جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: يکشنبه، 27 فروردين 1402     
اعتراضات مجدد فرانسوی‌ها علیه قانون جدید بازنشستگی

رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند، معترضان در چندین شهر فرانسه پس از تایید اصلاحات بحث‌برانگیز بازنشستگی به خیابان‌ها رفتند و با ماموران اجرای قانون درگیر شدند.

به گزارش ایسنا، شبکه تلویزیونی بی‌اف‌ام تی‌وی فرانسه گزارش داد که تظاهرات خودجوش روز شنبه در پاریس، رن، لیون و لیل برگزار شد.

در شهر رن، معترضان چندین خودرو را به آتش کشیدند و سنگ و بطری‌های شیشه‌ای را به سمت ماموران پرتاب کردند. پلیس برای متفرق کردن معترضان از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد و یازده معترض هم بازداشت شدند.

اعتراضات مجدد فرانسوی‌ها علیه قانون جدید بازنشستگی

به گزارش اسپوتنیک، روز شنبه همچنین برای متفرق کردن معترضان در لیون از گاز اشک‌آور استفاده شد.

روز جمعه، شورای قانون اساسی فرانسه ماده کلیدی لایحه اصلاح حقوق بازنشستگی را تصویب کرد که به تدریج تا سال ۲۰۳۰ سن بازنشستگی در فرانسه را از ۶۲ سال به ۶۴ سال افزایش می‌دهد. سپس امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه این اصلاحات را امضا کرده و به قانون تبدیل کرد و روزنامه ژورنال افیسیل صبح شنبه خبر آن را منتشر کرد.

براساس گزارش شبکه یورو نیوز، طبق اعلام کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، اتحادیه‌های کارگری فرانسه از مردم این کشور خواسته‌اند تا در اعتصاب سراسری علیه اصلاحات ماکرون در اول ماه مه دست به اعتصاب سراسری بزنند. روز جمعه و شنبه در سراسر فرانسه تجمع‌های اعتراضی برگزار شد.

پس از اعلام تصمیم شورای قانون اساسی، ژان لوک ملانشون، سیاستمدار کهنه‌کار و بنیانگذار حزب چپگرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» گفت که «مبارزه ادامه دارد». او در پیامی توییتری نوشت: «تصمیم شورای قانونی اساسی نشان داد که این شورا بیشتر به نیازهای سلطنت ریاست جمهوری توجه دارد تا نیازهای مردم مستقل. مبارزه ادامه دارد و باید نیروهای خود را جمع کنید.»

رئیس‌جمهوری فرانسه که به صورت قانونی پانزده روز وقت داشت قانون مذکور را امضا کند، تنها چند ساعت پس از چراغ سبز شورای قانون اساسی، آن را امضا کرد.

با این رای، بند جنجالی این اصلاحات یعنی تغییر سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال هم به زودی اجرایی خواهد شد.

تنها ساعاتی پس از اعلام تصمیم شورا، اولیویه دوسوپ، وزیر کار فرانسه در پیامی توییتری تاریخ اول سپتامبر را برای آغاز اجرای این اصلاحات اعلام کرد.

مارین لوپن، رئیس گروه «اجتماع ملی» هم اعلام کرد که با این تصمیم «سرنوشت سیاسی اصلاحات بازنشستگی، مهر و موم نشده است». او در پیامی توییتری نوشت: «این مردم هستند که همیشه حرف آخر را می‌زنند و برعهده آنهاست تا خود را برای تغییر این قدرت که نتیجه‌ای جز اصلاحات غیرضروری و ناعادلانه نداشته، آماده کنند.»




درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: