فارس: محمدابراهیم امین با بیان اینکه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری در اغلب کشورها وجود دارد، اظهارداشت: در این قوانین بر اجباری بودن بیمه نامه تاکید شده و مردم موظف به خرید بیمه نامه هستند.
وی افزود: در این بیمه نامه چارچوبی را که شرکت‌های بیمه باید به آن عمل کنند، مشخص شده اما در برخی کشورها این در قالب بیمه نامه جامع خودرو است که هم مسئولیت مدنی را در مقابل شخص ثالث و هم تمامی سرنشینان و مسئولیت مالی در مقابل دیگران و در مقابل خود، در بر می‌گیرد.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: در قانون بیمه شاخص ثالث که در سال 1347 تدوین و اجرا شد، تاسیسنهادهایی از جمله تشکیل صندوق تامین خسارت‌های بدنی مورد نظر بود که به همین واسطه تاسیس شد و این چارچوب‌ها براساس قوانین کشورهای اروپاییبود.
وی ادامه داد: برای حمایت ازکسانی که در حوادث رانندگی فوتیا مصدوم می‌شوند و عامل حادثهواجدشرایطدریافت بیمه نیست، اینصندوق مابه‌التفاوت آن پرداخت می‌کند.
* اصلاحیه سال 87 قانون بیمهشخص ثالث اولین خدشه را به صنعت بیمه وارد کرد
امینگفت: هدف قانون‌گذار این بود که نظامی از بیمه و صندوقتامین خسارت‌هایبدنی ایجاد شودکه این دو در کنار هم تمامی حوادث رانندگی را جبران کند؛ اینبخش‌ها به هم پیوستههستند تا به هر صورتی که فردیاز حادثه رانندگی آسیب دید،خسارت آن بدون توجه به داشتن یا نداشتن بیمه نامه پرداخت شود.
وی افزود: در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال 87، اولین خدشه‌ای که بر این ساختار و نهاد وارد شد این بود که صندوق را که مکمل فعالیت‌های بیمه‌گری بود، از بیمه مرکزی تفکیک کردند تا وابسته به بیمه مرکزی نباشد.
رئیس شورای عالی بیمهاضافه کرد:از طرف دیگر تکالیفی برای این صندوقدرنظر گرفته شد که ارتباطی با ماهیت اصلی صندوق نداشت؛ اخیر در قانون دیات تکلیفیاضافه شد کهدر جرایم غیر رانندگی اگربنای پرداخت دیه زن باشد، فردی کهموجب بروز حادثه شده، نیمی از دیه راپرداخت کند و نصف دیگر را صندوق پرداخت کند.
وی گفت:در واقع تکلیفی بهصندوق پرداخت خسارت‌های بدنی محول شده که هیچ ارتباطی باحوادث رانندگی و خسارت خودرو و وظیفه حاکمیت از آسیب دیدن مردم نیست.
*برداشت از منابع صندوق خسارت‌های بدنی، بدون توجه به هدف اصلی تاسیس
امین با بیان اینکه این اصلاحات موجب بروز خدشه بر ساختار نظامبیمه‌ای کشور شده است،افزود:در قانون بودجه سال گذشتهپیشنهادی از طرف وزارت دادگستری ارائه که 50 درصد مازاد درآمد صندوق به حساب وزارت دادگستری واریز شود در حالی کهاین صندوق‌ها علاوه بر مسئولیتی که به طور مستقیم برایحوادث رانندگی بر عهده دارند، برای ورشکستگی بیمه‌ها هم مسئولیت دارند.
رئیس کل بیمه مرکزیتصریح کرد:در کشورهای اروپایی اگر شرکت بیمه‌ای به هر دلیلیورشکست شود و چون پرداختخسارت‌های مدنی زمان‌بر است، پرداخت خسارت‌ها بر عهده صندوققرار می‌گیرد.
ویبابیان اینکهبرخی فکر می‌کنندوضع بیمه‌ها خیلی خوباست به همین دلیل قوانینیتدوین می‌کنند گفت:اولصندوق را از بیمه مرکزی جداکرده و تکالیفی وضعکردند که ارتباطی بهحوادث رانندگی نداشت و بعد تلاششد این صندوق را به سمتفعالیت‌هایی ببرند که به جای تنبیه، تشویق می‌کند.
وی نمونه این اقدامات رااستفاده از منابع صندوق خسارت‌های بدنیبرای آزاد کردن زندانیان، عنوان کرد و افزود: آزاد کردن زندانی کار بسیار خوبی است اما تشکیلاتبراساس قانونو با هدف مشخصی ایجاد شدهو صرفا برای پوشش بیمهحوادث رانندگیاست و ربطی به آزاد کردن زندانیانندارد.
*لزوم برقراری نظام ارزیابی ریسک در اصلاحیه جدید قانون بیمه شخص ثالث
امینادامه داد:با این کار به کسانی که گواهی‌نامهیا بیمه‌نامه ندارندجایزهداده می‌شود؛ نظام ارزیابی ریسک، نظام پاداش وتنبیه استوافرادپرریسک را جریمه و کم ریسک را با ارائه تخفیف، پاداش می‌دهد.
وی گفت: نظام پاداش وتنبیه، مدیریت ریسک را به وجود می‌آورد و قانون همه این موارد دیده شده بود؛در این ساختار اگر فردی خطای رانندگیداشتهباشد،نرخ ریسکاو افزایش می‌یابد.
