا گیر و .... از سوی کلیه دستگاهها.
- تلاش جهت فعال نمودن مجدد فاینانس کشور چین با توجه به شرایط خاص کشور و تحریم های موجود .
- طبقه بندی و اولویت بندی طرحها و اجرایی نمودن طرحها و پروژه های نیمه تمام که از پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردار هستند و اجرای طرحهای بالا دستی
- واگذاری شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده (عام و خاص) به بانک مرکزی.
- تعیین سقف نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و شرکتهای لیزینگ در سطح 22 درصد.
- تعیین نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری به صورت یکسان برای انواع سپرده (5/13 %)
- نرخ سود اوراق مشارکت شرکتهای دولتی، شهرداری ها و دولت در حد 22 درصد تعیین گردید.
- استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص در تأمین منابع مالی طرحهای تولیدی
- سپرده گذاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات ایران حداقل به میزان یک میلیارد دلار در جهت تقویت صادرات غیرنفتی
- توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای بادوام و سرمایه ای

  اولویت های اعتباردهی بانک مرکزی در سال های 1393 و 1394 چیست؟

- توجه به توان تسهیلات دهی بانکها، لازم است در تنظیم سیاستهای اعتباری به توان تسهیلاتی بانکها توجه گردد و از اعمال فشار بر بانکها برای اعطای تسهیلات بیشتر از منابع آنها اجتناب شود.
- با توجه به ظرفیت های خالی موجود، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اعطای تسهیلات به طرح هایی که از پیشرفت فیزیکی قابل توجهی برخوردار هستند، در اولویت می باشد که این مهم نقش موثری در خروج از رکود دارد.
 - پیش بینی میشود بازبینی نرخهای سود بانکی تاثیر معنی‏داری در تقویت واسطه گری مالی بانکها و افزایش انگیزه آنها برای تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی داشته باشد.
 - اولویت اعطای تسهیلات قرض الحسنه به تکالیف قرض الحسنه مندرج در قوانین و ازدواج.

-انتشار اوراق مشارکت برای اجرای سیاست های پولی تابع نظرات بخش اقتصادی بانک و تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی است.
-با توجه به نصب و راه اندازی سامانه اوراق بهادار الکترونیکی، درصورت موافقت مقامات بانک ،انتشار به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
-همچنین نظر به اینکه موضوع اتصال شبکه بانکی کشور به سامانه یادشده در دستور کار بانک قرار دارد مقرر شده است طی برنامه زمان بندی ،اتصال شبکه بانکی از سوی شرکت پیمانکار انجام پذیرد. به این ترتیب هرگونه انتشار اوراق بهادار با مجوز بانک مرکزی در بازار پول از محل قانون بودجه نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.