به گزارش ایسنا، نعمت‌اله کریمی در جلسه هم اندیشی  بررسی جزئیات دستورالعمل جدید صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار که با حضور جمعی از صرافان در بانک مرکزی برگزار شد؛ با بیان اینکه تدوین فرآیندهای اجرایی و شیوه‌ نامه‌های این دستور العمل در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد گفت: با رفع  برخی نواقص گذشته در دستورالعمل جدید زمینه برای افزایش نقش صرافی‌ها در بازار مبادلات رسمی ارزی افزایش می یابد.

 

وی افزود: با ابلاغ و اجرایی شدن دستورالعمل جدید صرافی‌ها، بخش نظارت تدوین فرآیندهای اجرایی، شیوه‌نامه‌ها و ضوابط داخلی مربوطه را بر اساس خط مشی‌های کلان شورای پول و اعتبار در بازار پول و ارز آغاز کرده است. 

 

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی با اشاره به سیستمی شدن فرآیند نظارت بر صرافی‌ها و تأکید بر پیگیری انجام "حسابرسی رعایت" در صرافی‌ها افزود: اجرای برخی از موارد مطرح شده در دستورالعمل، منوط به تدوین شیوه‌نامه‌ها و ضوابط داخلی آن است و همین امر فرصتی است تا ملاحظات و نظرات صرافی‌ها در تدوین شیوه‌نامه‌ها مد نظر قرار گیرد . از این رو نقش جامعه صرافان به‌ عنوان واسطه بین بانک مرکزی و صرافی‌ها در انتقال مسائل حوزه صرافی‌ها حائز اهمیت است.  

 

وی خاطرنشان کرد: در دستورالعمل جدید فعالیت صرافی‌ها ظرفیت‌های خوبی برای ایجاد شعبه و باجه برای صرافی‌ها پیش‌بینی شده است. هم‌چنین حجم معاملات صرافی‌ها طبق ضوابط داخلی بانک مرکزی بر اساس شاخص‌های رتبه‌بندی تعیین می‌شود. به‌نحوی که برای مثال صرافی‌هایی که به لحاظ رعایت مقررات و ساختار مالی وضعیت بهتری داشته باشند می‌توانند بر اساس ضوابط، خرید بیشتری از مرکز مبادله انجام دهند. 

 

مدیراداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی با بیان اینکه در دستورالعمل جدید، صرافی‌ها بر اساس افزایش سرمایه به نوع اول و دوم و سطح یک تا سه طبقه‌بندی می‌شوند افزود: بر اساس دستورالعمل جدید، امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی  دارایی‌ نیز فراهم شده است.

 

وی با اشاره به مسائل مطرح شده از سوی برخی صرافی ها در زمینه افزایش سرمایه خاطرنشان کرد: تمهیداتی پیش‌بینی می‌شود تا صرافی‌ها بتوانند از طریق ادغام شرکت‌های صرافی و اجازه ایجاد شعبه بر اساس خط مشی تعیین شده در شورای پول و اعتبار اقدام کنند، ضمن اینکه تجدید ارزیابی اموال و مالکیت محل استقرار صرافی نیز به عنوان یکی از راهکارهای افزایش سرمایه صرافی مدنظر قرار گرفته است.

 

 

بنا بر اعلام بانک مرکزی در این  نشست بهزاد لامعی - مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی - نیز  با تاکید بر ارتباط مستمر با صرافی‌ها و اشراف بانک مرکزی بر مشکلات فعالان این بخش گفت: موضوع  کسب و کار صرافی‌ها در حوزه ارزی موضوعی پویا و جاری است و همواره بر اساس بازخوردهایی که از شبکه فعال این بخش دریافت می‌شود مسائل مربوطه بررسی  و در قالب گزارش‌های کارشناسی به بخش‌های تصمیم‌گیر ارجاع می‌شود. 

 

وی با اشاره به اقدامات در دست انجام برای تدوین مدل کسب و کار صرافی‌ها؛ به فعالان این بخش اطمینان داد با توجه به  تجربه تاریخی موجود در این بخش،  بانک مرکزی در سه ماهه پایانی سال هیچ تغییری در مدل کسب و کار فعلی صرافی‌ها ایجاد نخواهد کرد.

 

لامعی از اقدامات فشرده بانک مرکزی برای راه‌اندازی سامانه ارز خدماتی خبر داد و افزود: این سامانه تا پایان سال جاری راه‌اندازی خواهد شد، تامین نیاز های خرد در بازار ارز از دغدغه های بانک مرکزی است و این سامانه  به نیاز خرد پاسخ خواهد داد. 

 

وی از جامعه صرافی کشور خواست به منظور طراحی الگوی ساماندهی خرید و فروش ارز در بخش گردشگری پیشنهادات خود را ارائه کنند تا در بستر تدوین مدل کسب و کار جدید در زمینه معاملات فردی این موضوع به دقت طراحی شود.

 

مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی افزود: بر اساس مصوبه هئیت وزیران و در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی از پانزدهم ابان ماه تمهیداتی در نظرگرفته شده است که این تمهیدات  در نهایت منجر به افزایش عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما خواهد شد که نتیجه این روند، افزایش فعالیت صرافی‌ها خواهد بود.

 

 

وی افزود: بر این اساس قیدهایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است که صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما می‌کند و لذا پیش‌بینی می‌شود در سه‌ ماهه پایانی سال عرضه ارز شرکت‌های صادرکننده در سامانه نیما افزایش پیدا کند و تعداد شرکت‌های عرضه‌کننده ارز که پیش از این از عرضه ارز در نیما پرهیز می‌کردند، افزایش می یابد. 

 

مدیر اداره پایش بازار ارز تصریح کرد: شرکت‌های پتروشیمی و فولاد نیز بر اساس قوانین بالادستی صرفاً مجاز به فروش ارز خود به بانک‌ها هستند. به همین دلیل این شرکت‌ها ارز خود را کمتر به صرافی‌های تضامنی می‌فروشند.

 

وی با اشاره به اهتمام بانک مرکزی در مهار و مدیریت ریسک صرافی‌ها گفت: محدودیت‌هایی برای صادرکنندگان تحت عنوان «کسب و کار ریال دوم» در نظر گرفته شده که طی آن برای جلوگیری از ضرر و زیان صرافی‌ها ناشی از عدم ایفای تعهدات صادرکننده، عملکرد صادرکنندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت عدم ایفای تعهد، دسترسی صادرکننده به سامانه نیما مسدود می‌شود. 

 

لامعی درخصوص ریسک صرافان گفت: صرافی‌ها باید نسبت به مدیریت ریسک خود دغدغه‌ مند باشند و با استفاده از قدرت چانه‌زنی، با شرکت‌هایی وارد معامله شوند که از وضعیت ایفای تعهدات آنها اطمینان دارند. 

 

لامعی ضمن تأکید بر مطالعه دقیق دستورالعمل جدید از سوی صرافان تصریح کرد: بسیاری از مواد این دستورالعمل به تصویب شیوه‌نامه‌های بعدی موکول شده است. برای مثال، عملیات سلف منوط به تصویب دستورالعمل و آیین‌نامه مربوطه است و تا زمان صدور و انتشار این دستورالعمل، هرگونه خرید و فروش مدت دار در سامانه نیما ممنوع، غیرمجاز و تخلف است.

 

در این نشست که باحضور برخی مدیران صرافی ها برگزار شد، مدیران عامل صرافی‌ها به بیان چالش ها و نکات دستورالعمل جدید فعالیت صرافی‌ها پرداختند.