رئیس کل بیمه مرکزیادامه داد: در انگلستان اگر پلیس ثبت کند شما از سرعت مجاز تخطی کرده‌اید، روز بعد بیمه‌گر بهدرب منزل شما مراجعهکرده و می‌گوید به دلیل افزایش ریسک، حق بیمه شما 2 درصد اضافه می‌شود؛ این نظام ریسک استودر واقع شما می‌دانید اگرخطای رانندگی داشته باشید،تنبیه می‌شوید.
وی با بیان اینکه متاسفانهساختار قانونی دچار خدشه شده است، گفت: وزارت بهداشت 10 درصد برای مصدومان حوادث رانندگی رادرخواست کرداما بدون اینکه پولی بابت آن از مردم گرفته شود، گفتند ازشرکت‌های بیمه دریافتشود؛ از طرف دیگر تکلیف شد 20 درصد سود بیمه شخص ثالث را برای نیروی انتظامی در نظر گرفتند.
رئیس شورای عالی بیمهگفت: بهنظر مناین قانون کهیکی ازمترقی‌ترین قوانین بود و تمام مردم در حوادث رانندگی پوشش بیمه‌ایمی‌شدند، خدشه‌دار شد.
وی با اشاره به اتمام دوره اجرای آزمایشی 5 ساله این قانون،اظهارداشت: به این منظور در راستایاصلاح این مسائل باید قانون را بهریل اصلی خود بازگردانیم؛ نه اینکه به قانون سال 47 برگردیمزیرا آن شرایط به طور کلیتغییر کرده است.
امینتصریح کرد: به استنادداده‌های اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می‌گیرد،امکان ارزیابی ریسکبه وجود می‌آید و می‌توان نظام پاداش و تنبیه را به درستی پیاده کرده و هزینه اقتصادی برای مجرمان در نظر گرفت.
*آیین‌نامه فعلی بیمه شخص ثالث به خودروهای ناامین و افراد پرریسک تخفیف می‌دهد
وی گفت:در ماده 8 قانون نحوه تعیین حق بیمه را مشخص کرده که شورای عالی بیمه یا دولت براساس مشخصات ماشین حق بیمه خودروها را تعیین می‌کند؛ بعد دولت آیین‌نامه برای این ماده نوشته ودر آن خودروهای سواری دو سیلندر، چهار سیلندر و بالاتر، خودروی کار، اتوبوس و دیگر خودروها را براساس کاربری تعیین کرده است.
رئیس کل بیمه مرکزیادامه داد: درتبصره این آیین‌نامهقید شده برای خودرهای پراید و پیکانبیمه شخص ثالث با 15 درصد تخفیف ارائه شود کهمعنای آن این است که هر خودرویی کهایمنی کمتری دارد، حق بیمه کمتری بپردازد که در اصلاحیه قانونقطعا این موارد باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
ویبا بیان اینکه بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد 70 درصدتصادفات به دلیل خطای انسانی است، افزود: این یافته نشانمی‌دهدباید انسان هموارهدرچارچوبتنبیه وپاداشباشد و بیمه تنبیه اقتصادی داردو برایافراد کم ریسکنرخ کمتر و پرریسکهزینه بیشتری تعیین شود.
*معاینه فنی خودروها در قانون شخص ثالث احیا شود
به گفته وی در قانون معاینه فنی برداشته شدو این باید در اصلاحیه جدید قانون بیمه شخص ثالث مجددا گنجانده شود.
امینگفت: در اصلاحیه قانونبرای خودروهای امین‌ترو افراد کم ریسک‌تر باید تخفیف در نظر گرفته شود وهمچنین نظام یکپارچه حمایتی از آسیب دیدگانحوادث رانندگی که دچار خدشه شده، ترمیم شود.
وی تاکید کرد: منابع صندوق خسارت‌های بدنی متعلق بهبیمهاست وکسی حقندارد اینمنابع را به چاقو‌کش‌ها بدهد؛ در قانونآمده که نیمی از خسارت چاقو‌کشی را فرد چاقوکش وباقی را بیمه بدهد که این هیچ ارتباط منطقی و کارکردی با هم ندارند.
*شورای عالی بیمهمرجع تعیین حق بیمه‌ها
رئیس کل بیمه مرکزیبا بیان اینکه یکی از اهداف ما از اصلاح قانون ایجاد سازوکارتعیین حق بیمه براساس ارزیابی ریسکاست، گفت: باید اختیارتعیین حق بیمهبه شورای عالی بیمهداده شود زیرا مرجع اصلی تخصصی،این شورا است.
وی ادامه داد: شورا براساس ریسک راننده و ریسک خودرو،فرمولی را تعیین می‌کند و براساس آن شرکت‌های بیمه حق بیمه هر فرد را به طور مشخصمحاسبه و اعلام می‌کنند؛ باید تفاوت بین خودرو ایمن و ناایمن و فرد پرریسک و کم ریسک را بپذیریم زیرا نباید برای افراد اطمینان ایجاد کرد که هر چقدر که می‌خواهند بی‌محابا رانندگی کنند ودو یا سه انسان را به کام مرگ بکشانند. از چنین آدمی باید حداقل 5 میلیون تومان حق بیمه دریافت کنیم.
وی بااشاره به مزایای متعددنظام ارزیابی ریسک، گفت: اگر این کار اجرایی شود،فشار فرهنگ عمومی برای ایمن کردن خودروها به شدت افزایش می‌یابد.
