اعتماد-صالح نقرهکار: بحث حجاببانها در مترو و سایر مکانهای عمومی و ارگانهای متولی آن، این روزها توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. وزیر کشور اعلام کرده، حضور این حجاببانها خودجوش بوده و مجوزی از سوی نهادهای مسوول برای فعالیتهای آنان داده نشده است. در این میان مشخص نیست این افراد با چه مجوز قانونی فعالیت میکنند و به شهروندان تذکر میدهند.
ما در حوزه عمومی با اصل عدم صلاحیت دولتها و مقامات عمومی روبهرو هستیم. یعنی مقامات مسوول نباید رفتارهای دل بخواهانه و سلیقهای که در تعارض با حقوق و آزادیهای شهروندی است، داشته باشند. معیارهای مرتبط با سبک زندگی یا شیوه پوشش، مصداقی از حق پوشش شهروندان و حق اختیار کردن سبک، سلیقه زندگی و زیست شهروندی است. ذیل اصل عدم صلاحیت، دولتها باید مداخله پرهیزانه، نسبت به این امور ورود کرده و رفتار کنند. اگر سیاستهای تقنینی به صورت فرهنگی یا اجتماعی به این سمت هدایت شود که در حوزه آموزش و ترویج برخی الگوهای ممدوح و موردپسند نهاد عمومی باشند، این امر نباید در عمل انتظامی شکل رفتار پلیسی پیدا کرده و زمینهای برای دخالت نهادهای عمومی در سبک و پوشش شهروندان شود. از این منظر، ملاک ما عدم تجاوز نهاد عمومی و انتظامی از حدود وظایف و اختیارات مصرح قانونی است که ذیل اصول حقوق ملت و اصل منع سوءاستفاده از اختیارات تعریف میشود. بنابراین لازم است نهادهای عمومی نسبت به دخالت بر پوشش شهروندان، پرهیز داده شوند. پرسش بعدی مرتبط با اظهاراتی است که درخصوص حضور خودجوش حجاببانها مطرح شده است. در این زمینه هم میتوان گفت، این اقدام فرقانونی، زمینهای برای رفتارهای سلیقهای و سوءاستفاده از وضعیت شهروندی علیه شهروندان و به نوعی بازتولید مداخله در حریم خصوصی و تجویز اصل منع تجسس (اصل 26 قانون اساسی) است. ادامه این رفتارهای سلیقهای، پیامدهای بسیار خطرناک و ناراحتکنندهای خواهد داشت و به هیچوجه نباید این نوع رفتارهای خودسرانه، دل بخواهانه و ناقض حق تجویز و توصیه شود. برخی معتقدند این حجاببانها نوع جدید گشتهای ارشاد هستند. سیاستهای گشت ارشادی همواره برای کشور هزینهزا بوده و از کیسه خیر عمومی و منافع همگانی، نظام امنیت گستر کشور را مستهلک کرده و اعتماد مردم را خدشهدار میکند. بر این اساس هر نوع سیاستگذاری عمومی در حوزه پوشش باید در حوزه فرهنگی و صورتهای کنش اجتماعی آموزشی
در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به صورتهای نرم و نه پلیس و امنیتی باشد. در همه موارد پروژههای شکست خوردهای مانند گشت ارشاد که مسوولان آن را شکست خورده معرفی کردهاند، نباید زمینهای برای سوءاستفاده از اقتدار مقام انتظامی و عمومی در جهت رعایت امنیت انسانی و شهروندی باشد.