در سومین نشست شورای عالی اشتغال، ایجاد سالانه یک میلیون شغل به عنوان نیاز کشور مورد اشاره قرار گرفت و تاکید شد که ایجاد اشتغال باید در اولویت کاری همه دستگاه‌ها باشد.
به گزارش ایسنا، در سومین جلسه شورای عالی اشتغال بر اهمیت موضوع اشتغال جوانان تحصیلکرده و زنان سرپرست خانوار و سهیم کردن بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها تاکید شد.
رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی اشتغال از تمام دستگاه‌های مسئول خواست تا زمینه نقش‌آفرینی بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم‌سازی‌ها، اجرا و نظارت را بیش از پیش فراهم کنند و از ظرفیت سمن‌ها، گروه‌های مردمی و تشکل‌های جهادی در حوزه اشتغال استفاده شود.
وی ایجاد سالانه یک میلیون شغل را نیاز کشور، تکلیف قانونی و وعده دولت عنوان کرد و گفت: برای جبران عقب‌ماندگی‌هایی که در این زمینه از قبل وجود دارد، ایجاد اشتغال باید در اولویت کاری همه دستگاه‌ها باشد.
دراین جلسه، اشتغال یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها و بیکاری از مهمترین دلایل بروز آسیب‌های اجتماعی عنوان شد و بر این اساس آموزش مهارت و توانمندسازی افراد به عنوان یکی از زمینه‌های ایجاد اشتغال بدون تسهیلات مورد تاکید قرار گرفت. این جلسه با ۹ مصوبه به منظور تسریع و تسهیل ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال همراه بود.
اما شورای عالی اشتغال دو جلسه دیگر هم در سال گذشته تشکیل داد. نخستین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم ششم آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار شد؛ جلسه‌ای که در آن رئیس جمهوری مهمترین وظیفه در مقطع کنونی را رفع دغدغه مردم و جوانان در زمینه اشتغال عنوان کرد و گفت: مردم برای حل مشکلات خود از جمله بیکاری به دولت امید بسته اند.
وی بیشترین درخواست‌های مردمی در سفرهای استانی را داشتن شغل عنوان و تاکید کرد: در زمینه ایجاد اشتغال، بخش خصوصی باید میدان‌دار باشد و دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را به درستی ایفا کند چون دولت به تنهایی از عهده حل مشکل بیکاری بر نمی‌آید و باید زمینه نقش‌آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی در این عرصه فراهم شود.
در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال، از زیست‌بوم اشتغال کشور با هدف ایجاد سالانه به طور میانگین یک میلیون شغل رونمایی شد.
تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار بر اساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته، شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین اشتغال مناسب برای آنها نیز مورد تاکید قرار گرفت.
این جلسه با ۲۰ مصوبه همراه بود؛ مصوباتی در راستای تسهیل و تحقق برنامه ملی ایجاد اشتغال به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها تا هدفگذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی که با همکاری و هماهنگی بخش خصوصی و دستگاه‌های مختلف باید تا پایان سال ۱۴۰۱ کارسازی شود.
هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اشتغال و دومین نشست شورا در دولت سیزدهم کمی بعدتر دوم دی ماه ۱۴۰۰ با حضور رئیس جمهور تشکیل شد و آیت الله رئیسی اعلام کرد که اگر ظرفیت‌های دولت در کنار بخش خصوصی و نهادهای انقلابی قرار گیرد، ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی در سال دور از دسترس نیست.
اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.
در حاشیه دومین نشست شورای عالی اشتغال از سامانه جامع کاریابی به عنوان بستری برای تعامل کارجویان و کارفرمایان رونمایی شد.این سامانه هم اکنون روی سایت وزارت کار قرار گرفته و فعال است.
در دومین جلسه شورای عالی اشتغال، ۱۳ مصوبه در راستای برنامه ایجاد حداقل یک میلیون شغل در سال به تصویب اعضاء رسید.
اخیرا سومین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با هدف پیگیری مصوبات نشست قبلی و بررسی عملکرد دستگاه‌های مختلف در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و گزارشی از تحلیل بازار کار و مصوبات جدید ارائه شد.
به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، با توجه به این که وزارت کار مسئولیت هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اشتغال دولت را برعهده دارد، طی این مدت همه مصوبات به طور مکرر از دستگاه‌هایی که مسئولیت اجرایی در حوزه اشتغال داشته‌اند، پیگیری شده و تمام اقدامات انجام گرفته در راستای نظریه زیست‌بوم ملی اشتغال بوده است.
به گزارش ایسنا، تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال از برنامه‌های مهم دولت است که بر اساس آن مقرر شده ظرف چهار سال، چهار میلیون شغل راه اندازی شود. کارشناسان معتقدند که بدون توسعه بخش خصوصی در ایران امکان ظرفیت‌سازی اشتغال ممکن نیست و ایجاد اشتغال میلیونی در کشور مستلزم فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و درآمدهای نفتی است.
