روزنامه کیهان یادداشت آیت‌الله دکتر محسن حیدری امام جمعه موقت اهواز و عضو مجلس خبرگان را منتشر کرده است.

در بخش هایی از این یادداشت آمده است:

در حوادث اخیر،جرائمی هولناک توسط اغتشاشگران انجام شد.کارهائی از قبیل آتش زدن اموال عمومی و خصوصی مثل آمبولانس‌ها، بانک‌ها، وسایل نقلیه مردم و پلیس، کشتن انسان‌های بی‌گناه، هتک حرمت قرآن، مقدّسات و نوامیس مردم قطعاً محکوم است. ملّت مسلمان ایران و مراجع تقلید و سایر ‌اندیشمندان و مصلحان از آن کارها تبری جستند و آنها را محکوم کردند.

امّا در ایام مذکور و چندی پیش از آن سخنانی از سوی برخی از کسانی که در لباس روحانیت هستند و خود را محقق و مدرس می‌دانند، شنیده شده که خطرات هولناک‌تری در پی خواهد داشت، چون جنبۀ تحریف دین و بدعت دارد، امّا کمتر کسی از آن سخنان تبّری جسته است.

سخنانی از قبیل اینکه: «حجاب درعین حال که وجوب شرعی دارد اختیاری است. حجاب مثل نماز است مگر نماز اجباری است؟ و یا اینکه: دراسلام حتی نماز یا روزه تحمیلی نیست چه برسد به حجاب. اصلاً ما در دین تحمیل نداریم. اساس دین اختیار و انتخاب است درخود قرآن هم به این مسئله اشاره شد،حجاب را به هیچ وجه نمی‌توان به کسی تحمیل کرد. قانونی برای اجباری کردن حجاب نداریم. در اسلام نمی‌توان حجاب را اجباری کرد».

سخنان مزبور گرچه ظاهری زیبا دارد، اما در بطن خود تحریفی ناروا و بدعت‌آمیز نسبت به اسلام دارد.

امور اعتقادی مثل اعتقاد به اصل وجود خدا و صفات او، نبوت، معاد، امامت و غیره، چون جنبۀ فکری و عاطفی دارد،نه در زمینه ایجاد و نه امحاء اکراه و اجبار بردار نیست. انسان در موقع پذیرش دین باید آزاد گذاشته شود تا با اختیار خود دین را بپذیرد.

امّا همین‌که انسانی با طوع و رغبت اسلام را پذیرفت باید التزام عملی به ماندن بر اسلام و عمل کردن به احکام و دستورات دینی داشته باشد. اگر کسی بخواهد بعد از مسلمانی به کفر بر گردد و مرتد شود، و یا اینکه واجبات شرعی را عمل نکند، و محرّمات الهی را مرتکب شود، با احکام و مقرراتی به نام حدود و تعزیرات مواجه می‌گردد.

مقصود از حدود، آن عقوبت‌هایی است که در منابع فقه مثل کتاب سنت و اجماع معین شده باشد مثل حدود مربوط به ارتداد، زنا، لواط، سرقت، محاربه و افساد فی‌الارض، شرب خمر، و غیره. و تعزیرات مربوط به عقوبت‌هایی است که در منابع مذکور معین نشده و تعیین کمیّت و کیفیت آنها به حکومت شرعی تفویض شده است، و شرط شده که تعزیرات از پائین‌ترین حد از حدود شرعی زیادتر نباشد. البته تعزیرات اختصاص به ضربه شلاق ندارد و به جرایم مالی و حبس هم قابل تعمیم است.

بنا بر این، آقایانی که هر گونه اجبار و الزام را در دین نفی می‌کنند، درباره حدود و تعزیرات چه می‌گویند؟ آیا آنها را منکرند؟ در این صورت به عنوان منکر ضرورت‌های مسلّم دین باید شناخته شوند. و اگر قبول دارند، وجه اینکه می‌گویند حجاب باید اختیاری باشد، چیست؟ آیا در مقابل کشف حجاب، مردم وظیفه نهی از منکر ولو لسانی طبق شرایط مقرّره ندارند، و آیا نظام اسلامی وظیفه برخورد با متخلف را ندارد؟

حدود و تعزیرات هم مبنای قرآنی و روائی دارد، و هم فی‌الجملة مورد اجماع همۀ مسلمین است، و البته فلسفۀ محکم اجتماعی و تربیتی و اخلاقی دارد. عمدۀ فلسفۀ آنها به تأمین امنیت همه‌جانبه برای جامعه، و رشد و تربیت معنوی بر می‌گردد. چرا که در اسلام نظام‌های منسجمی برای امنیت و تربیت تعریف شده است، و ارتکاب محرّمات آن نظام‌ها را دچار اختلال می‌نماید.

