همشهری آنلاین: افتتاح حساب در صرافی‌های مجازی و معاملات ارزهای دیجیتال، از روش‌های سوءاستفاده از کارت‌های ملی سرقتی یا اجاره‌ای ذکر می‌کند
ارتکاب جرم با سوءاستفاده از کد ملی دیگران
برای پیگیری پرونده کلاهبرداری که با سوءاستفاده از کارت ملی او انجام شده به پلیس فتای تهران بزرگ مراجعه کرده است. تصور نمی‌کرد کسی که مشخصات هویتی و شماره ملی او را در اختیار دارد، بتواند از هویتش سوءاستفاده و او را در اعمال مجرمانه خود شریک کند.
می‌گوید: «من شنیده بودم با داشتن اطلاعات کارت بانکی می‌توانند از شخص سرقت و کلاهبرداری کنند، اما نمی‌دانستم امکان سوءاستفاده از کارت ملی هم وجود دارد.» این ناآگاهی مختص این فرد یا تعداد معدودی از افراد جامعه نیست و پرونده‌های مربوط به جرم «کلاهبرداری با هویت‌های غیرواقعی» که در سال‌های اخیر در پلیس فتا رسیدگی شده، نشان می‌دهد افراد زیادی آگاهی ندارند که سهل‌انگاری در حفظ اطلاعات هویتی و به‌ویژه کدملی آنها ممکن است پیامدها و زیان‌های مالی و معنوی فراوانی برایشان به‌دنبال داشته باشد.
اختلال در بازار ارز با کارت‌های ملی عاریه‌ای
یکی از سرشبکه‌های سوءاستفاده از هویت شهروندان که سال گذشته توسط پلیس فتای تهران بزرگ در فضای مجازی شناسایی شد، تیم ۴نفره‌ای بود که با تبلیغات دروغین و وعده‌های واهی کارت ملی افراد را در اختیار گرفته و تحت عناوین مختلفی از این مدارک هویتی سوءاستفاده می‌کردند. محل فعالیت مجرمانه این شبکه بازار ارز بود. آنها با عناوین مختلفی مانند «استخدام کارگر یک روزه در صرافی» یا «کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی» در سایت‌های آگهی‌محور و شبکه‌های اجتماعی آگهی منتشر می‌کردند و از افراد می‌خواستند برای استخدام و کسب درآمد، اطلاعات هویتی و تصویر کارت ملی خود را در اختیار آنها بگذارند. بعد در قبال پرداخت مبالغ ناچیزی با استفاده از اطلاعات هویتی و کد ملی افراد، ارز دولتی خریداری کرده و در کانال و گروه تلگرامی که ایجاد کرده بودند به قیمت آزاد به فروش می‌رساندند.
فعالیت گسترده و نقش مخرب این شبکه در ایجاد التهاب و نوسانات کاذب بازار ارز سبب شد پلیس فتا برای شناسایی و رصد اطلاعاتی این تیم اقدام و آنها را در غرب تهران دستگیر کند. به‌گفته رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، با توجه به اینکه عواقب ناشی از سوءاستفاده از کارت ملی و مدارک هویتی بر عهده شخصی است که مدارک به نام او صادر شده، این افراد برای اهداف مجرمانه خود به اجاره کارت ملی اشخاص می‌پرداختند.
معاملات ارزی به روش‌های غیرقانونی
«مصطفی زارع» افتتاح حساب در صرافی‌های مجازی و معاملات ارزهای دیجیتال را از دیگر روش‌های سوءاستفاده از کارت‌های ملی سرقتی یا اجاره‌ای ذکر می‌کند. این وکیل پایه یک دادگستری توضیح می‌دهد: «افرادی که تصویر یا اصل کارت ملی خود را در اختیار سایر اشخاص قرار می‌دهند تا به افتتاح حساب و انجام معاملات در این صرافی‌ها بپردازند، شرایط را برای آنها فراهم می‌کنند که از کارت ملی دیگران برای احراز هویت استفاده کنند و با هویت جعلی تراکنش‌های مالی مختلفی انجام دهند.» زارع می‌افزاید: «این تراکنش‌های مالی ممکن است برای اعمال مجرمانه و غیرقانونی انجام شود و مالک کارت ملی نیز در مظان اتهام مشارکت در جرم قرار می‌گیرد.»
این حقوقدان خرید دلار سهمیه‌ای را از دیگر فعالیت‌های اقتصادی برمی‌شمارد که با اجاره و سرقت کارت ملی سایر افراد امکان‌پذیر است. زارع می‌گوید: «دلار توافقی دلاری است که برخی صرافی‌های مجاز با شرط ارائه کارت ملی و به میزان محدود به مشتریان خود می‌فروشند. قیمت دلار توافقی کمتر از قیمت دلار در بازار آزاد است و برخی از سودجویان که به دلالی در بازار ارز می‌پردازند برای دریافت دلار توافقی بیشتر از کارت ملی‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند.»
