روزنامه وطن امروز؛ محمد مهاجری:با توجه به جایگاه حقوقی شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نهاد به عنوان ناظر بر قوانین پارلمان و نهاد تفسیرکننده‌ قانون اساسی و نهاد ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری و... شناخته می‌شود؛ اصول 91 تا 99 قانون اساسی به این صلاحیت‌ها اشاره دارد و به تعبیر رساتر جایگاه قانونی نهاد شورای نگهبان را ترسیم و مشخص کرده است. درباره جایگاه نهاد شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی ایران، باید گفت این نهاد با نهاد شورای قانون اساسی در نظام حقوقی فرانسه و نظام‌های حقوقی مشابه قابلیت مقایسه و تناظر نهادی را دارد،

البته جایگاه شورای نگهبان با توجه به «نظارت شرعی» بر قوانین عادی و نظارت شرعی بر انتخابات امری مهم و حساس است که این نهاد را با نهادهای مشابه و متناظر خود متفاوت و متمایز می‌کند. نکته‌ای که اینجا در مسأله انتقاد و بیان محل اهمیت است توجه به جایگاه حقوقی نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی است و در حال حاضر شورای نگهبان نیز به قانون اساسی استناد دارد و به این صورت نیست که در میان انتقادات به نهادها، پا را فراتر از انتقادات آکادمیک بگذاریم و به‌گونه‌ای بر افکار عمومی تأثیر بگذاریم. در روزهای گذشته آقای روحانی، رئیس‌جمهوری محترم بیان کردند درباره تأیید صلاحیت‌ها ورود و از اختیارات استفاده خواهند کرد. بیان این موضوع به جهت پادرمیانی میان کاندیداها و جریانات سیاسی و نهاد شورای نگهبان از یک‌سو، بی‌سابقه نیست اما راه‌حلی «سیاسی» و «غیرحقوقی» است. در تیترهای گوناگون برخی روزنامه‌ها آمده است: «چشم امید اصلاح‌طلبان به رئیس‌جمهور حقوقدان» و حتماً رئیس‌جمهور حقوقدان هم قانون اساسی را مطالعه‌ کرده‌اند لذا قطعاً‌ و با توجه به اصل تفسیر به صحیح‌ترین معنای ممکن، باید این اظهارات را نوعی «میانجی‌گری یا لابی سیاسی» تلقی کنیم اما اظهارات برخی اشخاص از جهت حقوقی محل تأمل است و در واقع به نوعی این ورود را قانونی جلوه می‌دهد و شورای نگهبان را از جهت قانون نیز ملزم می‌کند که از نظرات رئیس جمهور پیروی کند. با توجه به وظیفه‌ای که از جهت تنویر افکار عمومی نسبت به مسائل حقوق عمومی بر عهده داریم لازم دانسته شد این موضوعات و بیانات از جهت قانون اساسی بررسی شود؛ مثلاً گفته شده است «طبق قانون، آقای روحانی می‌تواند به موضوع ردصلاحیت‌ها ورود کند و شورای محترم نگهبان هم موظف است نظرات او را حائز اهمیت بشمارد».  این گفته مستند به هیچ قانونی نیست بلکه مستند به نوعی بی‌قانونی است و به نوعی ورود به منطقه‌ ممنوع انتخابات تلقی شده است. بنابراین باید میان «میانجی‌گری یا مذاکره سیاسی» رئیس‌جمهور و «حق ورود قانونی در نظارت بر انتخابات» تفکیک قائل شده و در بیانات و سخنان دقت کنیم، زیرا عموم ملت ایران به طور طبیعی حقوقدان نیستند، لذا ممکن است این‌طور تلقی شود که عبارت «طبق قانون» را واقعا قانونی قلمداد کنند، در حالی که به موجب قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است بر انتخابات نظارت کند و صلاحیت‌ کاندیداهای هر دوره نیز توسط این نهاد تأیید یا رد خواهد شد و هیچ مقام دیگری، حق ورود به صلاحیت‌ کاندیداها را به لحاظ قانونی ندارد. در قسمت دیگری نیز اشاره شده بود که «شورای نگهبان هم موظف است». این عبارت نیز به جهت حقوقی بار و اثر دارد و گویی شورای نگهبان از جهت قانونی - که البته مشخص نشد مراد از قانون کدام قانون است - موظف به تبعیت از نظر رئیس‌جمهور در موضوع بررسی صلاحیت‌هاست، حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین صلاحیتی برای رئیس جمهوری، رئیس مجلس و سایر مقامات نیز در نظر گرفته نشده است، بنابراین مفهوم التزام به قانون به معنای قانون اساسی چنین امری را اقتضا می‌کند. به هر روی، شورای نگهبان باید در انجام وظایف خود جز به قانون به معنای قانون اساسی ملتزم نباشد؛ قانون به معنای اینکه، هر آنچه دلبخواه افراد یا گروه‌های سیاسی باشد، برای شورای نگهبان الزام‌آور نیست و نمی‌توان جایگاه این نهاد را از این جهت مورد چالش و نقد قرار داد.