آرمان: واردات بنزين در دو سال اخير يكي از پر مناقشه‌ترين مسايل دولت و محلي براي بروز اختلاف نظر‌های سياسي بوده است. هر چند از سال گذشته دولت با واردات بنزين، توزيع بنزين با كيفيت را در دستور كار قرار داد، اما هنوز هم كه هنوز است مناقشاتي درباره ميزان، چگونگي و كيفيت بنزين وارداتي وجود دارد. واقعيت این است كه به محض اينكه دولتمردان تصميم گرفتند بنزين وارد كنند، مخالفت‌هايي به وجود آمد كه دامنه اين مخالفت‌ها گاهي تا اتهام افكني عليه مسئولان نيز گسترده شد. به دنبال تحريم‌هايي كه دولت‌های‌غربي در 10 سال گذشته عليه دولت ايران اعمال كردند، ايران مجبور شد براي تامين بنزين مورد نياز به افزايش توليد و استفاده از بنزين ساخت داخل رو بياورد. از آنجا كه بنزين توليد داخل كيفيت مطلوب را نداشت خيلي زود اثرات سوء توزيع بنزين بي‌كيفيت در افزايش آلودگي كلان‌شهر‌ها خودنمايي كرد. در دولت يازدهم يكي از اصلي ترين كارويژه‌ها توقف توزيع بنزين غير استاندارد و واردات بنزين با كيفيت بود. اين مساله اما مورد مخالفت مخالفان دولت قرار گرفت. آنها از طرفي عنوان كردند كه بنزين وارداتي كيفيت لازم را ندارد و از طرف ديگر اين اتهام را مطرح كردند كه يكي از نزديكان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست جزو مافياي واردات بنزين است. معصومه ابتكار با رد اين اتهام عنوان كرد كه دولت با اين اتهام افكني‌ها متوقف نمي‌شود و واردات بنزين ادامه خواهد داشت. در روزهاي اخير نيز مناقشات پيرامون بنزين ادامه داشته است، تا جايي كه روز گذشته چند اظهارنظر در اين مورد روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. 

 روز گذشته مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با بيان اينكه اگر سهميه‌بندي و نظام عرضه كارتي بنزين در كشور اجرايي نمي‌شد، هم‌اكنون ميزان واردات بنزين بدون احتساب CNG به ۱۵۴ ميليون ليتر در روز افزايش پيدا مي‌كرد، گفت: هم‌اكنون قيمت بنزين ايران با توجه به سقوط قيمت جهاني نفت خام به محدوده قيمت‌هاي منطقه‌اي و جهاني نزديك شده است. به گزارش مهر، ناصر سجادي يادآور شد: در شرايط فعلي قيمت هر ليتر بنزين در بازار فوب خيلج فارس به حدود ۱۲۰۰ تومان رسيده است. او همچنين از آخرين مراحل تصويب افزايش كارمزد فروش بنزين در شوراي اقتصاد خبر داد و افزود: پيش بيني مي‌شود تا ۱۰ روز آينده شوراي اقتصاد مصوبه جديد افزايش كارمزد فروش بنزين و گازوئيل در جايگاه‌هاي سوخت را ابلاغ کند و در نهايت اين مصوبه اجرايي خواهد شد. اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه هم‌اكنون بررسي افزايش كارمزد فروش بنزين و گازوئيل در شوراي اقتصاد در مراحل پاياني خود قرار دارد، گفت: در صورت ابلاغ، شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي اين مصوبه را از ابتداي سال جاري محاسبه و اجرا مي‌كند. سجادي در ادامه، ميزان بدهي ايرلاين‌ها به شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي را حدود يك هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: تاكنون جلسات متعددي با وزارت راه و شهرسازي و سازمان هواپيمايي كشوري انجام شده است. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در ادامه درباره آخرين وضعيت واردات بنزين ايران از ابتداي سال جاري تاكنون، گفت: دولت مجوزي براي واردات روزانه ۱۰ ميليون ليتر بنزين به وزارت نفت داده است كه در ۷ ماهه نخست سال جاري تاكنون به‌طور متوسط حدود 4/8 ميليون ليتر بنزين در روز وارد كشور شده است. سجادي با تایيد افزايش نزديك به دو برابري واردات بنزين در مقايسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، يادآور شد: سال گذشته به‌طور متوسط روزانه 6/4 ميليون ليتر بنزين وارد كشور شده بود. اين مقام مسئول، يكي از دلايل افزايش حجم واردات بنزين از ابتداي سال جاري تاكنون را تعميرات اساسي و دوره‌اي پالايشگاه‌ نفت شازند اراك اعلام كرد. 

 

 

همزمان، رئيس سازمان ملي استاندارد با اعلام جزئیات گزارش كيفيت بنزين گفت: واردات بنزين از كشورهاي شمالي ايران به دليل عبور از خطوط قرمز ممنوع شد. نيره پيروزبخت ادامه داد: براساس برنامه ريزي‌های صورت گرفته و مصوبه شوراي عالي استاندارد، مقرر شده است تا كيفيت بنزين وارداتي و توليدي كشور در قالب بنزين‌های توزيعي سنجيده شود كه بر اين اساس، گزارش كلي نشان مي‌دهد كيفيت بنزين در تمامي‌۸ كلان‌شهري كه پايش كيفيت بنزين آنها مورد تاكيد مصوبه هيات وزيران قرار داشت، مشكلي ندارد. او در پاسخ به سوالي، افزود: براي پايش كيفيت بنزين توزيعي ابتدا بايد نگراني مجلس را دنبال مي‌كرديم كه بيشتر متمركز بر كيفيت بنزين‌هاي وارداتي بود كه بر اين اساس از ابتداي سال جاري تاكنون ۶۶ مورد محموله بنزين را كه از جنوب و شمال كشور وارد مي‌شدند، مورد سنجش قرار داديم. پيروزبخت تصريح كرد: سه مورد از اين محموله‌ها به لحاظ كيفي مردود اعلام شد و ۶۳ مورد ديگر مشكلي به لحاظ كيفيت نداشته و ترخيص شد، ضمن اينكه از سه مورد مذكور نيز دو مورد از هرمزگان مورد پايش قرار گرفته بود كه عدم انطباق در استانداردهاي كيفي به گونه‌ای بود كه در توزيع مي‌توانستيم كيفيت آن را جبران كنيم. به گفته او، عدد اكتان اين بنزين‌ها اگرچه پايين تر از حد استاندارد بود اما به دليل اينكه عدد اكتان در استانداردهاي بنزين ايران ۹۵ بوده و در برخي كشورهاي دنيا ۹۲ است، اصلاح توزيع اين بنزين كم كيفيت تر با تداخل بنزين با بنزين‌هاي داخلي امكانپذير بود. رئيس سازمان ملي استاندارد ادامه داد: متاسفانه بنزيني كه از شمال كشور وارد شده بود، از خط قرمز عبور كرده و بر اين اساس، اجازه ترخيص آن داده نشد اما دو هفته قبل در جلسه‌ای كه با مسئولان وزارت نفت داشتيم، مقرر شد كه ديگر هيچ بنزيني از كشورهاي شمالي ايران وارد نشود و بنابراين از اين پس واردات بنزين از كشورهاي شمالي كشورمان ممنوع خواهد بود.