دربارۀ امنیت باید گفت: هر جامعۀ انسانی نیازمند امنیت همه‌جانبه است. همان‌گونه که نیازمند به غذا، هوا و آب است، امنیت همه‌جانبه یعنی جانی، مالی، ناموسی، اخلاقی و غیره هم لازم دارد. لذا در اسلام با همه کارهایی که امنیت همه‌جانبه جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهد، مقابله می‌شود، و قوانینی را هم برای پیشگیری و هم برای درمان متخلفان قرار داده شده است.

مثلاً کسی که در پی ترور افراد جامعه چه با اسلحه سرد و چه با اسلحه گرم و یا مثل سم، و بیوشیمی برآید، حکومت اسلامی باید جلوی او را بگیرد، و او را به عقوبت مناسب محکوم کند. قصاص، حد محاربه و افساد فی‌الارض از این قبیل احکام است.

و همین‌طور است، اگر کسی امنیت مالی جامعه را مورد تهدید قرار دهد و دست به دزدی، اختلاس و غیره بزند باید دست او را کوتاه کند. حدّ سرقت و احکام مقابله با اختلاس، رباخواری و رشوه‌خواری برای این هدف تشریع شده است.

امنیت اخلاقی جامعه هم کمتر از امنیت جانی و مالی نیست. چنانچه این‌گونه امنیت لطمه بخورد حتی امنیت جانی و مالی هم از بین می‌رود و دنیا و آخرت مردم تباه می‌گردد. حدود مربوط به زنا، لواط، قذف، شرب خمر و تعزیرات مربوط به فعل محرمات دیگر از قبیل کشف حجاب در این راستا باید تفسیر شود.

بر اساس حکم اجماعی مشروعیت انجام تعزیرات در مورد تارک یکی از واجبات و یا مرتکب یکی از محرمات، می‌توان مشروعیت آن را در مورد خانمی که کشف حجاب کند، و در ملأ عام تظاهر به گناه نماید اثبات کرد. زیرا حفظ حجاب یک واجب مسلّم شرعی است که مبنای آن آیات قرآنی و سنت قطعی و اجماع مسلمین است، و کسی که آنرا ترک بکند مرتکب گناه کبیره به حساب می‌آید.

طرفداران حجاب اختیاری می‌گویند: «حجاب وجوب شرعی دارد و اختیاری است. حجاب مثل نماز است مگر نماز اجباری است؟... اصلاً ما در دین تحمیل نداریم...». ظاهر کلام آنها این است که انسان اختیار دارد که بخواهد نماز بخواند و یا نخواند، زن مختار است که حجاب داشته باشد یا کشف حجاب کند، حجاب به خودش مربوط است. و کسی نمی‌تواند به او اعتراض کند و هیچ دستگاهی نمی‌تواند او را با تعزیر باز دارد.

ظاهر کلام طرفداران حجاب اختیاری این است که هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی کشف حجاب را بگیرد. قطعاً کسی که این حرف را می‌زند باید قائل به این باشد که در اسلام هیچ تکلیف الزامی وجود ندارد، نه واجب و نه حرام و همه احکام مباحات است و این همان اباحی‌گری است. و نیز باید وجوب امر به معروف و نهی از منکر و همۀ حدود و تعزیرات را که از ضروریات دین است انکار کند. زیرا همۀ این احکام بازدارنده است و عمل کردن به آنها باعث الزام افراد به ادای واجبات و ترک محرمات می‌گردد، و این مطلب بر خلاف نظریه حجاب اختیاری است.

آخرین سخن، این هشدار است که فرهنگ برهنگی، برهنگی فرهنگی در پی دارد. کشف حجاب که از رهاوردهای فرهنگ مبتذل غرب است، زمینه‌ساز انحطاط فرهنگی و اخلاقی است. و معلوم است که انحطاط اخلاقی، همان سقوط انسانیت و بسترسازی برای اعراض از خدا، معنویت، پیشرفت، کرامت و عزّت اسلامی، و کشاندن جوانان به بیغوله‌های جرم و جنایت است. تجربۀ تلخ و تاریخی ‌اندلس اسلامی که با طراحی و عملیات افساد اخلاقی جوانان مسلمان توسط صلیبی‌ها در قرون گذشته، آن کشور اسلامی سقوط کرد، و جز ویرانه‌هایی از تمدن پرشکوه اسلامی در مغرب زمین نمانده است، فرا روی همگان است. امروز هم غربی‌های صهیونیست و صلیبی‌ها با طراحی ترفندهایی مثل سند۲۰۳۰ در پی استحاله فکری و اخلاقی کشورهای اسلامی و ترویج سبک زندگی غربی و کنار زدن سبک زندگی اسلامی‌اند.

آن کسانی که امروزه بی‌محابا پاروی پدال ترویج حجاب اختیاری گذاشته‌اند، کمی به فکر فرجام خود و جامعه اسلامی باشند.