جلیل رحیمی جهان آبادی  اظهار داشت: بر اساس کلیات آیین‌نامه واردات خودرو، سقف قیمت 20 هزار دلار که تیراژی حدود 60 تا 70 هزار دستگاه را شامل می‌شود، عدم مشخص بودن چگونگی واردات و نحوه ثبت سفارش بندهایی از این آیین‌نامه است که قادر به ایجاد رقابت در بازار خودرو نخواهد بود.

 

وی افزود: در آیین‌نامه واردات خودرو مشخص نبودن شخص واردکننده و اینکه خودروهای وارداتی با چه قیمتی در بازار به فروش برسد، حاکی از بروز نوعی رانت است. در حالی که برقراری رقابت در بازار خودرو منوط بر ایجاد نمایندگی‌های خودروسازان خارجی در داخل، واگذاری تعیین قیمت و ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش به نمایندگی‌ها است.

 

رحیمی جهان آبادی گفت: سقف قیمتی زیر 20 هزار دلار شامل واردات برخی از خودروهای خاص است و تقاضای بازار با انواع سلایق و نیازها، اهداف مدنظر مجلس از واردات را تامین نمی‌کند.

 

وی در خصوص یکی دیگر از مصوبه‌های اخیر دولت مبنی بر واریز یک درصد از قیمت خودروهای فرسوده به صندوق محیط زیست برای شماره‌گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی تولید داخل و وارداتی به دلیل کمبود گواهی اسقاط تصریح کرد: دولت این قانون را برای واردات کامیون نیز اجرا کرده که نتیجه آن ایجاد مافیا و رانت در حوزه اسقاط و جمع‌آوری کامیون‌های فرسوده و قیمت گذاری‌هایی حتی سه برابر قیمت بوده است. با پرداخت هزینه اسقاط به صندوق محیط زیست، مشکلات محیط زیست مرتفع نخواهد شد.

 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما یا به پیروی از عقلانیت و نحوه مدیریت اقتصاد و صنعت در سایر کشورها باور داریم و یا می‌خواهیم چرخ را از ابتدا تاکنون اختراع نماییم.

 

رحیمی جهان آبادی در پایان خاطرنشان کرد: آزادسازی واردات خودرو در کنار تولید داخل می‌بایست انجام شود تا هر شخص بر اساس قدرت مالی و ارزی که در اختیار دارد در انتخاب خودروی داخلی یا خارجی آزاد باشد. قانون اقتصاد، عرضه و تقاضا است. قیمت، کیفیت، ضمانت و ارائه خدمات پس از فروش نیز حائز اهمیت است.