سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه آرمان نوشت: معاون نظارتي بانك مركزي با اعلام اينكه در دور جديد كاهش نرخ سود بانكي تخلف خاصي تاكنون گزارش نشده است، گفت كه در جريان تخلفات در دوره قبل ۹ بانك اكنون در هيات انتظامي بانك‌ها مورد بررسي قرار گرفته و در حال تصميم‌گيري درباره آنها هستيم. به گزارش ايسنا، حميد تهرانفر ديروز در حاشيه همايش بانكي و تجاري ايران و اروپا در رابطه با نظارت بانك مركزي بر اجراي نرخ‌هاي سود جديد بانكي كه اخيرا با مصوبه شوراي پول و اعتبار به ۱۸ درصد در سود سپرده و ۲۲ درصد در تسهيلات كاهش يافته بود، اظهار كرد: اين بانك درباره نظارت بر اجراي نرخ‌هاي جديد به‌شدت انرژي گذاشته و به‌طور جدي در سراسر كشور آن را پيگيري مي‌كند. اين در حالي است كه خود بانك‌ها مصمم به اجرا و پايبندي به نرخ‌هاي جديد هستند.

 او با بيان اينكه تاكنون با تخلف و برخورد خاصي با بانك‌ها از اول اسفندماه در جريان اجراي مصوبات جديد سود مواجه نبوده‌ايم، افزود: اما به هر حال در دوره قبلي پرونده ۹ بانك متخلف در جريان اجراي سود بانكي به هيات انتظامي بانك‌ها اجرا شد كه اكنون در حال بررسي بوده و به زودي درباره آنها تصميم‌گيري خواهد شد. تهرانفر با بيان اينكه به هر حال در حال حاضر با توجه به گستردگي نظام بانكي و به ويژه در برخي بانك‌هاي بزرگ كنترل كامل تمام جزئيات از حيطه مديرعامل بانك خارج است، افزود: بر اين اساس ممكن است در برخي شعب روساي آنها براي جذب سپرده بالاتر و خودشيريني نرخ‌ها را تغيير داده و به مشتريان وعده جديد بدهند، اما اين نمي‌تواند عاملي باشد تا عملكرد كلي نظام بانكي در اين مورد را تحت‌الشعاع قرار دهد. به گفته او در حال حاضر درباره تعيين نرخ‌هاي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت ايراداتي وجود دارد كه در حال رفع آن هستند.

توضيح درباره ساماندهي موسسات غيرمجاز

معاون نظارتي بانك مركزي همچنين در رابطه با برنامه‌هاي اين بانك براي ساماندهي موسسات غيرمجاز نيز يادآور شد: اكنون ديگر تعريف از موسسات غيرمجاز تغيير كرده چراكه اثرگذاري آنها به مانند گذشته نيست و هم‌اكنون نمي‌توانند شبكه بانكي را به مانند قبل تحت تاثير قرار دهند. او با اشاره به هماهنگي‌هايي كه بين دستگاه‌هاي مختلف براي ساماندهي موسسات غيرمجاز وجود دارد، گفت: اكنون چند موسسه در جريان دريافت مجوز هستند و با توجه به اينكه از توييترهاي مناسبي عبور خواهند كرد در ادامه نيز عملكرد سالمي در شبكه بانكي خواهند داشت.

تهرانفر به برخورد با موسسات غيرمجاز در صورت تخلف از ضوابط نيز اشاره كرد و گفت: اين برخورد براي ما متفاوت خواهد بود چراكه موسساتي كه مجاز هستند از نظر بانك مركزي مورد بررسي قرار گرفته و با آنها با توجه به تخلفي كه دارند برخورد مي‌شود اما درباره آنهايي كه تحت نظارت ما نيستند اصلا ورود بازرسان بانك مركزي معنايي ندارد چراكه نخستين اشكال بزرگ آنها عدم مجوز است و بايد در اين رابطه اقدام كنند.

تهرانفر مي‌رود يا مي‌ماند؟

در حالي چندي است كه بحث جابه‌جايي در حوزه نظارت بانك مركزي مطرح شده و حتي گزينه‌هايي در اين مورد نيز اعلام شده كه تاكنون خبر رسمي در اين رابطه منتشر نشده است. اين در حالي است كه تهرانفر معاون نظارت بانك مركزي دیروز در اين رابطه اظهار كرد: معاونت نظارت بانك مركزي سخت‌ترين و پرمشغله‌ترين حوزه كاري اين بانك است و همانطور كه از قبل افراد زيادي در اين جايگاه قرار داشته و جابه‌جا شده‌اند و در ادامه نيز افراد ديگري به اين حوزه خواهند آمد. بنابراين اين اتفاقي است كه طبق روال خواهد افتاد. به گفته او تاكنون در رابطه با جايگزيني با معاونت نظارت بانك مركزي مذاكراتي شده و در حال بررسي آن هستند.

تا سال ۲۰۱۸ منتظر گزارش صندوق بين‌المللي پول

معاون نظارت بانك مركزي همچنين در اين همايش با اعتقاد به اينكه ايران‌هراسي در حوزه بانكي همچنان ادامه دارد، اعلام كرد كه بر اين اساس از صندوق بين‌المللي پول درخواست كرده‌اند تا ضوابط قانوني ايران در زمينه مبارزه با پولشويي را ارزيابي كرده تا با اعلام نتيجه آن اين نگراني‌ها تا حد زيادي برطرف شود.

او با اشاره به اينكه بانك مركزي براي رفع نگراني‌هاي بانك‌هاي خارجي براي همكاري با بانك‌هاي ايراني در فضاي بعد از برجام اقدامات لازم را در دستور كار خود دارند، اظهار كرد: در اين زمينه روابط قانوني تدوين شده درباره مبارزه با پولشويي كه با بالاترين رويه‌هاي جهاني منطبق است تا به صندوق بين‌المللي پول ارائه كرده و از آنها خواسته‌ايم تا اين قوانين را ارزيابي كنند. تهرانفر گفت: آنطور كه صندوق بين‌المللي پول به ما اعلام كرده است نتيجه ارزيابي از قوانين مبارزه با پولشويي ايران تا سال ۲۰۱۸ اعلام خواهد شد كه اين مي‌تواند نگراني‌هاي موجود درباره بانك‌هاي ايراني را تا حد زيادي رفع كند.