سرویس اقتصادی «فردا»- داستان قیمت‌گذاری خودرو هنوز به پایان نرسیده است. افزایش حدود شش درصدی قیمت خودرو در حالی طی ماه گذشته از سوی شورای رقابت اعلام شد که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند نرخ فروش خودرو طی یکسال گذشته حدود 15 الی 30 درصد افزایش یافته و برهمین اساس برلزوم بازنگری در نحوه قیمت گذاری خودرو اصرار می ورزند. در پی  اعلام تکدر رئیس جمهوری از قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس که خواستار بازگشایی پرونده تحقیق و تفحص خودروسازان شدند و با اعضای شورای رقابت جلسه ویژه‌ای برگزار کردند و در پی آن با ارائه مستندات جامع خواستار تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو شدند. فرمولی که به اعتقاد اعضای کمیسیون صنایع بسیار مبهم است. از این‌رو رئیس شورای رقابت قانع شده است که فرمول اعلام شده را تغییر دهد و همچنین دیگر قیمت پایه خودرو با نرخ سال گذشته تورم که بیش از 40 درصد بود نباشد. با این روند پیش‌بینی می‌شود قیمت خودرو بیش از 15 درصد کاهش پیدا کند.
 
در این باره دکتر محمد سلیمانی یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «فردا» با اشاره به نتایج بدست آمده از جلسات پیاپی در کمیسیون درباره بحث قیمت گذاری خودرو گفت: در چند روز گذشته صحبت ها و جلسات فراوانی در کمیسیون صنایع انجام شد و یک بحث گسترده ای در این باره صورت گرفت. در این جلسات که بسیار زمان بر نیز بود به جزئیات به صورت کامل پرداخته شد.

 وی در ادامه افزود:  در جمع بندی که از این جلسه به دست آمد به این نتیجه رسیدیم که قیمت اعلام شده خودرو که از سوی شورای رقابت مطرح شده است بسیار گرانتر از آن چیزی است که باید به مردم ارائه شود. لذا انتظار کمیسیون و مجلس از این بحث این است که در پی این جلسات قیمت خودرو کاهش یابد. 

محمد سلیمانی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر هم آقای رئیس جمهور و سخنگوی ایشان اعلام کردند که از این افزایش قیمت مکدر هستند لذا هم اکنون که هم دولت و هم مجلس به این نتیجه رسیدند که قیمت خودرو بیش از اندازه افزایش پیدا کرده طبیعی است که تجدید نظری در جهت کاهش افزایش قیمت انجام گیرد که هم به نفع خودروسازان و هم به نفع مردم باشد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: سه عامل عمده برای گران کردن خودرو از سوی شورای رقابت مطرح شده است که البته تمامی این سه عامل با آمار روز مراکز آمار دولت مغایرت دارد. اول آنکه، فرمولی که شورای رقابت برای این قیمت ها داده است یک فرمول کاربردی و موثر می باشد اما اشکالی که هست اینکه مبنای قیمت، قیمت سال گذشته می باشد و قیمت سال گذشته براساس ارز آزاد که 3400 تومان بوده تعیین شده در صورتیکه در حال حاضر ارزی که به خودروسازان داده می شود بر اساس ارز مبادله ای یعنی 2500  تومان است؛ یعنی تقریبا 25 تا 30 درصد ارز ارزان تر در اختیار خودروسازان نسبت به سال گذشته قرار می گیرد. طبیعتا همان طور که وقتی ارز گران می شود خودروسازان افزایش قیمت دارند به همان میزان وقتی ارزان می شود نیز باید کاهش قیمت داشته باشند. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: بحث دیگر بحث تورم است. این تورمی که مسئولین مطرح می کنند با قیمت گذاری خودرو تفاوت بسیار دارد. یعنی تورم امسال بسیار کمتر از سال گذشته است البته بنا به آمار ارائه شده از سوی دولت. در این حالت باید گفت، یا دولت میزان تورم را اشتباه مطرح می کند و یا اینکه اگر مبنا قرار گیرد تورم پارسال بر قیمت خودرو امسال تاثیر گذاشته است. گرچه همان تورم اثر خودش را سال گذشته گذاشته بود. یعنی نباید تورم سال گذشته در خرید امسال لحاظ شود و این باید در نظر گرفته شود.

سلیمانی همچنین با اشاره به کاهش قیمت قطعه سازان نیز یادآور شد: امسال خوردوسازان قطعاتشان را از قطعه سازان با قیمت پایین تر دریافت می کنند و اگر هم کاهش قیمت در برخی موارد نباشد با یک میزان جزئی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر ارائه اطلاعات نادرست از سوی خودروسازان مانع از به سرانجام رسیدن تحقیقات در این باره شد. تمامی این مسائل نشان می دهد قیمتی که براساس فرمول از شورای رقابت درآمده است عددی است که به مردم اجحاف می شود.

این نماینده مجلس در پایان اظهار کرد: به نظر می رسد، اشتباهی در مسیر عدد گذاری در فرمول صورت گرفته شده است و یا اینکه این فرمول از زوایای مختلف بررسی نشده است. لذا برای قیمت گذاری، قیمت سال 92 نباید پایه قرار گیرد و این اشتباه بزرگی بود که در این قیمت گذاری صورت گرفته است.