در اولین روزهای بهار امسال، وقتی هنوز تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ تمام نشده بود؛ خبری مبنی بر افزایش پنج تا شش برابری مبالغ جرائم راهنمایی ورانندگی مورد توجه افکارعمومی قرار گرفت. خبری که البته چندان هم جدید نبود و پلیس ماه ها پیش پیشنهاد خود برای افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی را اعلام کرده بود. پیشنهادی که یکی از مهم‌ترین دلایلش از بین رفتن قدرت بازدارندگی مبلغ فعلی جرائم بود.

 

از سوی دیگر برابر آنچه که سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا در آذرماه سال گذشته اعلام کرده بود، ارتکاب تخلف رانندگی، منجر به وقوع ۸۰ درصد تصادفات رانندگی شده و از این رو یکی از راه های کنترل تخلفات و به دنبال آن تصادفات افزایش مبالغ جرائم اعلام شد.

 

بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در سال ۸۹ مصوب شد؛ پلیس می‌تواند پیشنهاد افزایش مبالغ جرائم راهنمایی ورانندگی را هر سه سال یک بار بر اساس تورم داشته باشد و این پیشنهاد باید در هیات دولت مطرح شود. این در حالیست که بر اساس اعلام پلیس، مبالغ این جرائم از سال ۹۶ تا کنون به روز نشده و سال‌هاست این مبالغ نسبت به تورم ارزش کمی پیدا کرده و به هیچ وجه بازدارنده نیستند.

 

عین اله جهانی، معاون اجتماعی پیشین پلیس راهور فراجا درباره میزان تلفات تصادفات گفت: در کشور ما، سالانه حدود ۱۹ هزار نفر، جان خود را در تصادفات رانندگی از دست می‌دهند که این آمار بسیار تلخ بود و به هیچ عنوان زیبنده کشور ما نیست. شما تصور کنید هر سال، چند خانواده بی سرپرست می‌شود؟ چند کودک یتیم می‌شوند؟ چند خانواده فرزندان خود را از دست می‌دهند؟ چند نفر برای همیشه با قطع عضو و معلولیت مواجه می‌شوند؟  

 

وی افزود: این در حالیست که بر اساس پژوهش های انجام شده، افزایش جریمه‌ها می‌تواند سالانه سه تا سه هزار و ۵۰۰ نفر از تعداد متوفیان تصادفات را کاهش دهد. من معتقدم میزان مبالغ جریمه‌های تخلفات حادثه‌ساز مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکت مارپیچ، حرکت دنده عقب در بزرگراه‌ها و رانندگی در حالت مستی و ... که منجر به تصادفات با آمار بالای کشته‌های تصادفات می‌شود؛ باید افزایش پیدا کند.

 

 

بر اساس گفته کارشناسان، افزایش مبالغ جرائم می‌تواند بازدارنده باشد و جان عده‌ای از هموطنانمان را نجات دهد اما برخی دیگر معتقدند که این افزایش مبالغ؛ در این شرایط اقتصادی سخت، باری اضافی بر روی دوش مردم است. موضوعی که معاون اجتماعی پیشین پلیس راهور فراجا آن را نادرست دانست و گفت:‌ باید به این نکته توجه کرد که حدود ۹۵ درصد از رانندگان، قانونمند بوده و متخلف نیستند،  تنها پنج درصد از رانندگان، مرتکب این تخلفات حادثه‌ساز می‌شوند و باعث به وجود آمدن مشکلات و آسیب‌های بسیار زیادی برای خود و دیگران می‌شوند؛ بنابراین جریمه‌های مورد سخن، فقط  برای افرادی است که تخلف را انجام می‌دهند و اگر کسی تخلف نکند پس جریمه هم پرداخت نمی‌کند چه مبلغ آن کم باشد و چه زیاد باشد.

