مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن یکی از موضوعاتی است که امروزه در حوزه حقوق کیفری مطرح می‌شود.

بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصرف مشروبات الکلی مستوجب مجازات حد است، اعم از آنکه آن را بخورد یا تزریق کند، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

(حد نوعی مجازات است که میزان مجازات و نوع آن در قواعد شرعی دین اسلام نوشته شده است؛ بنابراین هیچ مرجع قضایی از این اختیار برخوردار نیست تا در خصوص نوع و میزان مجازات جرائم حدی تغییری ایجاد کند یا تصمیم گیری کند).

 خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

بر اساس ماده ۲۶۵ حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

بر اساس ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شوند.

اگر شخصی اقدام به استعمال مشروبات الکلی در اماکن و معابر و مجامع عمومی کند، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، به دو تا شش ماه حبس تعزیری نیز محکوم می‌شود.

نقش توبه در مجازات شرب خمر

اگر متهم از مصرف مشروبات الکلی توبه کند، در این شرایط قانونا قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد (مقصود از ولی امر مسلمین، مقام معظم رهبری است) که طبق قانون مجازات اسلامی در یک‌سری از جرائم خاص و اکثرا توام با مجازات حدی حق عفو و بخشودگی مجرم را بنا به پیشنهاد قاضی پرونده کیفری دارد.

دایر کردن مراکز شرب خمر

دایر کردن محل برای شرب خمر یا دعوت مردم به این اماکن هم به موجب ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی جرم است و مرتکب به سه ماه تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.