مهدی عباسی صبح امروز در جلسه در تذکر پیش از دستور خود بیان کرد: در قانون بودجه کل کشور در خصوص تعیین تکلیف ساختمان‌های بدون پروانه که دارای رای ماده ۱۰۰ هستند تمهیداتی اندیشیده شده است که هدف قانونگذار از پرداخت جرایم توسعه حمل و نقل عمومی، در راستای منفعت عمومی بوده است.

 

وی با بیان اینکه وزارت کشور مسئول ارائه گزارش عملکرد شهرداران و میزان انطباق عملکرد با مصوبات است، گفت: شهرداری تهران نیز در این راستا  اقداماتی را اجرا کرده است اما این اقدامات مغایر با قانون و بخشنامه‌های ابلاغی و به صورت غیر شفاف است که می‌توان به صورت سلیقه‌ای آن را اجرا کرد.

 

عباسی با اشاره به مواردی از این مغایرت‌ها گفت: تدوین دستورالعمل شهرداری تهران صرفا با رویکرد شهرسازی بوده و حذف رعایت اصول فنی سه گانه و اجازه تبدیل رأی قلع و قمع به عوارض را در دستور کار قرار داده که از شهردار تهران می‌خواهم که اقدامات شایسته‌ای را در راستای عمل به بخشنامه وزارت کشور داشته باشد.

 

مهدی چمران نیز در واکنش به این تذکر گفت: اطلاع رسانی درستی در این خصوص به مردم نشده است و اگر مردم بدانند که بسیاری از مشکلات‌شان در حال رفع شدن است و می‌توانند پایان کار بگیرند حتما استقبال می‌کنند.