جوان: «جلوگيري از كاهش سرعت پيشرفت علمي» را بايد يكي از مطالبات مهم رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير رؤساي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي دانست كه بارها طي دو سال اخير هم تكرار و تأكيد شده است.
آنگونه كه معظم له در جمع اعضاي هيئت دولت در تابستان امسال بيان مي‌كنند: « يكي مسئله حفظ شتاب علمي است… شتاب تنزل كرده. اين را من به دوستان دانشگاهي هم گفتم و عرض مي‌كنم كه نگذاريد شتاب علمي در دهه دوم چشم‌انداز - الان وارد دهه دوم چشم‌انداز شده‌ايم- كم بشود.» اين مطالبه جدي معظم له در حالي است كه يكي از نقاط قوت دولت‌هاي نهم و دهم رشد و شتاب چشمگير در حوزه علم و فناوري بود و جايگاه ايران در اين حوزه در سطح بين‌الملل ارتقاي خيره‌كننده‌اي پيدا كرد. در اين ميان سؤال اصلي اين است، چه عواملي باعث روند معكوس شتاب علمي كشور شده است و با وجود چه الزامات و اقداماتي مي‌توان اين كاهش محسوس را جبران كرد و به روند سابق بازگرداند، آسيب‌ها و خطرات ناشي از چنين وضعيتي چيست كه رهبري خود را ملزم ديده‌اند طي 26 ماه بارها چنين مسئله‌اي را گوشزد كرده و از مسئولان بخواهند از گسترده شدن چنين روندي جلوگيري نمايند.
علم؛ زير‌بناي پيشرفت كشور
«جلوگيري از كاهش سرعت پيشرفت علمي» را بايد يكي از مطالبات مهم رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير رؤساي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي دانست كه بارها طي دو سال اخير هم تكرار و تأكيد شده است.
هر چند علت‌هاي بسياري را مي‌توان براي تأكيدات ويژه رهبري در اين حوزه ذكر كرد اما يكي از مهم‌ترين آن را بايد «واكسينه كردن كشور در مقابل تحريم‌ها» دانست. به عنوان اولين نكته بايد گفت، ميزان اهميت «علم» به قدرت تأثيرگذاري آن به «حوزه‌هاي اثرگذار و مؤلفه‌هاي پيشرفت و توسعه» يك كشور بر‌مي‌گردد؛ آنجايي كه بومي‌سازي بسياري از صنايع – كه تضمین‌كننده رشد اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي - رابطه مستقيم و غير‌قابل‌انكاري با شاخص «علم» آن هم از نوع بومي آن دارد و برهمين اساس بايد از علم به عنوان سنگ زيرين پيشرفت يك كشور ياد كرد و آن را نيروي محركه مقابله پاياپاي جمهوري اسلامي ايران با نظام سلطه دانست. به عبارت بهتر كندشدن حركت علمي كشور در بلند مدت عقب‌ماندگي اقتصادي كشور را موجب خواهد شد چراكه تضعيف حركت علمي كشور اقتصاد دانش‌بنيان را به‌عنوان بالاترين منبع ايجاد درآمد اقتصادي پايدار و درون‌زا در كشور تضعيف خواهد كرد.
رهبري هم اينگونه به جايگاه بي‌بديل علم و نقش محوري آن براي توسعه همه جانبه كشور اشاره مي‌كنند: «علم زيرساخت اصلي كشور است... اگر ما در صنعت، در كشاورزي، در نفت، در نيرو، در بهداشت و درمان و در بخش‌هاي ديگر، عنصر علم را داخل كنيم و عنصر علم و ابتكار علمي و پيشرفت علمي و حضور دانشمند، وارد معادلات شد، به كلي اوضاع فرق مي‌كند، جهش به‌وجود مي‌آيد، ما نبايد اين را دست‌كم بگيريم، من اعتقادم اين است. من معتقدم در زمينه علم و كار تحقيقي، هرچه هزينه كنيم، سرمايه‌گذاري است، يعني اصلاً نترسيم از هزينه كردن.» در چرايي به‌وجود آمدن كاهش شتاب علمي هم مي‌توان علل بسياري را به عنوان عامل مورد بررسي قرار داد كه مهم‌ترين آن را در «سياسي كاري مديران ارشد وزارت علوم و جولان احزاب سياسي در محيط‌هاي علمي و دانشگاهي»، «تزريق روحيه نا اميدي در محيط‌هاي علمي– پژوهشي و بي‌انگيزه كردن دانشجويان» و «عدم تشكيل جلسات شوراي عتف [شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري] 26ماه گذشته» دانست.
سياسي‌كاري مسئولان ارشد وزارت علوم
«سياسي‌كاري مديران ارشد وزارت علوم و جولان احزاب سياسي در محيط‌هاي علمي و دانشگاهي» را بايد يكي از عوامل مهم چنين وضعي دانست. در واقع زماني كه فضاي علمي - دانشجويي به يك محيط صرفاً سياسي توأم با تنش و درگيري تبديل شد، احزاب سياسي در اينگونه محيط‌ها جولان داده و «آرامش و امنيت» به عنوان يكي از اصلي‌ترين نيازهاي توسعه و شتاب علمي از ميان مي‌رود، اساساً در چنين حالتي اولويت و توان فضاي علمي كشور به مسائل فرعي و حاشيه‌‌ساز متمركز شده و جايي براي پيگيري اهداف اصلي كه همان حركت در مسير «رشد علم و توليد علم و پويايي» است، باقي نمي‌ماند. بايد توجه داشت كه اداره برخي از قسمت‌هاي اين وزارتخانه توسط نيروهاي افراطي و ايجاد تنش و درگيري‌هاي بي‌حاصل و مغرضانه سياسي در اين مسير نبايد مورد غفلت قرار بگيرد.
