مهر: رقم مطالبات معوق بانکی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده، این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی و نظام بانکی کشور همواره اعلام می کنند که ۲۰ تا ۳۰ نفر از بدهکاران کلان بانکی نقش عمده ای در تشکیل مطالبات معوق بانکی داشته اند و در این بین هیچگاه سهم بدهکاران خرد در شکل گیری مطالبات معوق اعلام نشده است.
در سال‌های اخیر مطالبات معوق بانکی که یکی از مشکلات جدی سیستم بانکی تلقی شده و بانکداران و به ویژه مقامات بانک مرکزی سعی در ارائه راهکارهایی عملیاتی برای حل این معضل داشته اند اما هیچ یک از سیاست گذاری‌ها تاکنون موفقیت آمیز نبوده است.
در عین حال، مسئولان در ارائه آمارهای مطالبات معوق سهم بانک‌هایی همچون ملی و سپه را بالا اعلام می کنند و از اعلام آمارهای بانک‌هایی همچون کشاورزی غافل مانده اند، این در حالی است که بانک‌هایی مانند کشاورزی که با بخش خاصی از مردم به ویژه در روستاها سروکار دارند، نوع مطالبات معوق‌شان هم متفاوت است و تعداد افرادی که در این گونه بانک‌ها دارای مطالبات معوق هستند، بالا است؛ گرچه ممکن است که میزان بدهی هر یک از آنها کم باشد.
این موضوع هم به نوبه خود تاثیر بزرگی در شکل گیری مطالبات معوق دارد و همانگونه که بانک سپه و ملی به نوبه خود در شکل گیری مطالبات معوق سهم دارند، بانک‌هایی مانند کشاورزی هم از طریق مطالبات خرد در این مطالبات نقش آفرینی می کند و با توجه به مدارایی که همواره از سوی چنین بانک‌هایی با مشتریانشان که از بخش کشاورزی برخاسته اند می شود، مطالباتشان هم همچنان پابرجاست.
فرهاد فنودی مدیر امور اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری بانک کشاورزی اخیرا با اعلام اینکه بانک کشاورزی تا پایان مردادماه سال جاری بدهی ۴۴۰ هزار و ۲۲۰ نفر از کشاورزان را تمدید کرده است، تصریح کرده است: به منظور مساعدت با کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی مبلغ حدود ۷۱ هزار میلیارد ریال از بدهی آنان تمدید شده است.
وی با بیان اینکه ۵۰ میلیارد ریال از این مبلغ مربوط به بخشودگی جرایم دیر کرد ۱۹ هزار و ۴۰۰ نفر از کشاورزان است، خاطر نشان کرده است: این مساعدت ها براساس بند (ج) تبصره قانون قانون بودجه سال ۱۳۹۳کل کشور، صورت گرفته است. سایر تمدید و تقسیط ها نیز بر اساس مصوبات هیات دولت از جمله اصلاحیه ماده ۱۱ آئین نامه وصول مطالبات بانک‌ها، خسارت دیدگان برف و سرمای استان‌های شمالی(گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل) و همچنین سیل استان گلستان صورت گرفته است.
همچنین براساس آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی بخش کشاورزی در شکل گیری مطالبات معوق نقش دارد. به هر حال مطالبات معوق کشاورزان دلایلی دارد از جمله وضعیت رکود اقتصادی حاکم بر کشور، وضعیت بخش کشاورزی و غیره را شامل می شود.
در اصل برخلاف پرونده هایی که برای بدهکاران دانه درشت تشکیل می شود، راهکاری برای بازگرداندن مطالبات معوق بدهکاران خرد نظیر کشاورزان وجود ندارد. البته بانک‌هایی مانند بانک کشاورزی نیز به دلیل نوع مشتریان خود و نوع بانک خود با تسهیلات تکلیفی هم مواجه هستند كه بخشي از مطالبات معوق ممكن است مربوط به آن باشذ.
در اصل در تعیین میزان مطالبات معوق بانکی سهم مطالبات خرد به فراموشی سپرده شده است در حالی که عدم بازگشت چنین منابعی به چرخه بانک‌ها قدرت وام دهی آنها را کاهش می دهد و عملکرد بانک را تضعیف می کند.
براساس گزارشات شش بانک ملی، تجارت، ملت، صادرات، سپه و رفاه سهم بالایی در مطالبات معوق دارند ولی مطالبات خرد آنها در این بخش مانند بانک‌هایی همچون کشاورزی نیست و نوعا با یکدیگر متفاوت است.
در راستای ساماندهی مطالبات معوق فهرستی از ۲۰ بدهکار عمده هر بانک تهیه و از مجموعه فهرست‌ها نیز لیست ۵۷۵ بدهکار نظام بانکی تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است اما این موضوع نمی تواند بدهکاران خرد را که تعدادشان اندک نیست را در بر بگیرد.
ارائه طرح تشکیل دادگاه های تخصصی توسط دولت در قوه قضاییه، تصویب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تشکیل کارگروه ویژه مطالبات معوق در بانک مرکزی، همکاری بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد کشور برای شناسایی اموال و دارایی‌های بدهکاران، محاسبه ذخیره مشکوک الوصول بانک‌ها، تشدید اقدامات برای ممنوع الخروج کردن بدهکاران و اعمال محدودیت در برخی از فعالیت‌های مجاز بانکی در صورت قصور موسسات و بانک‌ها در امر وصول مطالبات از جمله اقدامات انجام شده برای کاهش مطالبات معوق است که البته هیچ یک تاثیری بر کاهش مطالبات از بدهکارن خرد بخش کشاورزی ندارد.
به هر حال با توجه به سهم بخش کشاورزی در شکل گیری مطالبات خرد و مساعدت هایی که توسط بانک‌ها با کشاورزان صورت می گیرد، سهم مطالبات معوق این بخش روندی فزونی دارد و باید یک ساماندهی اساسی برای آن صورت گیرد و دولت برای حل این موضوع وارد شود
