همدلی: بعد از یک سال اصلاح‌طلبان از موضع سکوت خارج‌شده‌اند و به‌طور صریح از ضعف دولت در اداره امور جامعه انتقاد می‌کنند. دیروز محمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان و همچنین حزب اتحاد ملت هرکدام به‌طور جداگانه دراین‌باره با صدور بیانه‌ای از دولت انتقاد کردند.
رئیس بنیاد امید ایرانیان با اشاره به سوءقصد به مرحوم علی محفوظی و افزایش جرائمی همچون زورگیری تأکید کرد: «متولیان نظم و امنیت جامعه وظایف اصلی خود را به گشت ارشاد و برخورد با نهادهای امنیتی تقلیل ندهند.»
او نوشت: «جدای از برخی دلایل جامعه‌شناختی همچون مشکلات معیشتی و اقتصادی، نشان از این دارد که متولیان نظم و امنیت کشور به‌جای تقلیل برخی وظایف محوله به موضوعاتی همچون گشت ارشاد و برخورد با فعالان مدنی باید در حفظ و ارتقای امنیت جامعه و شهروندان بیش از گذشته هوشیار باشند.
البته معنای هوشیار بودن امنیتی کردن فضای کشور نیست بلکه همه نهادهای مسئول با کمک و همراهی مردم، اقدامات پیشگیرانه را موردتوجه قرار دهند. حفاظت از امنیت جامعه، نتیجه شناخت همه‌جانبه مؤلفه‌های بحران‌ساز و اقدامات اساسی است. امنیت جامعه با امنیتی سازی و نگاه‌های امنیتی حاصل نمی‌شود.»
همچنین حزب اتحاد ملت با صدور بیانه‌ای اعلام کرد: «اکنون‌که یک سال از عمر این دولت می‌گذرد متأسفانه شاهد افزایش نرخ تورم به دلایل مختلف ازجمله اصلاح قیمتی نابهنگام و نامناسب، عدم کنترل نقدینگی، به نتیجه نرسیدن توافق برجام، ضعف مدیریت اقتصادی دولت، افزایش نرخ جهانی تورم، تجاوز نظامی روسیه به اوکراین و درنتیجه افزایش نرخ برخی کالاها و خدمات هستیم.»
این حزب اصلاح‌طلب گفته: «از منظر اقتصاد سیاسی هم به نظر می‌رسد حاصل سیاست‌های اتخاذشده دولت در حوزه اقتصاد در یک سال گذشته، توزیع ثروت، قدرت و منزلت را در نظام اجتماعی ایران بیشتر به سمت اقتصاد سیاسی رانتی اقتدارگرا، غیر شفاف، غیر عدالت مدار و غیر مشارکت‌جو و در نتیجه دولت و جامعه‌ای ضعیف‌تر رهنمون کرده است.
به بیان بهتر، دولت آقای رئیسی اگر در تحقق وعده‌های خود به مردم موفقیتی نداشته است، در مقابل با دست‌کاری‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاستی و ... به برهم زدن ثبات حداقلی معاش ایرانیان، نظم و آرامش خانواده‌ها، تخریب بنیان‌های جامعه مدنی و فرسایش بیش‌ازپیش زیرساخت‌ها و منابع و سرمایه‌های اجتماعی جامعه ایران پرداخته است.»
حزب اتحاد ملت در بیانیه تحلیلی خود متذکر شده است: «نتیجه یک سال فعالیت دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد، بریده شدن نان مردم و کوچک شدن سفره‌ها بوده است. از منظر اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی و برنامه چشم‌انداز کشور هم عملکردها با اهداف اسناد یادشده تطابق چندانی ندارد، اگرچه فرصت یک‌ساله زمانی کاملاً مناسب برای ارزیابی نهایی عملکرد دولت نبوده اما جهت‌گیری‌ها سیاست‌ها و برنامه‌هایی که تهیه و تنظیم‌شده جهت کار و برنامه عملیاتی نامناسب دولت را در سال‌های آتی مشخص می‌کند. ما کماکان منتظر می‌مانیم و عملکرد دولت را رصد می‌کنیم تا در موقعیتی دیگر بازهم به بررسی کارکرد این دولت در حوزه اقتصاد بپردازیم.»
