قیمت نفت در معاملات روز جمعه، ۲ درصد افزایش یافت و در آستانه تصمیم اوپک پلاس درباره تمدید توافق محدودیت عرضه برای سه ماهه دوم، رشد هفتگی به ثبت رساند.
به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در ماه مه، یک دلار و ۶۴ سنت معادل ۲ درصد افزایش، در ۸۳ دلار و ۵۵ سنت در هر بشکه بسته شد. قرارداد آوریل که ۲۹ فوریه منقضی شد، ۸۳ دلار و ۶۲ سنت بود.
بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در آوریل، با یک دلار و ۷۱ سنت معادل ۲.۱۹ درصد افزایش، در ۷۹ دلار و ۹۷ سنت در هر بشکه بسته شد.
برای کل هفته، نفت برنت حدود ۲.۴ درصد و شاخص نفت آمریکا بیش از ۴.۵ درصد افزایش داشت.
اندرو لیپو، رئیس شرکت «لیپو اویل آسوشیتس» در این باره اظهار کرد: این انتظار که اوپک پلاس به کاهش تولید داوطلبانه خود در سه ماهه دوم، ادامه می‌دهد، مسئله اصلی مورد تمرکز بازار بوده است.
منابع آگاه اظهار کردند: تصمیم برای تمدید کاهش تولید اوپک پلاس، در نسخه هفته مارس گرفته خواهد شد و انتظار می‌رود اعضای این گروه، تصمیمات خود را در این باره اعلام کنند.
به گفته کارستن فریچ، تحلیلگر کومرس بانک در این باره گفت: حفظ کاهش تولید داوطلبانه تا پایان سال، سیگنال قوی خواهد بود و بنابراین، برای قیمت باید مثبت دیده شود.
نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در فوریه، به ۲۶.۴۲ میلیون بشکه در روز رسیده که ۹۰ هزار بشکه در روز بالاتر از ژانویه بوده است.
این انتظار که عربستان سعودی، قیمت فروش نفت به مشتریان قراردادی خود در آسیا را در آوریل نسبت به سطح مارس، تغییر چندانی نخواهد داد هم از بازار در روز جمعه حمایت کرد.
در این بین، تیم اسنایدر، اقتصاددان شرکت «ماتادور اکونومیکس» گفت: تنش ژئوپلیتیکی در دریای سرخ هم روز جمعه از قیمت‌ها پشتیبانی کرد.
شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعلام کرد شرکت‌های انرژی آمریکایی، در هفته گذشته، تعداد دکل‌های حفاری نفت و گاز طبیعی را برای دومین هفته متوالی افزایش داد. تعداد دکل‌ها که معیاری برای ارزیابی تولید در ماه‌های آینده است، هفته گذشته، ۳ حلقه افزایش یافت و به ۵۰۶ حلقه رسید که بالاترین میزان از سپتامبر بود.
در بخش تقاضا، نظرسنجی رسمی نشان داد فعالیت بخش تولیدی چین در فوریه، برای پنجمین ماه متوالی رشد منفی داشت.
بر اساس گزارش رویترز، آمار یورواستات نشان داد تورم منطقه یورو در فوریه کاهش یافت. اما عاملی که از قیمت‌ها حمایت کرد، شاخص مخارج مصرف شخصی آمریکا بود که نشان داد تورم این کشور در ژانویه، مطابق با انتظارات اقتصاددانان بوده و دورنمای کاهش نرخ بهره در ژوئن را تقویت کرد.
