ماجرای تفکیک حساب های تجاری از شخصی در هفته‌های اخیر به یک کلاف سردرگم تبدیل شده بود. اما اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت و بانک مرکزی بالاخره به یک توافق برای تشخیص حساب‌های تجاری دست پیدا کرده‌اند.

 

علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در در حاشیه مراسم رونمایی از درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز صرافی‌ها، آخرین اخبار پیرامون تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی را اعلام کرد. وی در این رابطه گفت: با ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت تفکیک حساب‌ها انجام می‌شود و کسانی که کارت‌خوان دارند اکثرا حساب‌های تجاری معرفی می‌کنند در این زمینه مشکلی نیست.

 

وی همچنین اضافه کرد: هم اکنون تمام کارت‌خوان‌ها به پرونده مالیاتی متصل هستند و حساب تجاری محسوب می‌شوند.

 

 

در ادامه، صالح آبادی تاکید کرد که با توافق در جلسه شورای پول و اعتبار مقرر شده است که مبنای تشخیص حساب‌های تجاری و غیر تجاری خود اظهاری افراد باشد و امسال تعداد معاملات و مبالغ هر حساب موضوعیتی ندارد.

 

ماجرای تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در شهریور ماه امسال و با انتشار مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی آغاز شد. طبق آن مصوبه، هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشت و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵ میلیون تومان می‌رسید، حساب تجاری تلقی و مشمول پرداخت مالیات می‌شد.

 

این مصوبه به عنوان مرحله دوم ساماندهی پزهای فروشگاهی مطرح شد. وقتی در مرحله اول که مربوط به خود اظهاری بود، حدود ۲۲۰هزار حساب تجاری معرفی شد. اما به نظر می‌رسید که میزان حساب‌های تجاری خیلی بیشتر از مقدار اظهار شده است. بنابراین بانک مرکزی شرایط جدید تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی را مشخص کرد.

 

 

مصوبه شورای پول و اعتبار از همان ابتدا با سیلی از انتقادات از سوی کارشناسان بانکی و اقتصادی مواجه شد. مهم‌ترین مشکل این مصوبه نیز سقف کوتاه ۳۵میلیون تومانی برای تشخیص حساب‌های تجاری بود.

 

ممکن بود که تورم‌های شدید در اقتصاد ایران، باعث شود افراد به اشتباه مشمول این مصوبه شوند. شورای پول و اعتبار برای جلوگیری از این اتفاق اعلام کرده بود که افراد مشمول شرایط این مصوبه، پیامکی دریافت می‌کنند و باید برای اثبات انجام ندادن فعالیت تجاری، به سازمان مالیات مراجعه کنند.

 

با این وجود و با توجه به تلاش شدید دولت سیزدهم برای اخذ مالیات‌های مختلف، به نظر نمی‌رسید که افراد مشمول، شانسی برای اثبات عدم فعالیت تجاری خود داشته باشند.

 

یکی دیگر از مشکلات مهم این طرح، اقدام شورای پول و اعتبار به قانون‌گذاری بود. در حالی که هر نوع قانون‌گذاری به عهده مجلس است و بانک مرکزی نمی‌تواند با مصوبه‌های خود از مردم مالیات بگیرد. به نظر می‌رسد که دولت پیش‌بینی کرده بود که از این طرح در مجلس تصویب نمی‌شود و به همین دلیل از کانال شورای پول و اعتبار اقدام کرد.

 

در گیر و دار انتقادات گسترده به مصوبه تشخیص حساب‌های تجاری، در چهارم مهر ماه و کمتر از دو هفته پس از انتشار آن، وزیر اقتصاد آن را منتفی دانست و بنای دولت در حوزه تفکیک این حساب‌ها را تکیه بر خوداظهاری اعلام کرد.

 

احسان خاندوزی، با انتقاد از شیوه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، اعلام کرد که مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ بوده و خاتمه پیدا کرده است.

 

این اظهارات خاندوزی در شرایطی مطرح شد که داوود منظور، معاون وی پیش از این بارها در مورد مصوبه بانک مرکزی صحبت کرده بود. منظور که ریاست سازمان امور مالیاتی را نیز بر عهده دارد، در ۲۸ شهریور ماه موضوع تشخیص حساب‌های تجاری را از جوانب مختلف تشریح کرده و سعی کرده بود که ابهامات این طرح را توضیح دهد.

 

 

این ناهماهنگی‌ و سردرگمی در میان رئیس و معاون وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی، این ابهام را بوجود آورده است که منتفی شدن مصوبه شورای پول و اعتبار، تنها یک مشکل در اطلاع‌رسانی نبوده و سیل انتقادات باعث عقب‌نشینی دولت از تصمیم خود شده است.

 

حال به هر دلیلی، به نظر می‌رسد که این مصوبه عجیب بانک مرکزی حداقل در سال جاری اجرا نخواهد شد. اما بعید نیست که دولت برنامه جدیدی برای تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی برای سال آینده داشته باشد.