به گزارش گروه پارلمان شهری شهرداری نیوز،نائب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينکه قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، سلبي مطلق با رويکرد جريمه محوري است گفت: اصلي ترين ضمانت اجراي اين قانون را اعمال جريمه قرار داده ايم در حالي که بايد به موضوع فرهنگسازي توجه بيشتري داشته باشيم.

مرتضي طلايي افزود: نرخ تورم سالانه ما بر اساس اعلام بانک مرکزي حدود 20 درصد است در حالي که طبق مصوبه هيئت دولت، جريمه ها از سه تا پنج برابر افزايش يافته است.

طلايي با بيان اينکه بايد علت تخلف را ريشه يابي کرد افزود: فرهنگسازي و تبديل رعايت مقررات به عنوان ارزش بايد به فرهنگ عمومي جامعه تبديل شود و اين موضوع نياز به سرمايه گذاري و برنامه ريزي دارد.

وي همچنين آماده سازي زيرساخت ها را بسيار مهم دانست و گفت: اکنون علائم راهنمايي و رانندگي، خيابان ها و راه ها، استاندارد نيست و همچنين فشارهاي روحي و رواني ناشي از ترافيک سنگين، تعادل روحي رانندگان را برهم مي زند.

طلايي درباره چگونگي هزينه کرد درآمدهاي ناشي از جريمه هاي رانندگي گفت: بر اساس قانون 60 درصد اين درآمدها بايد در اختيار وزارت راه و شهرسازي، 15 درصد در اختيار راهنمايي و رانندگي قرار گيرد و 20 درصد آن به صندوق تأمين خسارت هاي بدني و پنج درصد آن نيز به فرهنگ سازي اختصاص يابد.

طلايي افزود: همچنين ساز و کار آموزش و سيستم هاي نظارتي براي جلوگيري از تخلفات نيز بايد پيش بيني شود.

وي اضافه کرد: معاينه فني خودرو بايد جزو الزامات باشد و نداشتن آن بايد توقيف خودرو و انتقال به پارکينگ را در پي داشته باشد و نبايد در اين گونه موارد مماشات کنيم.

طلايي تأکيد کرد: بايد شرايطي را به گونه اي فراهم کنيم تا خود مردم با پليس و شهرداري همراهي کنند.

وي با اشاره به لزوم رعايت عدالت اجتماعي تاکيد کرد: نبايد جريمه هاي تخلفات صاحبان خودروهاي 20 ميليون توماني با يک ميليارد توماني يکي باشد.

طلايي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: اين نگاه وجود دارد که دولت با افزايش جريمه ها در پي درآمدزايي است که بايد اين نگاه اصلاح شود.