فارس: همزمان با پیشبرد سیاست چرخش به آسیا دولت آمریکا، هر روز خبرهای بیشتری از رشد نظامی‌گری در این منطقه به گوش می‌رسد.
پس از آنکه چین در واکنش به تمرکز بیش از پیش واشنگتن به شرق آسیا و بالا گرفتن تنش‌ها در دریای چین جنوبی، پس از دهه‌ها راهبرد نظامی خود را به «دفاع فعال» مبتنی بر گسترش حضور نظامی فرامنطقه‌ای تغییر داد، حالا ژاپن یکی از دو متحد عمده واشنگتن در آسیای شرقی هم در حال خروج از لاک دفاعی است.
نمایندگان مجلس اعلای ژاپن اوایل وقت روز شنبه بالاخره لایحه جنجالی گسترش فعالیت نظامی ارتش این کشور را تصویب کرده و به ممنوعیت 70 ساله حضور فرامرزی و فرامنطقه‌ای نظامیان ژاپنی پایان دادند.
احزاب مخالف دولت تلاش زیادی کرده بودند تا از تصویب این لایحه جلوگیری کنند و مخالفت آن‌ها حتی جلسه رأی‌گیری را نیز چند ساعت به تعویق انداخت، اما نهایتا حزب حاکم که در هر دو مجلس این کشور اکثریت را در اختیار دارد، طرح پیشنهادی دولت را تائید کرد.
امروز همزمان با رأی‌گیری در مورد لایحه، گروهی از مردم ژاپن و فعالان ضدجنگ که می‌گویند توکیو نباید خود را درگیر نبرد در خارج از مرزهای این کشور کند، در برابر ساختمان پارلمان تظاهرات کردند.
این طرح که از حمایت کامل واشنگتن برخوردار است، پیش از این در مجلس شوگین (مجلس عوام) ژاپن هم به تصویب رسیده بود.
دولت شینزو آبه می‌گوید تغییر راهبرد نظامی ژاپن با توجه به چالش‌های جدیدی که این کشور با آن روبرو است، از جمله رشد فعالیت نظامی چین، اجتناب ناپذیر است.
به نوشته پایگاه خبری «نیوز»، «ماساکی یامازاکی» رئیس مجلس اعلای ژاپن پس از رأی‌گیری اعلام کرد که لایحه دولت با 148 رأی موافق در برابر 90 رأی مخالف، به تصویب رسیده است.
پس از جنگ جهانی دوم، بندی به قانون اساسی ژاپن افزوده شد که این کشور را از هرگونه مشارکت در پیمان‌های دفاع جمعی در خارج مرزها، به جز در موارد دفاعی، منع می‌کرد. رفع این محدودیت یکی از اهداف مهم آبه به شمار می‌رفت.
به نوشته سایت شبکه بی‌بی‌سی، در لایحه پیشنهادی آبه که حالا به قانون تبدیل شده، ارتش ژاپن در صورتی که شرایط زیر ایجاد شود، می‌تواند در مأموریت‌های فراسرزمینی حضور یابد:
ژاپن یا یکی از متحدان نزدیک آن هدف قرار گرفته و بقای ژاپن در معرض خطر قرار گرفته یا تهدید روشنی علیه مردم ایجاد شود؛
راه مناسب‌تری برای پاسخ به حمله و کسب اطمینان از بقای ژاپن و محافظت از مردم وجود نداشت؛
استفاده از نیروی نظامی باید به حداقلی‌ترین حالت ممکن محدود باشد.
هرچند دولت ژاپن قانون اساسی می‌گوید قانون اساسی تغییر نکرده و تنها تفسیر تازه‌ای از آن شکل گرفته، اما مخالفان این طرح تأکید دارند که قانون جدید مخالف بندهای مصرح قانون اساسی است و در عین حال می‌تواند ژاپن را وارد جنگ‌های بی‌نتیجه‌ای کند که به رهبری آمریکا شکل می‌گیرد.
از زمان مطرح شدن این طرح، تظاهرات‌های گسترده و متعددی علیه آن شکل گرفته است. روز پنج‌شنبه گروهی از مخالفان طرح در پارلمان، تلاش کردند با بر هم زدن جلسه از رأی‌گیری در مورد آن جلوگیری کنند؛ تلاشی که به درگیری فیزیکی در ساختمان مجلس ملی ژاپن منجر شد.
«آکیرا گونجی» رهبر حزب دموکراتیک، اصلی‌ترین حزب مخالف دولت، روز جمعه در پارلمان این کشور گفت: «نباید اجازه دهیم چنین دولت خطرناکی این طور به کار خود ادامه دهد.»
وی افزود: «لایحه امنیتی نخست‌وزیر آبه، تهدیدی برای چارچوب قانونی ما است.»
دولت آمریکا به طور کامل از این قانون حمایت کرده و امیدوار است در آینده با استناد به آن، حضور نظامی خود در شرق آسیا را افزایش داده و صف‌آرایی متحدان خود در این منطقه در برابر چین را تقویت کند.
با تصویب این قانون؛
ژاپن می‌تواند در صورت وقوع درگیری در شبه‌جزیره کره، از کره جنوبی پشتیبانی نظامی کند، هرچند که آبه اعلام کرده است که حضور نیروهای نظامی ژاپنی در میدان نبرد در کره جنوبی، خلاف قانون اساسی خواهد بود.
ژاپن می‌تواند موشک‌های کره شمالی را که به سمت ایالات متحده شلیک شده‌اند، هدف قرار دهد. تا پیش از تصویب این قانون، توکیو تنها می‌توانست موشک‌هایی را هدف قرار دهد که به سمت خاک ژاپن شلیک شده بود.
در صورتی که امنیت تردد دریایی به نحوی به مخاطره بیافتد که تهدیدی برای بقای ژاپن تفسیر شود، توکیو می‌تواند در عملیات‌هایی نظیر مین‌روبی شرکت کند. اینکه ابعاد این خطر تا چه حد باید بزرگ باشد که ژاپن بتواند وارد عملیات شود، از موارد مورد مناقشه در این قانون است.
امکان مشارکت در عملیات‌های آزادسازی گروگان فراهم می‌شود. در ژانویه سال 2013، 10 تبعه ژاپنی در جریان گروگان‌گیری کارخانه گاز «آرمناس» در الجزیره کشته شدند. گروه تروریستی داعش هم امسال یک گروگان ژاپنی را در سوریه اعدام کرد.
محدودیت‌های منطقه‌ای برای حمایت نظامی ژاپن از نیروهای نظامی آمریکا یا دیگر کشورهای خارجی، از بین خواهد رفت.
