روزنامه توسعه ایرانی: شورای پول و اعتبار در حالی در خصوص رعایت سقف مصوب نرخ سود بانکی به بانک‌ها اولتیماتوم داد که نیمه مرداد سخنان مقامات بانکی تلویحا دلالت بر تقویت احتمال افزایش نرخ سود بانکی داشت.
عقب‌ماندگی شدید سود بانکی از نرخ تورم یکی از مهمترین دلایلی بود که پرونده افزایش نرخ سود را بار دیگر در عرصه اقتصاد گشود.
ماجرای سختگیری برای سود سپرده‌ها چیست؟
آلبرت بغریان، در گفتگو با «توسعه ایرانی» در پاسخ به این پرسش که «آیا در چنین شرایط اقتصادی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی ضرورت دارد یا خیر؟» گفت: این بازی مهلک اتفاقا از سوی دولت آغاز شد و وقتی نرخ تورم اندکی پایین رفت، بلافاصله دولت درصدد برآمد به منظور هماهنگی با نرخ تورم، نرخ سود بانکی را نیز کاهش دهد در حالی که اصلا به این موضوع مهم فکر نکرد که در دوره افزایش نرخ تورم لازم است به افزایش نرخ سود سپرده بانکی دست بزند. وی با تاکید بر اینکه مهمترین دغدغه دولت در سال 1396 کاهش سود سپرده بانکی بود، ادامه داد: گره زدن نرخ سود سپرده بانکی به نرخ تورم اشتباه‌ترین کاری است که می‌تواند انجام گیرد. تعیین نرخ سود سپرده باید بر اساس مکانیزمی صورت گیرد که به تعادل بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شود، نه اینکه مولفه‌ای لغزان و بی‌ثبات چون تورم مبنا قرار گیرد.
وی گفت: حالا نیز صحبت درباره نرخ تورم و رابطه آن با سود سپرده بانکی اشتباه است و باید در نظر داشت اقتصاد ایران به صورت کلی وارد عرصه زیان‌دهی شده است . آمارهای ارائه شده در خصوص وضعیت بورس، بازار طلا و سکه و ... موید نکاتی است که استاد اقتصاد دانشگاه تهران، درباره زیان‌دهی اعلام می‌کند. همواره در دوره‌های تورمی بازارهای سرمایه‌گذاری، نقدینگی مردم را از دستبرد تورم و کاهش ارزش حفظ می‌کردند اما در شرایط کنونی چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. به عنوان مثال رصد تغییرات قیمت‌ها در بازار سکه امامی، از کاهش یک میلیون و ۲۹۱ هزار تومانی در سه ماه حکایت دارد.
بازار سکه تابستان امسال را با قیمت ۱۵ میلیون و ۵۱۹ هزار تومان آغاز کرد و در طول روزهای تیر و مرداد به دنبال انتشار اخبار خوش درباره مذاکرات در مسیر نزولی حرکت کرد و حتی وارد کانال ۱۲ میلیون تومان شد.پایین‌ترین قیمت سکه در تابستان امسال در تاریخ ۲۹ مردادماه رقم خورد که هر قطعه سکه امامی ۱۲ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان بود.پس از آن، به دنبال تغییر شرایط سیاسی و فضای برجام، بازار سکه در مسیر صعودی حرکت کرد، تا جایی که هر قطعه سکه امامی ۲۲ شهریورماه به قیمت ۱۴ میلیون و ۸۹۳ هزار تومان رسید.در روز پایانی شهریورماه اما هر قطعه سکه امامی ۱۴ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان قیمت داشت. در حال حاضر سکه امامی در بازار ۱۴ میلیون و ۲۲۸ هزار تومان قیمت دارد.
بورس چقدر زیان به جیب سهامداران ریخت
از سوی دیگر سرمایه‌گذاران بورس نیز با زیانی چشمگیر مواجه شده‌اند. شاخص بورس در اوایل تیرماه در محدوده کانال یک میلیون و پانصد و هشت هزار واحدی بود اما در همین سه ماه، این شاخص به کمتر از یک میلیون و 356 هزار واحد تنزل کرده است تا سهامداران در داغ‌ترین فصل فعالیت بورس زیان را با خود همراه کنند. بازار ارز نیز در محدوده خاصی در نوسانی بسیار اندک است و رکود شدید بازارهای مسکن و خودرو نیز سیگنال دیگری را به بازار ارائه می‌کند که فعلا خبری از فعالیت اقتصادی نیست .
