اگر تمام مصوبات قانونی محقق می شد،شاهد تحولات اساسی در سیستم حمل و نقل بودیم
به گزارش گروه حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری نیوز،طی سال های اخیر همواره عدم اجرای مصوبات قانونی و پرداخت بودجه های بخش حمل و نقل عمومی از موضوعات مهم و مورد اختلاف دولت و شهرداری تهران وسایر کلان شهرها بوده است ، چنانچه به گفته مدیران شهری پایتخت اگر تمامی مصوبات قانونی محقق می شد امروز شبکه مترو تهران تکمیل شده بود و در بخش اتوبوسرانی و تاکسیرانی نیز شاهد تحولات اساسی بودیم.
اگر مروری بر خبرهای سال های گذشته داشته باشیم می بینیم که عدم پرداخت کامل مصوبات قانونی بخش حمل و نقل عمومی همواره از موضوعات مورد گلایه مدیریت شهری تهران و دیگر کلان شهرهای کشور بوده است، در مجموع بگویید میزان مطالبات شهر تهران از دولت در سال های اخیر چقدر است ؟
مسعود رنجبریان مديرکل برنامهريزي و توسعه شهري معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران: طی سال های گذشته بسیاری از قوانین اجرا نشده ودر اکثر مواقع بودجه های حوزه حمل و نقل به طور کامل پرداخت نشده است. میزان مطالبات شهرداری از دولت از سال 84 تا 92 به 2 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است. البته این رقم به جز بودجه یک میلیارد دلاری است که مصوب شد طی چند سال از صندوق توسعه ملی برای توسعه خطوط مترو اختصاص یابد و هیچ گاه هم محقق نشد. طی سالهای گذشته مجلس قوانین و بودجه های خوبی را برای توسعه حمل و نقل عمومی در تهران و سایر شهرهای کشور پیش بینی کرد اما متاسفانه بخش قابل توجهی از این اعتبارات محقق نشد. در سال 89 مجلس مصوب کرد که دولت می تواند سالانه 4 هزار میلیارد تومان بودجه برای توسعه حمل و نقل عمومی در کشور پیشنهاد دهد اما هیچ سالی چنین اتفاقی نیافتاد و به طور معمول حدود 50 درصد از این رقم هرساله برای بخش حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شد. این در حالیست که از بودجه مصوب حوزه حمل و نقل نیز طی سال های گذشته به طور معمول 50 تا 60 درصد بیشتر پرداخت نشده است.
در بودجه امسال کل کشور سهم حمل و نقل عمومی چگونه پیش بینی شده است ؟
اعتبارت عمرانی مترو امسال نسبت به سال 92 کاهش داشته است. در سال گذشته 274 میلیارد تومان بودجه عمرانی برای مترو تهران مصوب شده بود اما امسال این رقم به 195 میلیارد تومان کاهش یافته که تاکنون نیز پولی از این ردیف اعتبار دریافت نکرده ایم. در مقابل ، امسال 2 ردیف اعتباری خوب برای حوزه حمل و نقل عمومی در قانون بودجه در نظر گرفته شده است. به جز اعتبارات معمول حوزه حمل و نقل، در بند تبصره 21 ذیل ماده واحده قانون بودجه حدود 11 هزار میلیارد ریال اعتبار با موضوع اخذ عوارض مقابله با آلودگی هوا پیش بینی شده است. براساس این قانون، تمام شهرهایی که با معضل آلودگی هوا مواجه اند برای مقابله با این مشکل می توانند عوارضی را برای خودروهایی که سبب کاهش آلودگی هوا می شوند، وضع کنند. البته قاعدتا براساس این مصوبه باید عوارض خودروها به میزان آلایندگی شان تعیین شود ، به طور مثال خودروهای هیبریدی و دارای استانداردهای روز جهانی باید عوارضی در حد بسیار پایین و حتی صفر داشته باشند و خوردوهای فرسوده و آلاینده و یا موتورسیکلت ها که عاملان اصلی آلودگی هوا هستند عوارض بیشتری پرداخت کنند.
