جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: يکشنبه، 14 اسفند 1401     
شرایط و نحوه نظارت بر کیفیت خودروهای وارداتی توسط بخش خصوصی مشخص نیست

 به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز،  عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در مقوله واردات خودروهای کارکرده بحث نحوه تامین منابع و اینکه آیا شرکت‌های خصوصی موجودیت دارند و تا چه میزان قادر به جهت‌دهی منابع هستند، حائز اهمیت است.

روبرت بگلریان در خصوص واردات خودروهای سبک و سنگین 5 سال ساخت بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1402، واردات خودرو را اقدامی مثبت و تا حدودی راهگشا ارزیابی کرد و اظهار داشت: در مقوله واردات بحث نحوه تامین منابع و اینکه آیا شرکت‌های خصوصی موجودیت دارند و تا چه میزان قادر به جهت‌دهی منابع هستند، حائز اهمیت است.
 
وی افزود: ضمن اینکه وزارت صمت نیز به حوزه واردات ورود کرده و با توجه به روند اجرای مصوبات این وزارتخانه، واردات به تازگی در حال عملیاتی شدن است. وزارت صمت می‌بایست منابع مالی را به حساب شرکت‌های واردکننده تحت نظارت این وزارتخانه واریز نماید.
 
نماینده مردم ارامنه جنوب کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: دغدغه شخصی بنده این است که کدام شرکت‌ها و تحت چه شرایطی اقدام به واردات خودرو می‌نمایند.
 
بگلریان تصریح کرد: بر اساس تجربیات گذشته، رعایت استانداردهای لازم‌الاجرا برای خودروهای پنج سال کارکرده می‌تواند شبهه‌ برانگیز باشد، بنابراین اتخاد رویکردی متفاوت و ورود خودروهای صفر کیلومتر با کیفیت مشخص ولو پایین‌تر که تکلیف مصرف‌کننده از لحاظ نظارت استاندارد بر این خودروها روشن است، پیشنهاد می‌شود.
 
وی بیان کرد: واردات خودروهای پنج سال کارکرده توسط بخش خصوصی نیز صورت می‌پذیرد، بر همین اساس عملا نحوه نظارت و کیفیت این خودروها مشخص نیست.
 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در واردات خودروهای کارکرده احتمال حذف قطعه کاتالیست و ورود خودروی دست دوم با ویژگی‌های خاص اما عملا دارای نواقص و کاستی‌هایی که با افزایش آلایندگی‌ و مصرف بیشتر بنزین همراه است، وجود دارد که به عنوان یک خطر بالقوه کشور را تهدید می‌کند.
 
بگلریان در پایان خاطرنشان کرد: همان طور که رعایت استانداردهای 85 گانه برای خودروهای داخلی الزامی است، برای خودروهای وارداتی نیز این موضوع می‌بایست به طور جدی تحت نظارت باشد. اما اجرای آن در واقعیت مشخص نیست. مسئولیت نظارت با دولت و وزارت صمت است و مجلس در این باره توان نظارتی ندارد.



درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: