تهران- ایرنا- دولت ونزوئلا با تاکید بر اینکه «توسعه یک کشور، تحت تهاجم، زور و تهدید مداوم اتفاق نمی‌افتد»، لغو همه تحریم‌ها و اقدامات قهری یکجانبه و غیرقانونی اعمال شده علیه این کشور را خواستار شد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از تارنمای شبکه تلویزیونی تله‌سور، در بیانیه‌ای که توسط ایوان خیل وزیر امور خارجه ونزوئلا منتشر شده همچنین به مذاکرات انجام شده در جریان کنفرانس بین‌المللی بررسی روند سیاسی ونزوئلا که در بوگوتا پایتخت کلمبیا برگزار شد، اشاره شده است. دولت کلمبیا با برگزاری این نشست بین‌المللی (مورخ ۲۵ آوریل/ پنج اردیبهشت)، نمایندگان دست‌کم ۲۰ کشور را گرد هم آورد تا پیرامون روند سیاسی و راهکارهای لغو تحریم‌ها علیه کاراکاس، از سرگیری مذاکرات مخالفان با دولت و همچنین تضمین تقویم انتخاباتی در این کشور به گفت‌وگو و تبادل نظر بپردازند.
در این بیانیه آمده است: ونزوئلا بر ضرورت لغو همه و تک تک اقدامات قهری یکجانبه، غیرقانونی و آسیب‌زننده حقوق بین‌الملل که موجب تجاوز به حقوق همه مردم ونزوئلا می‌شود و مانعی در مسیر توسعه زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور است، تاکید می‌کند.
وزارت امور خارجه ونزوئلا همچنین بازگرداندن دارایی‌های متعلق به دولت که به طور غیرقانونی توسط کشورها و موسسه‌های مالی خارجی بلوکه شده‌اند را خواستار شد. آزادی فوری الکس ساب تاجر کلمبیایی و از نزدیکان دولت نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا نیز از دیگر مطالبه‌هایی است که در این بیانیه به آن اشاره شده است.
در متن منتشر شده از این بیانیه همچنین آمده است که مسیر پیشرفت در گفت‌وگوهای سیاسی از مسیر «تطابق کامل با تعهدات صورت گرفته در میز مذاکره در مکزیک برای ایجاد صندوق اجتماعی با آزادسازی منابع متعلق به مردم ونزوئلا با هدف سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت، آموزش، خدمات عمومی می‌گذرد».
اولین میز گفت‌وگوی دولت نیکلاس مادورو و مخالفان سال ۲۰۱۷ در جمهوری دومینیکن و پس از آن در سال ۲۰۱۹ در باربادوس انجام شد. پس از شکست این دو دور مذاکره، سومین تلاش دو طرف برای مذاکره و دستیابی به توافق، در اوت ۲۰۲۱ در مکزیک صورت گرفت. مذاکرات و امضای یادداشت تفاهم در مکزیک ادامه یافت تا اینکه سه ماه بعد، استرداد الکس ساب به آمریکا، نه تنها روابط واشنگتن- کاراکاس را پیچیده کرد بلکه دولت ونزوئلا از توقف مذاکرات با مخالفان به نشانه اعتراض به این اقدام خبر داد.
پس از ماه‌ها تعلیق (اوایل آذر ماه)، دولت ونزوئلا و مخالفان دومین توافقنامه به منظور حمایت از مردم ونزوئلا را امضا کردند که هدف اصلی آن، بازیابی منابع مسدود شده این کشور تحت تحریم در سیستم مالی بین‌المللی است.
طبق این بیانیه «ونزوئلا به دیپلماسی صلحی معتقد است که بدون تجاوز، با احترام و در شرایط برابر ایجاد می‌شود و تنها از این طریق می‌توان روابط سازنده، همکاری و منفعت متقابل بین همه مردم جهان ایجاد کرد».
دلسی رودریگز معاون اجرایی رئیس‌جمهوری ونزوئلا جمعه گذشته اعلام کرد که از سال ۲۰۱۵، این کشور سالانه ۲۹ میلیارد دلار (۲۶ میلیارد و ۴۱۴ میلیون یورو به نرخ ارز روز) به دلیل تحریم‌های بین‌المللی به ویژه علیه شرکت دولتی نفت (Pdvsa) از دست داده است.
وی گفت: از سال ۲۰۱۵، رقم زیان ونزوئلا به ۲۳۲ میلیارد دلار رسیده است که در زمان خود به معنای ۹۹ درصد از درآمدهای ارزی بوده است. این امر، شکلی از نابودی کل مردم است.
