علی جدی با بیان اینکه علت تاخیر در واردات خودرو نه تامین ارز بلکه عدم اراده جدی دولت است،عنوان کرد: تراز ارزی حدود 40 میلیارد دلار در کشور حاکی از وجود ارز کافی برای واردات خودرو است اما دولت اراده ای برای آن ندارد و وزیر صمت نیز به سبب کوتاهی دولت در اجرای مصوبه واردات خودرو قربانی این موضوع شد.

 

وی تصریح کرد: چه طور ممکن است دولت قادر به تامین دو میلیارد دلار ارز 28 هزار و 500 تومانی برای واردات چای به میزان 6 برابر نیاز کشور اسشت اما برای تامین یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو مشکلاتی وجود دارد.

 

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامیبا صراحت بیان کرد: دولت در شرایطی لایحه واردات خودروهای کارکرده را تقدیم مجلس کرده است که هنوز ارز موردنیاز 90 هزار دستگاه خودرو وارداتی ثبت سفارش شده را تامین نکرده است. بنابراین اگر ارزی وجود ندارد چرا دولت لایحه جدید واردات خودروهای کارکرده را تقدیم مجلس کرده است.

 

جدی با اشاره به دغدغه مندی مجلس نسبت به واردات خودرو برای رفع تلاطم بازار خودرو اظهار داشت: علیرغم اینکه بارها در گزارش های خود در کمیسیون صنایع بر ضرورت واردات خودرو تاکید داشتیم اما متاسفانه در سالی که رشد تولید نامگذاری شده است شاهد موانعی برای تامین و تخصیص ارز هستیم و ریاست بانک مرکزی نیز مدعی هستند اختیاری در این زمینه ندارند.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی واردات خودرو نو یا کارکرده کدام یک را بر تنظیم بازار خودرو موثر می دانید، گفت: در بحث تامین ارز قطعا واردات خودروهای دست دوم نیز نیازمند ارز است اما در حال حاضر تعدد واردات حائز اهمیت است نه نو یا کارکرده بودن خودروها زیرا هر چه خودروهای بیشتری وارد کشور شود به تعادل بازار خودرو کمک بیشتری خواهد کرد. اگرچه واردات خودرو صفر با چالش کمتری همراه است.