بازي سياست در وزارت علوم و پرداختن به مسائلي مانند قضيه بورسيه‌ها نتيجه فعاليت همين جماعت در وزارت علوم بود كه علاوه بر اينكه باعث ظلم به دهها‌هزار خانواده مظلوم شد، تمام انرژي و پتانسيل وزارت علوم را در 20 ماه به خود معطوف كرد و اشتباهات فردي دو يا سه نفر در اصلي كردن اين داستان‌هاي سياسي و بي‌مبنا، كل مجموعه وزارت علوم را به يك فضاي سياسي و جناحي تبديل كرد. «انتخاب نشدن رؤساي دانشگاه‌ها و اصرار بر افراد وابسته به يك جناح سياسي براي رياست به دانشگاه‌ها» را هم بايد مصداق ديگر سياست بازي عده‌اي در اين وزارتخانه دانست؛ موضوعي كه باعث شد تا ماه‌ها بسياري از دانشگاه‌ها با سرپرست اداره شده و از ضعف فقدان رئيس رنج ببرند. وجود چنين رويكردي در وزارت علوم است كه مقام معظم رهبري را وادار مي‌نمايد، خطاب به دولتمردان تأكيد كنند: «محيط علمي كشور را از حاشيه‌سازي‌ها بركنار نگه داريد... اشتباه نشود، من نمي‌گويم در دانشگاه‌ها سياست نباشد... نه، بنده معتقدم محيط دانشگاه، محيط فهم سياسي، تحليل سياسي، دانش سياسي، آگاهي سياسي است، اين را من مانع نيستم، نه، [بلكه مي‌گويم] سياست‌بازي نشود، سياسي‌كاري نشود، حاشيه‌سازي نشود. اين حاشيه‌سازي‌ها به كار اصلي كه عبارت است از كار علم و پيشرفت علم با همه خصوصياتي كه اين مسئله دارد، لطمه مي‌زند.»
تزريق روحيه نا‌اميدي در فضاي علمي «تزريق روحيه نا‌اميدي در محيط‌هاي
علمي– پژوهشي و بي‌انگيزه كردن «دانشجويان» را هم بايد يكي از عوامل مهم ديگر دانست؛ هدفي كه طي دو سال اخير به شدت توسط يك جريان خاص داخلي و دشمنان انقلاب اسلامي دنبال شده و رهبري هم در ديدار خود با دانشجويان در تيرماه امسال، بي‌انگيزه كردن دانشجويان نخبه براي كار علمي و ترغيب آنها براي مهاجرت به خارج از كشور را يكي از راهبردهاي غرب براي جلوگيري از رشد علمي در كشور عنوان فرمودند. رهبر انقلاب اسلامي در همين جلسه، ايجاد اعتماد به نفس و اميد به آينده در ميان جوانان را از ديگر كارهاي فرهنگي لازم در دانشگاه‌ها برشمردند و گفتند: در كشور نقاط اميدواري بسيار زياد است كه از جمله آنها ظرفيت‌هاي فراوان و موقعيت و اقتدار كنوني كشور است. ايشان همچنين خطر زدودن روحيه خودباوري و اميد به آينده را اينگونه تشريح مي‌كنند: خود‌كم‌بيني بزرگ‌ترين خطر است، خود‌كم‌بيني و دست‌كم گرفتن توانايي و قدرت ملت و كشور باعث مي‌شود، در شرايطي كه همه به قدرت و نفوذ جمهوري اسلامي ايران در منطقه اذعان دارند، فردي در داخل بگويد «ما كسي نيستيم و منزوي هستيم!»
عدم تشكيل جلسات وراي «عتف»
«عدم تشكيل جلسات شوراي عتف [شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري] در دو سال اخير» را هم بايد يكي ديگر از عوامل معرفي كرد. رياست اين شورا با رئيس‌جمهور است و وقتي جلسات اين شورا تشكيل نشود عملاً بخش عمده‌اي از مسائل بين وزارتخانه‌اي مغفول مانده و هدايتگري درستي در مسير علم و فناوري صورت نمي‌گيرد. «تضعيف حوزه پژوهش و فناوري» كه تحت مديريت وزارتخانه علوم تحقيقات و فناوري است، مسئله چالش‌برانگيز ديگر است. به عبارت بهتر ضعف مديريت علمي، تخصيص بودجه علمي و فناوري و تعطيل شدن بسياري از پروژه‌هاي ملي كه حدود 40 پروژه است، از ديگر مباحث مهم در اين بخش است. برهمين اساس وزارت علوم در بخش مديريتي علمي و پژوهشي بايد تجديدنظر اساسي كرده و نيروهاي توانا، مدير و افرادي را به كار بگيرد كه مي‌توانند طراوت و پويايي را در اين بخش فعال كنند. حال با توجه به گزاره‌هاي فوق به نظر مي‌رسد پيگيري مطالبات مقام معظم‌رهبري در تلاش براي افزايش شتاب علمي كشور با وضعيت موجود در وزارت علوم و عملكرد 26 ماه گذشته آن به هيچ عنوان همخواني ندارد و هيچ يك از نهادهاي مرتبط و دلسوز نيز تا‌كنون در اين زمينه ورود نكرده‌‌اند.
در مجموع و با توجه به آنچه عنوان شد، روند رشد علمي كشور با وجود دستاوردها و پيشرفت‌هاي سال‌هاي اخير با چالش‌هايي جدي روبه‌رو است كه در صورت اصلاح نشدن برخي فرآيندهاي تصميم‌سازي، بر نگراني‌ها در اين زمينه خواهد افزود؛ موضوعي كه به نظر مي‌رسد در حال تبديل شدن به يكي از نقاط ضعف جدي دولت موسوم به تدبير و اميد است.