او معتقد است اگر به فعالیت این سودجویان خوش‌بینانه نگاه کنیم و امکان اقدام غیرقانونی از سوی آنها در بازار ارز را نادیده بگیریم، احتمال دارد دریافت برخی خدمات دولتی مالک کارت ملی مانند دریافت یارانه با مانع روبه‌رو شود.
خرید سیم‌کارت برای جرائم سایبری
زارع خرید سیم‌کارت تلفن همراه را ازجمله موارد سوءاستفاده از کارت ملی افراد ذکر می‌کند و می‌گوید: «بسیاری از افرادی که برای مشاوره به دفاتر وکالت مراجعه می‌کنند، مدعی هستند با سوءاستفاده از کدملی آنها سیم‌کارت‌های متعددی خریداری و برای اهداف مجرمانه استفاده شده است.»
او ساخت اکانت در فضای مجازی را از تخلفاتی برمی‌شمارد که به وسیله سیم‌کارت‌های تلفن همراه انجام می‌شود و توضیح می‌دهد: «در موارد زیادی مجرمان از این اکانت‌ها برای ارتکاب به جرائم سایبری و تخلف در فضای مجازی استفاده می‌کنند. در بسیاری از پرونده‌هایی که اشخاصی با عناوینی مانند برنده شدن در مسابقات مجازی و ... با افراد مختلف تماس می‌گیرند و مشخصات حساب بانکی آنها را دریافت می‌کنند، برای تماس چنین سیم‌کارت‌هایی را مورد استفاده قرار می‌دهند.» زارع مزاحمت‌های تلفنی را از دیگر مصادیق ارتکاب جرم با این سیم‌کارت‌های تلفن همراه عنوان می‌کند.
فعالیت اقتصادی بدون پرداخت مالیات
در میان پرونده‌های مختلفی که این وکیل دادگستری رسیدگی کرده، مسائل مالیاتی نیز به چشم می‌خورد که به‌دلیل سوءاستفاده متخلفان از مدارک هویتی سایرین رخ داده است. او می‌گوید: «افرادی با استفاده از شماره ملی و مشخصات دیگران به معامله و خرید و فروش‌های خرد یا کلان می‌پردازند که پرداخت مالیات را به افراد صاحب مدارک هویتی تحمیل می‌کند.»
این حقوقدان دریافت کارت بازرگانی با کد ملی دیگران را از شگردهای فرار مالیاتی تعدادی از متخلفان ذکر می‌کند و می‌گوید: «کارت بازرگانی ابزاری برای واردات و صادرات کالاست و فرد واردکننده و صادرکننده مکلف است مالیات فعالیت اقتصادی خود را بپردازد. در مواردی اشخاص سودجو با مشخصات فردی دیگر کارت بازرگانی دریافت می‌کنند و بدون پرداخت مالیات به کسب سود و فعالیت اقتصادی مشغول می‌شوند.»
به گفته زارع، مشخصات افرادی که به‌نام آنها کارت بازرگانی صادر شده، در وب‌سایت اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشور موجود است و افرادی که احتمال می‌دهند برای صدور کارت بازرگانی از کد ملی آنها سوءاستفاده شده، می‌توانند با مراجعه به این وب‌سایت از صحت و سقم موضوع اطلاع پیدا کنند. او ثبت شرکت‌های تجاری با عناوین جعلی را به‌عنوان نمونه دیگری از مصادیق سوءاستفاده‌های اقتصادی از کد ملی افراد نام می‌برد و می‌گوید: «عده‌ای هم برای گریز از پرداخت مالیات یا به قصد اعمال مجرمانه اقتصادی با مدارک هویتی دیگران به ثبت شرکت‌های تجاری مختلف می‌پردازند.»
افتتاح حساب با مشخصات غیرواقعی
در سال‌های اخیر مکلف شدن متصدیان و کارکنان بانک‌ها به مطابقت دادن چهره فرد با تصویر الصاقی کارت ملی و احراز هویت متقاضیان افتتاح حساب، سبب شده امکان کلاهبرداری‌های بانکی با سوءاستفاده از کارت ملی‌های اجاره‌ای و سرقتی محدود شود، ولی هنوز هم احتمال وقوع این جرم وجود دارد. زارع می‌گوید: «اگرچه رفع نواقص قانون افتتاح حساب در کاهش چنین پرونده‌هایی نقش قابل‌توجهی داشته، اما هنوز هم موارد زیادی وجود دارد که مجرم با استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای یا سرقتی یا کارت ملی دوستان و نزدیکان خود در بانک‌های مختلف به افتتاح حساب می‌پردازد و از این حساب‌ها برای کلاهبرداری‌های مختلف بهره‌برداری می‌کند.»