ردیف اعتباری خوب دیگری در جزء 1 بند ق تبصره دوم ماده واحده بودجه سال 93 برای حوزه حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده است . براساس این ماده واحده پیش بینی شده که وزارت نفت حدود 100 میلیارد دلار از بودجه امسال را صرف سرمایه گذاری بر موضوعاتی کند که سبب کاهش مصرف سوخت در کشور می شود که یکی از مهمترین این آیتم ها توسعه حمل و نقل عمومی است. در این راستا جلسات متعددی با وزارت نفت و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت داشتیم تا میزان تاثیر گذاری ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت بر میزان مصرف سوخت را به طور دقیق مشخص و به مسئولان اعلام کنیم.
در بخش یارانه های بلیت طی سال گذشته و امسال ،دولت به چه میزان به تعهدات قانونی خود عمل کرده است ؟
سال گذشته 75 میلیارد تومان برای یارانه بلیت مترو(تهران- مشهد) مصوب شد که از این مبلغ باید حدود 70 میلیارد تومان به تهران اختصاص می یافت اما در مجموع 33 میلیارد تومان از این بخش دریافت کردیم. در بخش یارانه بلیت مترو امسال نیز در مرحله نخست 26 میلیارد تومان پرداخت شده که سهم شهر تهران از این رقم حدود 25 میلیارد بوده است.
در بخش اتوبوسرانی نیز امسال 170 میلیارد تومان یارانه بلیت برای کل کشور مصوب شده که اخیرا 24 میلیارد تومان از این مبلغ اختصاص یافت اما سهم هر یک از کلان شهرها پس از ارایه میزان جابه جایی ها مشخص و پرداخت خواهد شد. در مجموع امیدواریم تا پایان سال یارانه مصوب بلیت مترو و اتوبوس به طور کامل از سوی دولت پرداخت شود.
به گفته مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، چند سال است که دولت حتی یک اتوبوس جدید به تهران تحویل نداده است، در این خصوص و وظایف قانونی دولت در این زمینه نیز توضیح دهید.
دولت مکلف است هر سال علاوه بر پرداخت بودجه های حوزه حمل و نقل برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهرهای کشور نسبت به واگذاری اتوبوس های جدید اقدام کند اما متاسفانه از سال 90 به بعد هیچ اتوبوس جدیدی به شهر تهران اختصاص نیافته و اصلا قراردادی از سوی دولت با خودروسازان منعقد نشده است. این درحالیست که شهر تهران تنها برای حفظ وضع موجود و روی پا ماندن ناوگان اتوبوسرانی اش، سالانه به هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارد.
مسئولان وزارت کشور چندی پیش اعلام کرده بودند که امسال 4 هزار اتوبوس جدید به شهرداری های کشور تحول داده خواهد شد؛امید است که این تعداد اتوبوس تامین و واگذار شود اما با توجه به توان تولید کنندگان داخلی به نظر نمی آید که بتوانیم این تعداد اتوبوس را در یکسال تولید کنیم. در هر صورت انتظار می رود که از حداکثر توان و ظرفیت موجود برای واگذاری اتوبوس های جدید تا پایان سال استفاده شود. چرا که براساس مصوبه هیات وزیران اتوبوس های درون شهری پس از 8 سال فرسوده اند، این درحالیست که در ناوگان اتوبوسرانی پایتخت برخی از اتوبوسها متعلق به دهه 70 هستند و باید هرچه سریعتر از ناوگان خارج شوند.
براساس قانون دولت موظف است 82.5 درصد از هزینه خرید اتوبوس های جدید را پرداخت کند که با توجه به محدود بودن ظرفیت تولید اتوبوس در داخل کشور و پایین بودن کیفیت اتوبوس ها، حتی این پیشنهاد به دولت داده شده که برای ورود اتوبوس های دوکابین خارجی به شهرداری تهران کمک کرده و بخشی از هزینه های خرید این اتوبوس ها را تقبل کند.
براساس قانون باید بخش از بودجه جرایم رانندگی به شهرداری ها اختصاص یابد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های این حوزه شود، این قانون تا چه حد اجرایی شده و آیا شهر تهران توانسته به طور کامل سهم خود را از این اعتبارات دریافت کند؟
از بودجه جرایم رانندگی امسال برای کل شهرداری های کشور بودجه 583 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده که در این میان پیش بینی می شود سهم تهران حدود 250 میلیارد تومان باشد و امید است شهرداری بتواند به طور کامل سهم خود را دریافت کند . بودجه جرایم رانندگی سال 92 کل کشور نیز 250 میلیارد تومان بود که 37 میلیارد تومان از این بودجه در اواخر تیرماه جاری به شهر تهران پرداخت شد.