اعضای شورای شهر تهران صبح امروز در صحن علنی شورای شهر بررسی گزارش حسابرس رسمی شورا در مورد حسابرسی از شهرداری منطقه یک برای سال‌های ۹۶ تا ۹۹ را روی میز بررسی قرار دادند و میثم مظفر پس از استماع گزارش حسابرس گفت: یکی از نکات مهم گزارش حسابرس این است که پروژه‌های مشارکتی زیادی در شهرداری منطقه یک اجرا شده که همگی به اختلاف خورده و دارایی شهرداری در این پروژه‌ها فریز شده است.

 

وی با اشاره به این پروژه‌ها تصریح کرد: پارکینگ پاسارگاد از سال ۸۴، پارکینگ طبقاتی درکه از سال ۹۳ و پروژه تجاری مسکونی دارآباد از سال ۹۰ متوقف مانده‌اند و این در حالیست که ۳۹۰ پرونده حقوقی و قضایی در منطقه یک وجود دارد که باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

 

مظفر با بیان اینکه یکی از اتفاقات عجیبی که در منطقه یک رخ داده تعیین تکلیف املاک در اختیار دیگران است، گفت: ما در مناطق دیگر دعوا داریم که ساختمان را به نهادها بدون مصوبه شورا واگذار نکنند؛ اما در منطقه یک ملک مسکونی را بدون مجوز شورا برای سکونت دیگران داده‌اند و ۲۹ مورد گزارش شده است که آقا و خانم کارگردان یا آقای چهره سیاسی که در دوره اصلاح طلبان به او ساختمان دادند و یا آقای شهردار یک منطقه که در حال حاضر شهردار هم نیست، ملک از شهرداری گرفته و همچنان در آن املاک هستند.

 

وی افزود: با اینکه این گزارش حسابرسی برای سال‌های ۹۶ تا ۹۹ است؛ اما بر اساس گزارش روز این افراد همچنان املاک شهرداری را تصرف کردند و شهرداری نیز در مورد تخلیه این املاک اخطار داده است که ما باید فرصت کوتاه یک ماهه‌ای به این افراد بدهیم تا ملک شهرداری را تخلیه کنند و شهرداری نیز با شجاعت این اقدام را انجام دهد؛ چرا که ملک شخصی و مسکونی در اختیار افراد خاص است.

 

پرویز سروری نیز در واکنش به این سخنان، گفت: این موضوع قابل قبول نیست و در راستای اجرای عدالت باید جلوی ویژه خواری را بگیریم و از مدیران شهری توقع داریم که هر چه زودتر گزارش رفع تصرف ویژه خواران را به شورا ارائه دهند و صلاح نیست منابع بیت‌المال در اختیار اشخاص خاص باشد و اصلا توجیهی ندارد.

 

صباغ شهردار منطقه یک نیز با بیان اینکه موضوعاتی که در حسابرسی مطرح شده باعث اشرافیت ما در منطقه می‌شود و رفع آنها را در اولویت قرار می‌دهیم، گفت: در مورد پروژه‌های مشارکتی باید اعلام کنم که با هماهنگی سازمان سرمایه گذاری پروژه‌هایی را که از سال‌های دور معطل مانده در هماهنگی با اداره حقوقی و نهادهای نظارتی فعال خواهیم کرد و در پروژه‌های جدید نیز با اخذ مشاوره‌های حقوقی سعی می‌کنیم از وقوع مشکلات جدید جلوگیری شود.

 

وی در مورد املاک مشمول بند ۶ قانون ۵۵ شهرداری‌ها نیز با بیان اینکه با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی حتما اقدام می‌کنیم تا حقوق بیت‌المال برگردد، اظهار کرد: افرادی در مدت کوتاه بنا به دستور شهردار یا معاونینش در املاک شهرداری مستقر شدند اما بعد از آن خانه‌ها را ترک نکردند و سیستم شهرداری نیز پیگیری‌های لازم را انجام نداده است که جزء برنامه‌هایمان است که این مهم را پیگیری کنیم.

 

اعضای شورای شهر تهران پس از استماع گزارش حسابرس و شهردار منطقه با رأی مثبت خود گزارش حسابرس در مورد سال‌های مالی ۹۶ تا ۹۹ شهرداری منطقه یک را به تصویب رساندند.