مجرمانی که طعمه می‌شوند
تعدادی از افرادی که در سایت‌های مجازی قمار و شرط‌بندی با آپلود تصویر کارت ملی خود ثبت‌نام می‌کنند، با موارد سوءاستفاده از کارت ملی خود روبه‌رو می‌شوند، ولی به‌دلیل غیرقانونی بودن این سایت‌ها برای اثبات جرم متخلفان نمی‌توانند اقدام کنند. زارع می‌گوید: «تعدادی از اشخاص عضو این سایت‌ها مدعی شده‌اند که از طریق سایت تصاویر کارت ملی آنها در اختیار کلاهبرداران قرار گرفته و آنها به شراکت در بزه‌ها و جرائمی متهم شده‌اند که از طریق کد ملی آنها به وقوع پیوسته است، ولی به دلیل اینکه براساس قانون کشور عضویت در این پلتفرم‌های غیرقانونی جرم محسوب می‌شود، در پیگیری و اثبات ادعای خود با مشکلاتی مواجه هستند.» این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: ارتکاب جرائم سایبری و سوءاستفاده از مشخصات فرد با در اختیار داشتن تصویر کارت ملی هم امکان‌پذیر است و نباید تصور کنیم فقط در مواردی که فرد به اصل کارت ملی دسترسی دارد، ممکن است صاحب هویت سرقتی یا اجاره‌ای را متضرر کند.
در حفظ کارت ملی سهل‌انگاری نکنید
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ درباره سوءاستفاده مجرمان از اطلاعات هویتی و کارت ملی افراد می‌گوید: «مجرمان سایبری از ساده‌ترین اطلاعات شخصی کاربر می‌توانند سوءاستفاده کنند و باعث بروز مشکلات مالی و اجتماعی برای طعمه‌های خود شوند.»
سرهنگ داوود معظمی‌گودرزی، تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری و سوءاستفاده افراد سودجو را ناشی از عدم‌آگاهی برخی از کاربران در نگهداری و حفظ اطلاعاتشان می‌داند و می‌گوید: «سهل‌انگاری افراد ناآگاه در نگهداری مدارک هویتی مانند کارت ملی موجب می‌شود در فضای مجازی از هویت این افراد سوءاستفاده شود.»
این مقام قضایی به شیوه‌ها و شگردهای خاص کلاهبرداران در سوءاستفاده از کارت ملی سایر اشخاص اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «افراد سودجو با اخذ اطلاعاتی مانند کد ملی، تاریخ و مکان تولد، گواهینامه رانندگی یا شماره پاسپورت، شماره حساب‌ها، رمزهای کارت‌های بانکی، تاریخ انقضای کارت‌های بانکی و کدهای امنیتی آن، آدرس فیزیکی و آدرس ای‌میل افراد، شماره تماس، نام کامل یا نام شرکت محل کار اشخاص به اهداف شوم خود دست پیدا می‌کنند.»
فرد صاحب مدارک هویتی در تخلفات مجرم دخیل است
سرهنگ معظمی‌گودرزی توضیح می‌دهد: «به‌طور مثال کاربران برای افتتاح حساب در سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی از نام کامل خود استفاده می‌کنند که زمینه سوءاستفاده متخلفان را به‌وجود می‌آورد. مجرمان با دانستن نام کامل اشخاص، می‌توانند با نام آنها حساب و اکانت ساختگی باز کنند.» او توصیه می‌کند افراد در وب‌سایت‌ها و سوشیال‌ها از نام مستعار یا اسم کوچک خود استفاده کنند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ می‌گوید: «افراد و کاربران فضای مجازی باید آگاه باشند که برای هر فعالیتی مانند افتتاح حساب بانکی، حساب‌های آنلاین، شروع یک کسب‌وکار یا پرداخت مالیات احراز هویت لازم است و کد ملی نیز یکی از مواردی به شمار می‌آید که برای احراز هویت فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
او ادامه می‌دهد: «فرض می‌کنیم شخصی مورد سرقت هویت قرار گرفته و فرد کلاهبردار با هویت او تخلفات فراوانی را مرتکب شده و از کدملی شخص برای احراز هویتش استفاده کند. پلیس در این مواقع فرد صاحب مدارک هویتی را نیز در تمامی تخلفات دخیل می‌داند و پیامدهای سوءاستفاده از هویت شخص، او را دچار مشکل می‌کند.»
سرقت و مفقودی کارت ملی را اعلام کنید
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از تمامی کاربران می‌خواهد درصورت مواجهه با موارد مشکوک به سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا «به آدرس www.Cyberpolice.ir» بخش مرکز فوریت‌های سایبری، به پلیس فتا اعلام کنند.
سرهنگ معظمی‌گودرزی برای پیشگیری از سوءاستفاده از کد ملی توصیه می‌کند: «اشخاص باید از ارائه کارت ملی به افراد ناشناس، سایت‌های نامعتبر و شرکت‌های غیرقانونی خودداری و در مواردی که مدارک آنها مورد سرقت قرار می‌گیرد یا مفقود می‌شود، هرچه سریع‌تر نسبت به اعلام سرقت و مفقودی آن اقدام کنند.»
او استفاده از کارت ملی هوشمند را برای جلوگیری از کلاهبرداری با کارت‌های ملی مفقودی و سرقتی، راهکاری مؤثر می‌داند و می‌گوید: «در کارت‌های ملی هوشمند 3شاخص امنیتی درنظر گرفته شده که عبارتند از: اثر انگشت، کارت الکترونیکی و پین کد. این موارد می‌توانند از سوءاستفاده توسط سارقان جلوگیری کنند.»