 

وی ادامه داد: برای این تعداد معدود از رانندگان، باید سخت‌ترین جرائم وضع شود تا کمتر تخلف کنند و کمتر شاهد اتفاقات ناگوار در کشور باشیم. من مطمئنم مردم از این مساله استقبال می‌کنند؛ مخصوصا افرادی که عزیزشان را در تصادفات از دست داده‌اند یا خودشان با تحمل صدمات جسمانی یا روحی وارده در اثر تصادف،   قربانی حوادث شده‌اند. دقت داشته باشید که سالانه حدود ۱۹ هزار زن، مرد، کودک، مادر، پدر، خواهر، برادر و... در تصادفات جان خود را از دست داده اند، بر همین اساس اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از اوجب واجبات است.

 

رسول کوهپایه زاده وکیل دادگستری نیز درباره بازدارندگی جریمه‌های راهنمایی و رانندگی گفت: برخی رانندگان با ارتکاب برخی تخلفات خطرناک، باعث آسیب به جان و مال خود و دیگران می شوند که این مسئله جرم است.  

 

به گفته وی یکی از کارکردهای مهم وضع مجازات و اعمال مجازات جنبه بازدارندگی و جلوگیری از تکرار آن است. به این معنا که اگر مبالغ جرائم به حدی باشد که جبران آن برای راننده سخت باشد؛ به احتمال زیاد ممکن است از ارتکاب آن تخلف منصرف شده و قانونمند عمل کند زیرا می‌داند این کار، بهای سنگینی خواهد داشت. بدین ترتیب این جریمه، بازدارنده بوده و فرد را از انجام تخلف بازمی‌دارد.  

 

 

بر اساس مشاهدات عینی، به نظر می رسد که رانندگان سایر کشورها از رانندگان ایرانی قانون‌مندتر بوده و کمتر مرتکب تخلفی می‌شود. این در حالیست که با یک بررسی ساده می توان دریافت که این مبالغ جریمه های رانندگی است که فرهنگ ایمنی افراد را ارتقا داده؛ نه رنگ و نژاد افراد. به عنوان مثال، در ایتالیا جریمه برای پیمودن ۱۰ کیلومتر در ساعت بیش از سقف مجاز از ۴۱ یورو شروع می‌شود و برای پیمودن با سرعتی بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت بالاتر از حد مجاز به ۳۳۱۶ یورو می‌رسد. اضافه بر این، راننده متخلف بسته به مجموعه شرایط حاکم در زمان تخلف، با جریمه‌هایی همچون ممنوعیت دوره‌ای رانندگی و دریافت نمرات منفی که با رسیدن به ۲۰ به لغو گواهینامه رانندگی منجر می‌شود، مواجه می‌شود.

 

در فرانسه نیز جریمه پیش‌فرض سرعت غیرمجاز ۶۸ یورو برای محدوده خارج از شهر و ۱۳۵ یورو برای محدوده شهری است که برای تجاوز ۵۰ کیلومتر در ساعت از سقف مجاز به ۱۵۰۰ یورو نیز می‌رسد. البته همزمان ۱ تا ۶ نمره منفی نیز در پرونده راننده متخلف درج می‌شود.

 

در آلمان، این جریمه از ۲۰ یورو در محدوده خارج شهر و ۳۰ یورو برای محدوده شهری برای پیمودن تا ۱۰ کیلومتر در ساعت بالاتر از سرعت مجاز تا ۶۸۰ یورو برای رانندگی با سرعت ۷۰ کیلومتر در ساعت یا بیشتر از حد مجاز، متغیر است. همچنین در صورت تجاوز بیش از ۲۰ کیلومتر در ساعت، محدودیت رانندگی برای یک ماه نیز در مورد راننده خاطی اعمال می‌شود. این جریمه با رسیدن سرعت تخلف به ۷۰ کیلومتر در ساعت به سه ماه می‌رسد که همزمان دو نمره منفی نیز در پرونده راننده ثبت می‌شود.