در چنین شرایطی سود سپرده‌های بانکی نیز با تصمیم شورای پول و اعتبار یکی از بزرگترین زیان‌ها را متوجه سپرده‌گذاران می‌کند.
ماجرای سختگیری برای سود سپرده‌ها چیست؟
افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی در برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در نیمه اول سال سبب شد رئیس‌کل بانک مرکزی با این سئوال مهم روبرو شود که آیا قرار است نرخ سود بانکی مورد بازنگری قرار گیرد؟
پیش از این در نیمه مرداد علی صالح‌آبادی بدون رد اصل مساله احتمال افزایش نرخ سود بانکی، تاکید کرد که این موضوع در حال بررسی است. در نیمه مرداد ماه بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد شورای پول و اعتبار هنوز به جمع‌بندی خاصی برای افزایش سود سپرده نرسیده و به محض جمع‌بندی موضوع، اطلاع‌رسانی لازم در این باره انجام می‌شود.صالح‌آبادی همچنین با اشاره به اصلاح سود بانکی در کشورهای اروپایی، آمریکا و روسیه تحت تاثیر تورم جهانی، گفت که ایران نیز باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند. علاوه بر این، علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز اعلام کرد که با توجه به وضعیت حال حاضر تورم باید تجدید نظری در سودهای بانکی صورت بگیرد.
هشتم شهریور اما ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها حکایت از اتخاذ تصمیمی تازه، در شورای پول و اعتبار داشت.بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها در پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌ها از معرفی مدیران متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها خبر داد.برخی کارشناسان بر این موضوع تاکید داشتند که این اقدام نشانه‌ای است از توافق مقامات پولی و مالی برای تلاش جهت احیای بورس. با این حال این بخشنامه نیز نتوانست بورس را از مهلکه قرمز پوشی بیرون ببرد. این چنین بود که با وجود دستورات سفت و سخت بانک مرکزی در خصوص رعایت سقف نرخ سود بانکی، بورس نیز همچنان قرمز پوش باقی ماند.
آلبرت بغزیان به «توسعه ایرانی» گفت: گره زدن نرخ سود سپرده بانکی به نرخ تورم اشتباه‌ترین کاری است که می‌تواند انجام گیرد. باید نرخ تعیین سود سپرده بر اساس مکانیزمی صورت گیرد که به تعادل بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شود، نه اینکه مولفه‌ای لغزان و بی‌ثبات چون تورم مبنا قرار گیرد
نرخ سود بانکی چقدر است؟
براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده است. نکته اینجاست که سود به مانده سپرده در پایان ماه پرداخت می‌شود و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت پرداخت سود دیگر روزشمار نیست. بالاترین نرخ سود سپرده‌ها در حالی 18 درصد است که تورم عمومی کشور بالاتر از 40 درصد گزارش شده است . این بدان معناست که هر سال نگهداری پول در بانک زیانی در محدوده 22 درصد را متوجه سپرده‌گذاران می‌کند. هر چند سختگیری‌ها در رعایت سقف مصوب با هدف کاهش قیمت تمام شد پول در کشور در دستور کار قرار گرفت اما احتمالا بی‌میلی سپرده‌گذاران به نگهداری پول در بانک‌ها سبب شد برخی بانک‌ها چراغ‌خاموش درصدد افزایش نرخ سود برآیند به طوری که روی شیشه برخی بانک‌ها حتی تبلیغ پرداخت درصد سود بیشتر برای سپرده‌های سه ماهه نصب شده بود.حالا معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده است: با پایان مهلت دو هفته‌ای تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نقض‌کننده ضوابط نرخ سود علی‌الحساب سپرده مدت‌دار، این موسسات و بانک‌های متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.
به گفته ابوذر سروش برآوردها نشان می‌دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیربانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و در حال ارسال به هیات انتظامی بانک‌ها است.به این ترتیب به نظر می‌رسد تصمیم شورای پول و اعتبار عدم بازنگری در نرخ سود سپرده و رعایت دقیق نرخ‌نامه اعلامی از سوی این شورا است.بر این اساس پرونده افزایش نرخ سود بانکی در حالی بسته می‌شود که سایر بازارهای ایران نیز در رکود، زیان را به سرمایه‌گذاران پیشکش می‌کنند. این زیان در حالی به جیب سرمایه‌گذاران می‌رود که اقتصاد ایران با تورمی در محدوده 40 درصد دست و پنجه نرم می‌کند.
