مهر: علی طیب نیا امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی بورس و بیمه در تهران گفت: زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، شرایط اقتصاد کشور بحرانی بود به طوری که تورم بالای 40 درصد و رکود شرایط خطیری را در اقتصاد ایران به وجود آورده بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: طی ده ماه گذشته شرایط به نحو محسوسی رو به بهبود گذشت و سیاست ابتدایی دولت برقراری ثبات و آرامش در بازارهای مختلف از جمله کالا، پول و ارز بود که از طریق انضباط مالی و پولی این هدف تا حدود زیادی محقق شد.

طیب نیا با اشاره به اینکه تورم نقطه ای در این مدت از 45 درصد به کمتر از 17 درصد رسیده است، افزود: مشکل عمده اقتصاد ما طی دو سال گذشته رکود حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی است که معلول و نتیجه ترکیبی از عوامل و ساختارها از جمله اقتصاد نفتی و برخی سیاست های اقتصادی نامناسب طی هشت سال گذشته و تحریم های اعمال شده بوده است.

این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: در حال حاضر زمینه برای خروج از رکود مهیاست و آمار و اطلاعات حاکی است که همزمان با ثبات در اقتصاد برخی صنایع نیز با افزایش تولید در ماه‌های اخیر مواجه شده اند.

وی اولویت راهبردی دولت را خروج غیرتورمی از شرایط رکود اقتصادی اعلام و تصریح کرد: براساس اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی پایدار و مستمر و درون زا و برون نگر که باعث رفاه و بهبود حال عامه مردم شود، مدنظر است.

طیب نیا گفت: دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم برنامه ریزی گسترده دولت در حوزه های مختلف است و اصلاحات در حوزه های مالی نقش مهم و اساسی دارد. بازارهای مالی و سیستم مالی و بازار سرمایه پس اندازهای خرد را تجهیز می کند و در اختیار فعالین اقتصادی قرار می دهد. صنعت بیمه هم انگیزه لازم را برای سرمایه گذاری فراهم می کند.

وی، بزرگترین مشکل و مانع در فعالیت‌های اقتصادی سال گذشته و طی دو ماه و نیم اخیر امسال را کمبود منابع مالی ذکر و بیان کرد: اکثر واحدهای تولیدی این مشکل را مطرح می کنند و باید حل مشکل تامین مالی تولید در صدر برنامه های دولت قرار گیرد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: بازارهای مالی در گذشته بانک محور بودند و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را برعهده داشتند اما بانک‌ها در دوره اخیر با مسائل جدی مواجه هستند به طوری که مطالبات معوق بخش عمده ای از منابع آنها را با مشکل مواجه کرده است.

طیب نیا از برنامه دولت برای اصلاح نظام تامین مالی که در حال اجراست، خبر داد و افزود: تصمیمات مناسبی برای نظام بانکی کشور اتخاذ شده است به طوری که سرمایه بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی تجهیز می شود و این کار در دستور کار دولت است و منابع سرمایه ای بانک‌ها به حد مناسب افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی به صورت جدی برای افزایش توان وام دهی پیگیری می شود، افزود: در برنامه ها جایگاه نظام مالی و تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی در دستور کار است.

به گفته طیب نیا، توسعه بازار سرمایه شرط لازم برای تامین مالی فعالیت های اقتصادی است و با همکاری بورس برای فعال کردن بازار اولیه برنامه داریم، همچنین از دیگر برنامه ها تاسیس صندوق سرمایه گذاری و صندوق‌هایی است که برای اجرای پروژه های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد و در این راستا، مذاکراتی با برخی وزارتخانه ها مثل نفت و صنعت انجام دادیم تا با ایجاد صندوق پروژه منابع مالی را از طریق بازار اولیه برای بنگاه‌ها فراهم کنیم.

وی با اعلام اینکه 26 هزار میلیارد تومان از طریق بازار اولیه سرمایه تامین شده اما کافی نیست، اظهار داشت: بازار سرمایه در مسیر انتشار انواع اوراق مشارکت و بدهی با هدف تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی اقدام کرده، همچنین شاخص کل بورس سال گذشته افزایش یافت و سودآوری این بازار به 108 درصد رسید و در سال جاری بازدهی مناسب برای سرمایه گذاران بورس پیش بینی می شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: نظر دولت برای اجرای هدفمندی یارانه ها این است که فعالان اقتصادی از قبل در جریان افزایش قیمت‌ها و برنامه ها قرار گیرند تا شرایط برای آنها قابل پیش بینی باشد.