علی جدی در خصوص اصلاحات انجام شده بر روی لایحه اسقاط خودرو در نشست اخیر کمیسیون متبوع خود در مجلس با حضور وزیر صمت اظهار داشت: در این جلسه برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی کشنده و کامیوندر صورت فقدان گواهی اسقاط، تبدیل 1.5 درصد از قیمت خودرو مندرج در لایحه به 5 درصد و ابقای 1.5 درصد هزینه پرداختی بابت شماره‌گذاری خودروهای سواری و سنگین تولید داخل مقرر شد.

 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه کمیسیون با وزیر صمت نحوه تسهیلات‌دهی به دارندگان خودروهای فرسوده به منظور تحقق قطعی اسقاط بر اساس این لایحه مقرر شد، افزود: این موضوع در حیطه اختیارات وزارت صمت است و از آنجایی که لایحه اسقاط دولت ضمیمه ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌شود، نحوه پرداخت تسهیلات در اصلاحیه آیین‌نامه قانون ساماندهی لحاظ خواهد شد.

 

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص سرانجام واردات خودرو گفت: بر اساس مذاکرات قبلی با وزیر صمت، وعده واردات تعدادی خودرو در اسفند ماه جاری مطرح شد و تعدادی از خودروهای وارداتی که ثبت سفارش آن برای کارخانجات داخلی انجام شده به سال آینده موکول می‌شود.

 

جدی با اشاره به تصویب اصلاحیه آیین‌نامه واردات در ابتدای آبان ماه جاری به عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا بر اساس این آیین‌نامه اشاره کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت‌های حقوقی واردکننده خودرو مشخص شده‌اند، تصریح کرد: تاکنون درخواست واردات از سوی 200 شرکت دریافت شده و از این میان حدود 20 شرکت بر اساس شاخص‌های مجمع تشخیص و آیین‌نامه واردات مصوب هیات دولت، مورد تایید وزارت صمت قرار گرفته‌اند.

 

جدی در پایان در خصوص شرایط واردات خودرو توسط اشخاص حقوقی خاطرنشان کرد: اخذ نمایندگی از شرکت تولیدکننده خارجی و توانایی ارائه خدمات پس از فروش از جمله شرایطی است که واردکنندگان خودرو می‌بایست حائز آن باشند. شرط اهلیت فنی و انتقال فناوری نیز از جمله شرایط پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که به ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو افزوده شد و در آیین‌نامه واردات نیز مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.