به گزارش ایسنا، ماده ۷ به پارلمان اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا یکی از اعضای خود را به دلیل «نقض مداوم» ارزش‌های این نهاد مانند حقوق بشر، دموکراسی، برابری و حاکمیت قانون، تعلیق کند. اگر یک‌سوم اعضای کمیسیون اروپا و اکثریت دو سوم در پارلمان ۷۰۵ عضوی موافقت کنند، «اکثریت واجد شرایط» می‌تواند حقوق یک عضو از جمله حق رای در شورای اروپا را به حالت تعلیق درآورند.

 

پتری سارواما، نماینده پارلمان اروپا از فنلاند روز جمعه در ایکس (توئیتر سابق) نوشت، این طومار به تازگی به جریان افتاده و تاکنون ۱۲۰ امضا جمع‌آوری کرده است.

 

سارواما، ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان را متهم کرده که اتحادیه اروپا را بر سر کمک به اوکراین «گروگان» نگه داشته و تاکید کرد که سلب حقوق او تنها راه حفاظت از ارزش‌های اتحادیه اروپا و تضمین عملکرد فرآیندهای تصمیم‌گیری در این بلوک است.

 

او گفت: «این همچنین پیامی برای همه کشورهای عضو خواهد بود که اتحادیه اروپا هیچ گونه عقب‌نشینی در مورد حاکمیت قانون یا برهم زدن اصل همکاری صادقانه را تحمل نخواهد کرد. وظیفه اصلی ما حفاظت از سبک زندگی اروپایی و دموکراسی است.»

 

در حالی که متن قطعنامه اصلی علیه اوربان هنوز در حال مذاکره است، سارواما گفت که «بسیار ممکن است» که ماده ۷.۲ «به نوعی گنجانده شود». این ماده هرگز در تاریخ این نهاد مورد استناد قرار نگرفته است.

 

ابتکار سارواما در حالی انجام شد که اتحادیه اروپا و اوربان در حال مذاکره درباره راهی برای رفع انسداد بسته کمکی ۵۰ میلیارد یورویی (۵۴.۶ میلیارد دلار) به اوکراین بودند. روز جمعه، فایننشال‌تایمز گزارش داد که اتحادیه اروپا مایل به پذیرش پیشنهاد اوربان برای ارزیابی سالانه است. بروکسل همچنین ۱۰ میلیارد یورو از بودجه بوداپست را که آن را بلوکه کرده بود، آزاد کرده است.

 

اوربان از منتقدان صریح سیاست اتحادیه اروپا در مورد اوکراین است و اصرار دارد که اتحادیه باید برای صلح به جای حمایت بی‌قید و شرط از کی‌یف در جنگ با مسکو تلاش کند. دولت او از ارسال سلاح به اوکراین یا اجازه عبور آنها از مجارستان خودداری کرده است.

 

به گزارش پالتیکو، ماه ژوئیه که بوداپست ریاست دوره‌ای شورای اروپا را بر عهده بگیرد، اوربان حتی ممکن است به عنوان رئیس موقت انتخاب شود، چیزی که بروکسل به شدت مایل است از آن اجتناب کند.