به گزارش ایسنا، در هفته جاری و با اعلام اجرایی شدن برجام و لغو تحریمهای چند ساله ایران، رفع محدودیتها از شبکه بانکی از اهم دستاوردهای این مذاکرات و توافقات بود. در این جریان بانک مرکزی که حدود 9 سال و از سال 1386 تاکنون در تحریم قرار گرفته و از بسیاری از ظرفیتهای قانونی و بینالمللی خود محروم و در این سالها در شرایط بسیار سختی امور خود را پشت سر گذرانده بود، از تحریم خارج شد. شرایطی که البته مدیر کل بینالملل این بانک آن را یک تحریم استثنایی عنوان کرده، چرا که در طول تاریخ هیچگاه سابقه نداشته است در سخت ترین شرایط هم بانک مرکزی کشوری تحریم شود.
این در حالی است که در کنار بانک مرکزی، 8 بانک دیگر کشورمان که در این سالها درگیر تحریم بودند، محدودیت های بین المللی آنها برداشته شد. بر این اساس بانکهای تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، ملت و ملی به همراه بانک مرکزی لغو تحریم شدند. با این حال در حال حاضر سه بانک دیگر یعنی بانک صادرات، بانک مهراقتصاد و بانک انصار همچنان در تحریم ماندهاند که تحریم این سه بانک غیرهستهای بوده و ممکن است برخی به زودی لغو تحریم شده و یا برخی دیگر همچنان در محدودیت باقی بمانند.
عدم لغو تحریم برخی بانکها در حالی اتفاق میافتد که پیشتر یعقوبی -مدیر کل بینالملل بانک مرکزی- عنوان کرده بود که با وجود اینکه تمامی تحریمهای مالی و بانکی که در متن برجام دیده شده بلافاصله و به طور اتوماتیک و با اجرایی شدن برجام برداشته میشود و با اجرایی شدن دیگر اجازه تحمیل آنها وجود نخواهد داشت، اما برخی بانکها در فاز اول از تحریم خارج نمیشوند.
وی که البته عنوان کرده بود بانکهای سپه، صادرات، انصار و مهر اقتصاد در تحریم هستهای قرار ندارند و به بهانههایی غیر از آن تحریم شدهاند این را هم گفته بود که دلیل قانعکنندهای هم برای تحریم این بانکها از سوی طرف مقابل وجود ندارد.
در حالی اخیرا بانک سپه نیز در نتیجه مذاکرات انجام شده لغو تحریم شد که یعقوبی، عنوان کرده بود که بانک سپه به بهانهای که مفهوم آن نظامی است تحریم شده به طوری که هرچه وکلای بینالمللی ایرانی دلیل قانعکنندهای برای تحریم این بانک داشته اند از سوی طرف مقابل دلیلی قانع کننده ای وجود نداشته و هرچه جستوجو کردهاند عمل آنها قابل توجیح نبوده است. آنهم در حالی که اصلا بانک سپه بانک نظامی نبود و فقط حقوق بازنشستگان ارتش را پرداخت میکرد.
به هر حال با لغو تحریمها و تحولی که در نظام بانکی ایجاد خواهد کرد بانکهای ایرانی بار دیگر به شبکه بانکی بینالملل خواهند پیوست. در این شرایط بانکها در فضایی قرار می گیرند که امکان افتتاح شعب بانکی، شرکتهای تابعه یا دفاتر نمایندگی بانکهای ایرانی در خارج از کشور، هم چنین این موارد برای بانکهای خارجی در مناطق اصلی و مناطق آزاد ایران فراهم خواهد شد. آزادی نقل و انتقال پول بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی از دیگر دستاوردهای مهم شبکه بانکی خواهد بود.
در عین حال آزادی مشارکت و ارتباط بین بانکهای ایرانی و خارجی ایجاد میشود. فعالیتهای متعارف بانکی نظیر گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامههای بانکی از سر گرفته خواهد شد و البته در اهم این دستاوردها، گسترش روابط کارگزاری بینالملل و رفع تحریم سوئیفت قرار دارد.