به گزارش گروه پارلمان شهری شهرداری نیوز، رییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید برضرورت بازنگری در قانون کار گفت: این قانون هیچگاه قادر به کاهش مشکلات کارگران نبوده است.
الهه راستگو عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه همایش بزرگداشت کار و کارگرضمن تبریک روز کارگر و قدردانی از زحمات این بازوان پرتلاش، بیمه و قرار داد های موقت را از جمله مشکلات حوزه کار عنوان کرد و اظهارداشت: متاسفانه این موضوع درخصوص قشر کارگر با گستردگی بیشتری توام بوده و از این حیث لازم است دولت با حمایت های حداکثری خود چالش های کارگران را به حداقل ممکن کاهش دهد .
وی امنیت شغلی نیروی کار را یکی از عوامل موثر در ارتقاء بهره وری دانست و افزود: متاسفانه افزایش روزافزون نرخ بیکاری و از سویی شرایط بحرانی قدرت خرید قشر کارگر به نوعی با این موضوع در تناقض آشکار بوده به گونه ای که امروز دغدغه نخست جامعه کارگری عدم تضمین شغلی است.
رییس کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران از کارگران به عنوان ستون های اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: معیشت جامعه کارگری امروز توام با مشکلاتی شده که ریشه این موضوع بیش از هرچیز مرتبط با نبود امنيت شغلي، قراردادهاي موقت و سفید امضایی است که هرگونه دفاع جهت احقاق حقوق را به حداقل ممکن رسانده است.
حمایت دولت و مجلس از کارفرما بیش از کارگر است
راستگو در ادامه تاکید کرد: امنیت شغلی کارگران درحالی امروز به بزرگترین دغدغه برای آنان تبدیل شده که ضعف قانون از سهم بیشتری برخوردار بوده و از سویی حمایت دولت و مجلس از کارفرما بیش از کارگر است.
وی یکی دیگر از موارد حائز اهمیت را نبود بانک اطلاعات جامع از تعداد بیکاران دانست و گفت: ارائه آمارهای ضدونقیض درخصوص بیکاران جامعه جز عدم تمایل مسئولین جهت بیان واقعیت و یا نبود بانک اطلاعات از مفهوم دیگری برخوردار نبوده و همین پنهان کاری نتاج وخیم تری را در این حوزه به دنبال خواهد داشت.
رییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران با بیان اینکه امروز تفاوت میان تورم و دستمزد، معیشت کارگران را با مشکل جدی مواجه ساخته است افزود: مسئولین پاسخ دهند با میزان حقوق تعیین شده چند روز قادر به گذران زندگی خود هستند.
راستگو راه‌اندازی کارخانجات، حمایت از بیکاران، کارآفرینی و مقابله با واردات و از سویی توسعه صادرات را ازجمله راهکارهای غلبه بر شرایط تحریمی کشور دانست و افزود: بدون توجه دولت به امنيت شغلي كارگران بهرهوري و درنتیجه توسعه مقدور نخواهد بود.
وی اظهار داشت: وضعیت استخدام، بیمه و قرارداد موقت و نامعلوم موضوعی است که امروز ضرورت بازنگری در قانون کار را بیش از پیش می نماید چراکه با تداوم روند درپیش گرفته جز عبور از خط قرمز و نفوذ آسیبهای اجتماعی به قشر کارگر نتیجه دیگری را شاهد نخواهیم بود.
