فعلاً همه چیز فقط در حد یک دستور است؛ با سپری شدن هفت ماه از سال، تازه دستوری صادر شده تا بند (واو) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ مراحل اجرایی شدن را طی کند.

 

 

هجدهم مهرماه، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، رئیس جمهور گفت: رد دیون دولت به تامین اجتماعی سرعت می‌یابد. در همان نشست، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بررسی موضوع رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مقرر کرد در اجرای تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اقدامات لازم برای پرداخت این بدهی‌ها انجام شود.

 

 

مبلغی که در بند (واو) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ برای رد دیون دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته شده، فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان است، به عبارت دقیق، کمتر از یک چهارم کل بدهی دولت به این سازمان ابربیمه گر. با گذشت نیمی از سال، حتی هزار میلیارد تومان از این ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تفویض نشده است. علیرغم مشکلات بسیار سازمان در زمینه پرداخت مستمری بازنشستگان به خصوص بازنشستگان سایر سطوح که تامین اعتبار آن ماه‌ها طول کشید، دولت اهتمامی برای رد دیون در حد همان الزامات قانون بودجه از خود نشان نداد؛ در ماه‌هایی از سال، مساله، مساله‌ی تامین اعتبار فقط در حد ۳ یا ۴ هزار میلیارد تومان بود اما پرداختی صورت نگرفت و بازنشستگان مجبور شدند به خاط اهمال دولت منتظر بمانند.

 

در عین حال، مساله درمان بازنشستگان نیز همواره مشکلی حاد بوده است؛ اگر ۹۰ هزار میلیارد تومان به موقع و به صورت نقد یا راحت نقد شونده به سازمان پرداخت می‌شد، علاوه بر پرداخت به موقع و قانونی مستمری ها، واقعاً سازمان تامین اجتماعی چند درمانگاه و مرکز درمانی ملکی می‌توانست بخرد یا بسازد؛ چقدر می‌توانست وام ضروری بازنشستگان کم درآمد را که امروز فقط ۱۵ میلیون تومان است، افزایش دهد؛ تا کجا می‌توانست چتر حمایتی خود را بر سر بیمه شدگان گسترش دهد و چه میزان تسهیلات رفاهی می‌شد در اختیار مستمری بگیران این سازمان قرار بگیرد؟

 

 

اینها همه ضررهای انباشته‌ای است که تاخیر در پرداخت بدهی متوجه تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن کرده است؛ به گفته‌ی حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)، مدیران راس هرم تامین اجتماعی همگی دولتی و منصوب دولت هستند و به همین دلیل است که در مقام دفاع از منافع بیمه شدگان و سازمان برنمی‌آیند؛ کار این مدیران باید مطالبه‌گری از دولت می‌بود تا در ماه‌های گذشته ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت می‌شد.

 

گذشته از همه اینها، امروز سوال این است که با دستور رئیس جمهور برای فراهم شدن مقدمات اجرای رد دیون، واقعاً چه زمانی این ۹۰ هزار میلیارد تومان به دست سازمان تامین اجتماعی می‌رسد؛ امروز علاوه بر لزوم پرداخت معوقات پنج ماهه بازنشستگان کارگری، معضل دارو و درمان بیمه شدگان هر روز بغرنج‌تر می‌شود؛ از سوی دیگر، با نزدیک شدن به پایان سال، بحث پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران کارگری پیش می‌آید؛ پرداختی که اگر باز دولت تعلل کند و اگر باز مدیران سازمان نخواهند از دولت مطالبه‌گری موثر داشته باشند، می‌تواند به یک معضل بدل شود.

 

 

سیداحمد حسینی (بازنشسته کارگری اهواز) در این رابطه می‌گوید: پرداخت عیدی کارگری یکی از اصلی‌ترین مطالبات بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی است؛ سال‌هاست که بر خلاف قانون به کارگران بازنشسته عیدی کارمندی می‌پردازند؛ فردی که سال‌ها کارگر بوده و براساس قانون عیدی کارگری گرفته چرا در زمان بازنشستگی باید عیدی کارمندی بگیرد؛ مگر ما بازنشستگان کارگری از تمام مزایا و امکانات کارمندان بازنشسته برخورداریم که به ما عیدی کارمندی می‌دهند؛ تنها وام‌هایی که به آن‌ها می‌پردازند را در نظر بگیرید؛ سطح مستمری آن‌ها را حساب کنید؛ ناعادلانه است که عیدی ما برابر کارمندان دولت باشد

 

او اضافه می‌کند: مطالبه ما پرداخت عیدی کارگری است؛ بنابراین دولت باید در همین یکی دو ماه، ۹۰ هزار میلیارد تومان را به سازمان بپردازد تا سازمان بهانه‌ای برای نبودن نقدینگی نداشته باشد و مجاب شود؛ توقع داریم امسال عیدی ما را کارگری بپردازند.

 

 

با وجود همه تاخیرهای رخ داده –نزدیک هفت ماه تاخیر در پرداخت- بازهم همین امروز پرداخت سریع اهمیت دارد چراکه بازهم شرایط معیشتی بازنشستگان تا پایان سال به پرداخت بدهی دولت بستگی تام دارد؛ حالا که رئیس جمهور دستور تسریع در پرداخت داده بایستی مقدمات کار در عرض یک یا دو هفته فراهم شود؛ این بدهی این ماه پرداخت شود، بهتر از ماه بعد است.

 

و در پایان این را هم در نظر بگیریم که با وجود پرداخت این ۹۰ هزار میلیارد تومان، بازهم بدهی دولت به سازمان بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ چرا که دولت هیچ زمان بدهی جاری خود را که ماهی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است، ماهانه پرداخت نکرده و تا زمانیکه این پرداخت منظم و ماهانه در دستور کار قرار نگیرد، انباشت بدهی همچنان ادامه خواهد داشت و با پرداخت‌های جزئی و دلبخواه متوقف نمی‌شود.