سرویس اقتصادی فردا؛ گرنوت هلر*: همان‌طور که رئیس انجمن بانکداری آلمان نیز معتقد است، از سرگیری و بازگرداندن روابط مالی بانکی با ایران مدتی زمان می‌برد. ایران بدهی‌هایی به آلمان داشته و دغدغه‌هایی در مورد شفافیت وجود دارد. این امر باعث می‌شود که انتظارات شکل‌گرفته به دلیل نشست تجاری اخیر بین آلمان و ایران، در تهران فروکش کند.ایران حدود 500 میلیون یورو (دقیقا 569 میلیون یورو) به آلمان بدهکار است که ناشی از بیمه هرمس است، یک شرکت مدیریت دولتی آلمانی که از شرکت‌های آلمانی در صورتی که بدهکاران خارجی نتوانند از عهده بازپرداخت بدهی خود برآیند، حمایت می‌کند.
 
به نظر می‌رسد بازسازی روابط با ایران نیازمند صبر بیشتری باشد. برای شروع، پیش از آنکه پروژه‌های مالی راه‌اندازی شوند، معاملات دولتی باید دوباره آغاز شوند.صنعت آلمان پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی به دنبال توافق صورت‌گرفته در امور هسته‌ای، به افزایش صادرات به ایران امیدوار است. وزیر اقتصاد آلمان زیگمار گابریل در همین راستا دوم و سوم ماه مه، به کنفرانسی اقتصادی با شرکت علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، می‌رود و شرکت‌های آلمانی این رویداد را تسریع‌کننده بالقوه‌ای برای دو برابر شدن صادرات این کشور به ایران و رسیدن آن تا سطح 5 میلیارد یورو می‌دانند. اما به نظر می‌رسد دولت آلمان بر این باور باشد که تضمین‌های صادراتی را تا زمانی که ایران بدهی خود را بازپرداخت نکند، تجدید نکند. به نظر نمی‌رسد این معضل به زودی رفع شود و شنیده‌ها حاکی از آن است که گفت‌وگو بر سر این امر ادامه دارد. همچنین از سوی برخی از بازرگانان آلمانی اطلاعات قابل اطمینان برای ارزیابی ریسک شرکای ایرانی آنها وجود ندارد، هرچند چشم‌انداز میان‌مدت خوب است.
 
یکی از معضلات سد راه بانک‌های آلمانی مساله شفافیت است. گویا در مورد معاملات و روابط تجاری که با ایران و کره‌شمالی انجام می‌شود، دقت بسیار بیشتری از سوی سازمان‌های اطلاعاتی مالی دولتی صورت می‌گیرد. کمک‌های مالی صورت گرفته از سوی ایران به گروه‌هایی همانند حزب‌الله لبنان و برخی موارد دیگر موجب شده سیستم‌های مالی جهان نسبت به برقراری رابطه با ایران و ترس از برقراری دوباره تحریم‌ها احتیاط کنند. برای بانک‌ها مهم است که وضعیت ایران دوباره مورد بازیابی قرار گیرد. استانداردهاي نظارت نیازمند این است که ارتباط تجاری با بانک‌هایی که ریسک بالایی دارند منجر به سرمایه بزرگ‌تر و نیاز به نقدینگی بالاتر می‌شوند.به علاوه تحریم‌های باقی‌مانده آمریکا علیه ایران موجب ترس بانک‌ها از انجام امور تجاری شده است.به‌عنوان نمونه کامرز بانک در ماه مارس قبول کرد که جریمه سنگینی بپردازد تا انتقالات بانکی غیرقانونی انجام‌شده به کشورهایی نظیر ایران و سودان را فیصله یابد. به رغم برداشته شدن بیشتر تحریم‌های اقتصادی، آمریکا و اتحادیه اروپا هنوز تجارت با برخی افراد، شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی را ممنوع اعلام کرده‌اند که نهادهای مالی را مجبور می‌کنند بررسی‌های طولانی و پرهزینه‌ای برای اجتناب از جریمه‌ها انجام دهند.