به گزارش گروه پارلمانی شهرداری نیوز ؛نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام افزایش نرخ خودروهای تولید داخل از سوی شورای رقابت گفت: قرار بود در صورتی که خودروسازان به شروط تعیین شده همچون افزایش تیراژ محصولات خود عمل کنند، نسبت به افزایش نرخ خودرو اقدام شود.
محمدرضا خان محمدی خرمی افزود: در صورت اجرای کامل این شروط می‌توان به جمع آوری حاشیه بازار و دلالی خوشبین بود اما واقعیت این است که خودروسازان بعضاً با روش‌هایی از این مسأله طفره رفته‌اند و در نتیجه، همه مصرف کنندگان نتوانسته‌اند بدون واسطه و مستقیم نسبت به خرید خودرو اقدام نمایند.
مردم باید بدانند چرا وضعیت خودروسازی به این حال و روز در آمده است
این نماینده مجلس با اشاره به این که ضرر دو یا چند نرخی بودن قیمت‌ها متوجه مردم می‌شود، اظهار کرد: مجلس به وظیفه خود در این‌باره واقف است و تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور با دقت در کمیسیون صنایع و معادن صورت گرفته و با قرائت گزارش آن در آینده نزدیک در صحن علنی، مردم در جریان وضعیت خودروسازی کشور قرار خواهند گرفت.
وی با بیان این که با قرائت این گزارش میزان افزایش به جای قیمت و در مقابل افزایش نا به جای قیمت خودرو مشخص خواهد شد، تصریح کرد: مردم باید بدانند چرا وضعیت خودروسازی کشور ما به این حال و روز در آمده و در گزارش مذکور تلاش شده تا با آمار و مستندات، وضعیت عملکرد خودروسازان مشخص شود.
خان محمدی با اعلام این که خودروسازان بخشی از فعالیت خود را به قسمت‌های غیر تخصصی اعم از بانکداری و دیگر فعالیت‌های اقتصادی سوق داده‌اند، اظهار کرد: این مسائل علاوه بر مردم، به مراجع قانونی نیز منتقل خواهد شد تا اگر خودروسازان حقی از مردم ضایع کرده‌اند، این موضوع در محکمه صالح مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با تأکید بر این که نا به سامانی در بخش خودروسازی کشور قابل رؤیت است، تصریح کرد: برخی تلاش می‌کنند تا از طریق بازی با کلمات، منافع مردم را نادیده بگیرند و به عنوان مثال، بدون توجه به کیفیت نازل برخی خودروهای تولید شده خود، مدعی هستند که قیمت گزاف کنونی، قیمت پایه محصولات است و این لطف آن‌هاست که سبب شده قیمت‌ها در همین حد و نه بیشتر افزایش یابد.
ضعف صنعت خودروسازی نباید از جیب مردم تأمین شود
این نماینده مجلس با اشاره به این که موضوع تأمین ایمنی راننده و سرنشینان در برخی خودروهای داخلی با استانداردهای روز دنیا فاصله دارد، اظهار کرد: خودروهای داخلی از بدنه گرفته تا بحث فنی و ایربگ و سیستم ترمز، نیازمند تغییرات جدی هستند اما عده‌ای با استفاده از واژه آپشن سعی می‌کنند تا قیمت‌های بالاتری را از مصرف کنندگان اخذ نمایند.
وی با بیان این که واقعیت این است که اگر حقوق ورودی گمرک به درستی تنظیم می‌شد و امکان ورود خودروهای روز جهان به ایران با قیمت قابل قبول فراهم بود، خودروسازان نمی‌توانستند با این قیمت‌ها مردم را ناگزیر به خرید محصولات داخلی کنند، تصریح کرد: یک کارمند حقوق چند ماه خود را باید برای خرید یک خودروی کم کیفیت که دارای اشکالات قابل توجهی است، صرف کند؟
خان محمدی با اعلام این که مشخص نیست چرا ضعف بهره‌وری در صنعت خودروسازی باید از جیب مردم تأمین شود، اضافه کرد: آن چه مشخص است، این است که نه خودروسازان و نه هر مجموعه تولیدی دیگری که با حداکثر ظرفیت تولید نکنند و استانداردهای منابع انسانی از نظر تعداد کارکنان و میزان بهره‌وری را مد نظر قرار ندهند، با هزینه بالای تولید مواجه خواهند شد.
نماینده مردم ابهر و خرم دره در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر این که باید دانش فنی و به روز دنیا وارد صنعت خودروسازی کشورمان شود، خاطرنشان کرد: به این منظور باید واحدهای تحقیق و توسعه به جای واحدهای دلالی و سفارشی فعالیت کنند و با نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد خودروسازان، حقوق مصرف نندگان حفظ شود
