به گزارش ایسنا، زمانی که از اقتصاد سخن به میان می‌آید، حل مشکلات اقتصادی از جمله گرانی و تورم به‌ویژه در بعضی از مواد غذایی و نیز گرانی قیمت مسکن و بالا بودن اجاره و عدم اشتغال جوانان مطالبات به حقی است که باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی یکی از نهادهای مهمی است که چشم امید مردم به آن است تا بلکه نمایندگان خانه ملت، فکری برای بهبود معیشتشان و گذر از گرفتاری‌های اقتصادی آنان کنند.

 

با نگاه به لیست‌های انتخاباتی جناح‌های سیاسی می‌توان به «شورای ائتلاف» و «جبهه پایداری»، شورای وحدت اصولگرایان، صدای ملت، ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به «امنا»   اشاره کرد اما تا این لحظه برنامه‌های اقتصادی مشخصی از سوی این جناح‌ها منتشر نشده بیشتر کاندیداها شعارهای سیاسی را سرلوحه کار خود قرار داده و بحث‌های اقتصادی مغفول مانده است.

 

شعارهای سیاسی و کلی‌گویی جای خود را به ارائه برنامه از سوی کاندیداها گرفته است و همین امر این نگرانی را تشدید کرده که اقتصاد در مجلس پیش رو از حوزه‌هایی باشد که مغفول می‌ماند. مهمترین بحران ما اتفاقا در حوزه‌ اقتصاد است؛ اما کسی نیامده شعارهایی در این حوزه بدهد و بگوید از طریق تصویب کدام قوانین می‌خواهد مشکلات اقتصادی را حل کند. کلی می‌گویند بهبود معیشت و رفع تحریم. سئوال اینجاست از طریق تصویب کدام قاتون قرار است این مشکلات حل شود؟ کدام قوانین بحران اقتصاد ایران را رقم زده‌اند که باید اصلاح شوند؟ در حالی که این روزها نه تنها دغدغه اکثریت جامعه رفع مشکلات اقتصادی است،   در بخش تولید و تجارت نیز صاحبان کسب ‌وکار، تولیدکنندگان و کشاورزان نیز باید بدانند کسانی که بر کرسی مجلس تکیه می‌زنند چه راهکارهایی برای رفع مشکلاتشان دارند؟   آیا در ادوار گذشته بهارستان نشینان توانسته‌اند راه‌ها را هموار کنند. آیا مصوباتی بوده که نفع عموم مردم، رونق تولید و اشتغال عمومی را  به دنبال داشته باشد؟

 

 

تردید نکنید که ظرفیت‌های زیادی در کشور وجود دارد و مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است به این شرط که افرادی روی کار بیایند که بتوانند سختی اقتصادی را از دوش مردم بردارند. در زمان انتخابات منتخبان مجلس به دنبال سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور هستند، قبلا مشکل ما وعده‌های بزرگ بود. مثلا می‌گفتند من مشکل اشتغال فلان منطقه را حل می‌کنم یا کارخانه‌ بزرگی را به منطقه می‌آورم. اعتراض ما این بود که نماینده باید ملی فکر کند، مگر می‌شود کسی شخصی و بر اساس نفع منطقه‌ای وعده بدهد حالا اما بحران ما جدی‌تر شده و با نوعی از بی‌برنامگی روبرو هستیم آن هم در شرایطی که کشور از سال گذشته با فشار شدیدی در حوزه اقتصاد روبرو بوده است.

 

بخش‌های تولیدی کشور نیز از این قاعده  مستثنی نیست چرا که تا چرخ تولید نچرخد قاعدتا بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر قرار گرفته و موجب می‌شود در همه زمینه‌ها با مشکلاتی مواجه شویم پس نه تنها مواردی  همچون بیکاری، تأمین مسکن، مالیات و ... مهم تلقی شده و جزو مواردی است که باید در سرلوحه امور مجلسی‌ها قرار گیرد  بلکه مواردی نیز وجود دارد که خواه ناخواه مردم را درگیر خود کرده و موجب می‌شود دغدغه‌ای بر دغدغه معیتشان افزوده و به جای  پیدا کردن راهکار به فکر تصمیات نادرست بیفتند.  

 

با نگاهی به برخی بازارها از جمله خودرو و افزایش قیمت های نجومی این بازار باعث شده که خرید خودرو به یکی از دغدغه های خانواده‌های ایرانی تبدیل شود موضوعی که بسیاری از مردم را در گیر کرده و مجلسی ها را بر آن داشته که در دور قبل قانون ساماندهی بازار  خودرو را مصوب کنند حال سوال این است که آیا جناح‌های مورد اشاره فکری به حال این دغدغه مردم کرده‌اند شاید در نگاه کلی نتوان به عنوان معضل اصلی از آن یاد برد اما این مسئله جزو یکی از مواردی است که در هر مقطعی مردم را درگیر خود می کند از گرفتن وام تا تمهیداتی برای شرایط آسان‌تر برای کنترل بازار.

 

تجار نیز بخش دیگری از این پازل هستند که قطعا مطالباتی دارند و قوانین مجلس را چراغ راهی برای هموار شدن جذب سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات دانسته و معتقدند تصمیمات خلق‌الساعه‌ای گرفته نشود که بعدها دودش به چشم مردم برود.

 

حال که تنها یک روز تا انتخابات باقی مانده باید منتظر ماند و دید که کاندیداهای منتخب که برنامه مشخصی برای اقتصاد متصور نشده‌اند پس از روی کار امدن فکری به حال مسائل و مشکلات اقتصادی که  همواره به عنوان اصلی‌ترین مطالبه مردم  است خواهند کرد؟ نباید از نظر دور داشت که تکیه زنندگان بر کرسی‌های بهارستان باید دارای توان و تخصص لازم برای قانونگذاری و تصمیم‌ سازی درست به منظور ارتقای امور اقتصادی کشور باشند کسانی که اقتصاد نخوانده یا خبره اقتصادی نیستند نه تنها این مسئله به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود، بلکه به شدت موجب افزایش هزینه‌های سنگین تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌های غلط اقتصادی به کشور و به عموم مردم خواهد بود؛ بنابراین باید ببینم وزنه متخصصان هر بخش چقدر سنگینی می کند و چه میزان می توان  به ورود نمایندگان با سواد اقتصادی امیدوار بود.