محسن زنگنه در خصوص تعلل دولت در اجرای ماده 90 اصل 44 قانون اساسی مبنی بر ضرورت جبران زیاندهی خودروسازان که به واسطه قیمت گذاری دستوری به صنعت خودرو تحمیل شده است،اظهار داشت: اجرای این قانون توسط دولت مادامی که مدیریت صنعت خودرو به عهده دولت باشد نتیجه بخش نیست و با ادامه این چرخه شاهد زیاندهی مجدد در صنعت خودرو خواهیم بود. 

 

وی افزود: دولت از همان ابتدا نباید مدیریت صنعت خودرو را به عهده می گرفت که امروز بخواهد به دنبال جبران زیاندهی های موجود باشد و هم اکنون نیز وقت آن است با واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی و خروج دولت از صنعت خودرو به زیاندهی در صنعت خودرو پایان داد.  

 

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با تاکید بر اینکه ابتدا باید نحوه حضور دولت در صنعت خودرو تعیین و تکلیف شود، یادآور شد: اگر زیان های قبلی خودروسازان توسط دولت پرداخت شود اما سایه دولت همچنان بر سر صنعت خودرو باشد در وضعیت موجود تغییری حاصل نخواهد شد. بنابراین بهتر است در وهله اول در رابطه با نحوه مدیریت صنعت خودرو در آینده تصمیم مناسبی گرفت.

 

زنگنه همچنین بر حذف قیمت گذاری دستوری همراه با ایجاد رقابت در صنعت خودرو تاکید وخاطرنشان کرد: مسائلی چون قیمت گذاری دستوری، زیان دهی ، نحوه مدیریت دولت در صنعت خودرو، رقابت پذیری، واردات و ... معادله چند مجهولی در خودروسازی هستند که همه باید در کنار یکدیگر و به عنوان یک بسته کامل بررسی شوند.