 

محمدرضا مهماندار رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ نیز با بیان اینکه تنها مبلغ جریمه ملاک بازدارندگی کامل نیست؛ ادامه داد: باید به این نکته نیز توجه داشت که علاوه بر مبلغ جریمه، زمان  بازپرداخت آن نیز اهمیت دارد. به این معنا که اگر راننده مجبور باشد در یک زمان مناسب و معین، جریمه خود را پرداخت کند؛ این مسئله نیز می‌تواند به بازدارندگی کمک کند. اما درحال حاضر ما شاهد هستیم که افراد جریمه‌های خود را سال ها بعد پرداخت می‌کنند یا تا هنگام فروش خودروی خود مجبور به پرداخت جریمه‌ها نیستند که این مسئله باعث کاهش اثر جرائم می شود.

 

این متخصص ترافیک معتقد است تنها افزایش میزان مبالغ جرائم رانندگی برای کنترل نظم ترافیکی کافی نیست و باید در قوانین زمان و نحوه پرداخت این مبالغ نیز تجدیدنظری صورت گیرد تا بازدارندگی تحقق پیدا کند.

 

وی درباره راهکار سایر کشورها درباره زمان پرداخت جریمه‌های رانندگی نیز گفت: در برخی کشورها این سازوکار طراحی شده است که هر ساله همزمان با پرداخت مالیات، افراد تمام بدهی‌های خود را با دولت، مانند جرائم راهنمایی و رانندگی تسویه کنند.   از آنجایی که در کشور ما برخی افراد برای پرداخت مالیات مستقیما اقدام نمی‌کنند و از حقوق افراد این مبلغ کسر می‌شود، می توان از روش دیگری استفاده کرد. به عنوان مثال می‌توان هر ساله برای هر پلاک، مجوز تردد صادر کرد. این مجوز به این معناست که راننده یا مالک خودرو، برای دریافت مجوز تردد، هر سال تمام جریمه‌ها و سایر هزینه های خودرو را پرداخت می کند.

 

 

اما تازه‌ترین اظهار نظر در مورد افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی را سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا مطرح کرده است. او درباره سرانجام افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی گفت: درباره افزایش جریمه‌ها باید بگویم که ما کماکان منتظر هستیم تا نرخ جدید توسط دولت محترم ابلاغ شود، اما متاسفانه هنوز این اتفاق رخ نداده است. همانطور هم که بارها گفته‌ایم، به محض ابلاغ از سوی دولت پلیس راهور می‌تواند آن را ابلاغ کند.

 

حسینی درباره میزان افزایش مبلغ جرائم نیز گفت:‌درباره میزان دقیق افزایش مبالغ فعلا نمی‌توان چیزی گفت و باید منتظر ابلاغ دولت باشیم چرا که نرخ پیشنهادی ما و نرخی که دولت قصد ابلاغ آن را دارد تفاوت‌هایی کرده است. اما باز هم درباره میزان دقیق آن نمی‌توان چیزی گفت و باید منتظر اعلام رسمی باشیم. پس از آن حتما جدول نرخ جدید جرائم را منتشر خواهیم کرد.

 

وی افزود: اگر بر اساس روال عادی به موضوع نگاه کنیم باید تا ۲۰ فروردین ماه افزایش مبلغ جریمه‌ها ابلاغ می‌شد؛ اما متاسفانه این اتفاق هنوز رخ نداده و تاخیر داشته است. تا زمانی‌ هم که این موضوع از سوی دولت به ما ابلاغ نشود، جریمه‌های رانندگی بر اساس همان نرخ قبلی خواهد بود.

 

حالا به نظر می‌رسد که براساس اظهارات رئیس پلیس راهور فراجا و همچنین موافقت وزیر کشور با افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی که در جریان بازدید نوروزی از مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا بر زبان آورده بود. در آینده‌ای نزدیک مبلغ جرائم رانندگی، افرایش پیدا خواهد کرد. افزایشی که قطعا در کنار ارتقاء کیفیت تولید خودروها، افزایش استاندارد ایمنی جاده و آموزش به کاربران ترافیک می‌تواند در کاهش شمار جانباختگان سالانه حوادث ترافیک موثر باشد و چشم اندازه کاهش شمار قربانیان تصادف از ۲۰ هزار کشته در سال به ۷۰۰۰ کشته را در آینده‌ای نه چندان دور محقق کند.