علی جدی در خصوص واردات تنها چند ده هزار خودرو و عرضه آنها به بورس و از سوی دیگر انحصار واردات توسط چند شرکت خاص و نتایج حاصل از آن که تعیین قیمتی بیش از قیمت های داخلی و بازار برای این خودروها می‌‌تواند رقم بخورد، اظهار داشت: آنچه در مجمع تشخیص برای واردات خودرو پیش بینی شد، افزودن چند تبصره بود که مقرر شد دولت در آیین نامه مربوطه، آنها را لحاظ کند.

 

وی افزود: یکی از شروط، اخذ تاییدیه نمایندگی از خودروساز خارجی برای واردکننده و دیگری الزام به ارائه خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی است.

 

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی گفت: سقف ارزی برای واردات و ضرورت تراز ارزی نیز در مصوبه مجلس مورد پیش بینی قرار گرفته و لذا آیین‌نامه دولت واردات را مقداری محدود کرده و شرکت‌هایی که امکان واردات دارند، می‌توانند اقدام نمایند.

 

جدی بیان کرد: در حال حاضر درخواست واردات بسیاری از شرکت‌ها ثبت شده و قریب به 20 شرکت نیز موفق به دریافت مجوز واردات شده‌اند که بیشتر نیز خواهند شد.

 

وی تصریح کرد: در مجموع هدف نمایندگان در کمیسیون صنایع تامین بخشی از نیاز بازار از محل واردات بود و با تعیین شروط محدودیت زا برای ورود خودروهای خارجی موافق نیستند.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه، پیش‌بینی‌ها ورود 70 تا 80 هزار خودرو است تا اولویت نخست مجلس مبنی بر افزایش عرضه به بازار از این طریق محقق شود.

 

جدی در پایان در خصوص تاثیر واردات بر قیمت‌های بازار گفت: قطعا واردات و افزایش عرضه بر قیمت ها اثرگذار است اما اینکه ایده‌ال بازار چیست، بحث دیگری است. عرضه در بورس نیز از منظر ایجاد شفافیت، حذف دلالان و دسترسی مستقیم هر خریدار به یک دستگاه خودرو، خوب است و تعیین قیمت رقابتی نیز حائز اهمیت است.