هر چه روزها به ایام پایانی سال نزدیک می‌شود، آنچه برای قشر کارگر، کارمند و بازنشسته اهمیت پیدا می‌کند، میزان افزایش حقوقی است که سال آینده خواهند داشت.

 

دولت سال گذشته با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان خود موافقت کرد و حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان به حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. این رقم به این معنا بود که هیچ کارمند و بازنشسته‌ دولتی نباید زیر این رقم دریافتی ماهانه داشته باشد.

 

اما این مبلغ جوابگوی تورم موجود نبود و در نیمه سال دولت مجبور شد مجوز افزایش مجدد حقوق‌ها را از مجلس بگیرد. بر این اساس، حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان افزایش یافت و حقوق کارمندان دولت هم با توجه به افزایش حق اولاد و و موارد دیگر، بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

 

 

اما حال در رابطه با میزان افزایش حقوق سال آینده، از رقمی در حدود ۲۰ درصد صحبت می‌شود؛ آن با شرطی که به تازگی رییس‌جمهور گذاشته است؛ این‌که افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده براساس بهره‌وری و میزان کارکرد آن‌ها صورت گیرد.

 

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰درصدی حقوق است، البته این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیات دولت مصوب نشود.

 

وی افزود: به‌ طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش ۲۰درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت) بیشتر باشد.

 

به‌گفته وزیر اقتصاد، ‌با وجود بررسی احکام پیش‌نویس لایحه بودجه تصمیم‌گیری درخصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است.

 

 

در این میان، رییس سازمان اداری و استخدامی در تازه‌ترین اظهارنظر اعلام کرد که هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم بر اساس بهره‌وری دستگاه و نیروی انسانی، حقوق‌ها را افزایش دهیم.

 

میثم لطیفی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق و تاثیر بهره‌وری در این زمینه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: پیشنهادی در این زمینه مطرح شد و بر این اساس قرار بود دستورالعملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی بهره‌وری پیشنهاد داده شود تا با کمک دستگاه‌های متولی، این کار انجام شود.

 

وی با بیان اینکه رئیس جمهور روی افزایش حقوق و دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید بسیاری دارد، افزود: البته این دستورالعمل دارای سه بخش بوده و هنوز تصویب نشده است، چراکه در دولت در حال نهایی شدن است. بر اساس این پیشنهاد قرار است بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به صورت درصدی باشد، بخشی از آن به صورت عدد ثابت و بخش دیگر نیز تابع بهره‌وری خواهد بود.

 

معاون رییس‌جمهور عنوان کرد: بخشی از ارزیابی بهره‌وری در این زمینه به بهره وری دستگاه برمی‌گردد که کلیت آن دستگاه را نشان خواهد داد و دوم به بهره‌وری افراد مربوط می‌شود و می‌توان از ترکیب آن‌ها و بر اساس ارزیابی عملکردشان بخشی از جبران خدمات را موکول به این مسئله کنیم.

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال آینده نهایی و تصویب شده است یا خیر؟ گفت: هنوز چیزی تصویب نشده و در حال بحث بررسی در دولت است، چرا که باید در ابتدا منابع درآمدی دولت بررسی شود. بنابراین هنوز چیزی در لایحه تایید نهایی نشده است. اما مسئله اصلی این است که تصمیمات دولت منجر به تورم نشود.

 

 

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود احتمالا در حقوق سال آینده کارمندان و بازنشستگان افزایش ۲۰ درصدی خواهیم داشت، گفت: با توجه به شرایط این موضوع را بررسی می‌کنیم، اما افزایش حقوق باید بیشتر از سال جاری باشد.

 

میرتاج‌الدینی با بیان این‌که فعلا دو برابر افزایش حقوق را نسبت به سال قبل در نظر دارند و ممکن است بیش از این هم باشد، افزود: برای سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۰ درصدی حقوق در بودجه دیده شده بود که با ۱۰ درصدی هم در میانه سال اتفاق افتاد، در مجموع افزایش ۲۰ درصدی شد. به نظر می‌رسد برای سال آینده حتما ۲۰ درصد افزایش را خواهیم داشت تا سایر موارد هم دیده شود.